وقف الحجز علي "عمر أفندي" 48 ساعة لحين التفاوض مع العمال
قال جمال الديب ممثل أئتلاف منقذي عمر أفندي: إن عمال الشركة منذ عدة سنوات تطالب بعلاوة عام 2008 بنسبة 30% بأثر رجعي، مشيرا إلى أنه حريصون على مصلحة الشركة والعاملين، فيما طالبوا بالتفاوض مع الشركة القابضة لحل هذه المشكلة واسترداد حقوقهم.
وأضاف الديب من خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التفاوض لم يأتي لصالح العمال، فيما رفع نحو 500 عامل قضايا ضد الشركة، وحصلوا على أحكام نهائية بالحصول علي العلاوة بأثر رجعي من 2008 بالإضافة إلى الفوائد، لكن اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة الشركة لم ينفذ أي حكم قضائي حتى الآن.
وتابع: "العمال لجأوا إلى تطبيق الحجوزات على بعض أفرع عمر أفندي للحصول على حقوقهم، وبالفعل حصل 3 عمال على محضر حجز على محتويات فرع عمر أفندي بشارع "عبدالعزيز" أول أمس اﻷحد، وبحضور المحضرين لتنفيذ الحجز طالبهم مدير الفرع بالتوقف ومنحهم فرصة 48 ساعة لتسوية الأمر وصرف مستحقات العاملين دون حجز.
ولفت الديب إلى أنه بصفته ممثل عن ائتلاف منقذي عمر أفندي تواصل مع عبدالمنعم الجمل ممثل العاملين وعضو مجلس إدارة بالشركة القابضة وناقش معه أن العمال على استعدادا بالتفاوض وجدولة مستحقاتهم حرصا منهم على مصلحة الشركة وظروفها المالية.
وفي نفس السياق عقب اللواء أيمن سالم المفوض العام لشركة "عمر أفندي" قائلًا: إنه فوجئ بخطوة العمال، ﻷن اﻷمر فيه جزء من عدم الصحة، خاصة أنه بالفعل تم صرف جزء من مستحقات العمال من علاوة 2008 والذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية.
وتابع سالم أن هذا اﻹجراء فيه استعجال،ﻷن الظروف المالية للشركة لا تحتمل صرف العلاوة دفعة واحدة فهناك عمال لهم 40 ألف جنيه وآخر 30 ألف جنيه، وبالفعل تم سداد دفعات مقدما للعمال، حتي قبل الحصول علي أحكام نهائية، ومستحقات العاملين الذين رفعوا قضايا تزيد عن 15 مليون جنيه، وفي ظل ظروف الشركة يصعب سداد هذه المبالغ دفعة واحدة.
وأشار سالم إلى أن الشركة تبحث مع الإدارة المالية والعمال جدولة السداد ﻷن الشركة لا تمتلك آلية السداد الفوري في ظل الظروف الحالية، خاصة أن الشركة عليها مديونيات قديمة ليس فقط للعمال ولكن أيضا للموردين والعمال الذين خرجوا معاش ويطالبوا برصيد إجازتهم تزيد عن مليون جنيه شهريا ونحاول تدابير اﻷمر.
ولفت سالم إلى أن الشركة مكبلة بالديون للبنوك والموردين وأجور العمال وبالرغم من ذلك بدأت تتعافى وتقلل من خسائرها بالتدريج، وبالرغم من ذلك كل مستحقات العاملين من أجور وعلاوات دورية ومعاشات لـ 2500 عامل، بالإضافة إلى مستحقات الموردين لم نتأخر عن سدادها، بالإضافة إلى مصروفات الفروع من كهرباء وصيانة ومياه وغيرها من أعباء.