خبراء: أداء القطاع العقاري "متوسط" في 2017

أكد خبراء، في تصريحات، لـ"البوابة نيوز"، أن القطاع العقاري شهد أداء متوسطًا خلال عام 2017، وإن كان قد واجه بعض التحديات، إلا أن إطلاق المشروعات القومية أسهم في تأثيرات إيجابية بالقطاع الذي يتصل بنحو 160 صناعة ومهنة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار الخبراء إلى أن القطاع يمثل ما بين 30 و40% من الاستثمارات العامة في البلاد، وهناك توقعات بأن يشهد توجهات نحو الاستقرار، خاصة إذا لم تحدث أي معوقات أو عراقيل أمام حركة نموه في العام الجديد 2018، فيما دعا الخبراء إلى تنشيط القطاع "التعاوني"؛ لتوفير سكن بسعر معتدل.
وقال المهندس مصطفى علي ماهر، خبير تقييم عقاري: إن أداء القطاع في عام 2017 جاء متوسطًا، وهو مقبول، ففي أول السنة كان القطاع ممتازًا، وفي آخر السنة حدث ارتفاع بأسعار العقارات فقلّ العرض والطلب.
وأضاف: لا يوجد انخفاض بأسعار العقارات إطلاقًا، لكن التسهيلات يمكن أن تزيد من ناحية السداد، ومن الممكن أن ترتفع أسعار العقارات في حال ارتفاع أسعار المواد الخام.
ونوه ماهر، في تصريحات، لـ"البوابة نيوز"، بأنه نتيجة الزيادة في المشروعات التي تُنفذ في القطاع العقاري والبحث عن أراضٍ، هناك نمو في عام 2017، وهناك مشروعات كثيرة معروضة الآن.
وأكد أن المشروعات القومية أثرت بالإيجاب والسلب على القطاع، فمثلًا أسعار الشقق في مشروع دار مصر جاءت بأسعار فوق المتوسط، فارتفعت أسعار العقارات المماثلة، ومشاريع العاصمة الإدارية الجديدة أثرت على المشاريع الأخرى وتأثرت أسعار العقارات بالإيجاب أيضًا.
وحول توقعاته للقطاع في 2018، قال ماهر: "إذا لم تحدث أي عوائق أمام القطاع تؤثر عليه من حيث المواد الخام والتكلفة، فمن الطبيعي أن يواصل القطاع العقاري طريق الترويج، ولا يمكن لأحد أن يتوقع شيئًا بالسلب على القطاع العقاري في العام المقبل".
من جهته قال عبدالمجيد جادو، خبير عقاري: إن القطاع في عام 2017 وفي ظل الظروف الاقتصادية كانت هناك حالة من عدم الرواج في جميع القطاعات بسبب الظروف الاقتصادية.
وأضاف أن معدلات أسعار العقارات كانت تتجه إلى الارتفاع، ما دام هناك نسبة في التضخم، وفي أي استثمار يتأثر بمعدلات النمو والتضخم فالاستثمار العقاري يمثل 30- 40% من جملة الاستثمارات في أي دولة، وفي مصر بطبيعة الحال، ومن ثم يتأثر في أي مجتمع في ظل الظروف الاقتصادية.
وتابع: لذا فالمؤشر يتجه إلى الارتفاع، ونتمنى أن يتجه المؤشر إلى نوع من الاستقرار، حيث يستطيع أي مستثمر عقاري لديه سياسة تسويقية بسعر مستقبلي، أن يتعامل مع هذه السوق بشكل منضبط في أي ظروف اقتصادية وفي أي استثمار، وفي حال عدم وجود استقرار بالمؤشر الاقتصادي يتجه المستثمر نحو زيادة الأسعار ويقوم بتحميل التكاليف على المستهلك النهائي.
وأوضح جادو، في تصريحات، لـ"البوابة نيوز": كانت هناك معدلات نمو في عام 2017 ولكن تحسنت وليس على الواقع، لكن الأسعار غير مستقرة، وعلى سبيل المثال الأسمنت يقترب من 1000 جنيه، والحديد يزيد على 12 ألف جنيه، وهذه الأسعار تؤثر تأثيرًا مباشرًا على قطاع الاستثمار العقاري وبشكل خاص على القطاعين المحدود والمتوسط.
ونوه بأن هذه الأمور هي التي تحدد حركة الرواج العقاري في أي مجتمع، لافتًا إلى أن نظام العرض والطلب في السوق العقارية متركز في الإسكان المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، وهذه الشريحة المستهدفة في أي استثمار عقاري، والنقلة النوعية في القطاع العقاري تأتي من حركة هذه الشرائح من نوعية الاستثمار.
وتحدّث جادو عن تجربة السوق العقاري في عامي 2001 و2002، فنتيجة ركود السياسة التسويقية كانت هناك أخطاء من الشركات الكبرى في التخطيط والتسويق في الاستثمار العقاري، حيث قامت البنوك بتمويل هذا القطاع، ونتيجة لهذا قامت بتسييل الأصول من أجل دورة رأس المال، فحدثت مشاكل كبيرة بالقطاع، وتأثر الجميع بالسلب.
وقال: من المهم أن نستوعب هذا الدرس، خصوصًا في قطاع الإسكان المتوسط، ومن ثم إذا قرأنا هذا الحدث سوف يكون هناك استقرار لأي شركة من الشركات الكبرى تخاطب شريحة واحدة وتمثل هذه الشريحة المحدودة، مبينًا أن الاستثمار الأفضل هو الاستثمار في القطاع العقاري فوق المتوسط، وهناك فجوة بين العرض والطلب، ولتحقيق نوع من التنشيط أو الترويج يجب على الشركات مخاطبة أي شريحة، والاستقرار هنا يعطي نوعًا من الهدوء، ومن ثم النهوض بهذه السوق، ووصولًا للاستقرار فتصل إلى منحنى جيد.
ونوه جادو بأن المشروعات القومية أثرت بالإيجاب وليس بالسلب في التعامل مع السوق، موضحًا أن هذه المشروعات تتسم بالضخامة، فعلي سبيل المثال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تسهم في حل مشكلة البطالة وهذا عنصر إيجابي، ويجب أن تكون أعين الناس على هذا القطاع ونكون نشطاء جدًّا ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة، وإذا لم تكن هناك رؤية ستحدث عواقب وخيمة على الأمن المجتمعي.
وشدد على أن يكون لدى القائمين على القطاع العقاري رؤية واضحة لاستقرار الأسعار بالقطاع؛ لكونه من القطاعات المؤثرة، ويتصل بما يقرب من 160 مهنة تدخل في هذا القطاع، وهو ما يطلق عليه رمانة الميزان، مبينًا أن أهم الأشياء لاستقرار القطاع هو تثبيت الأسعار، فهو خطوة إيجابية للقطاع.
وقال: أتمني أن تكون هناك نظرة أوسع للقطاع التعاوني وجمعيات الإسكان التعاوني لتعزيز دورها في تقليل التكلفة الإجمالية لسعر الوحدة؛ لأن المستهدف في هذا القطاع هو محدود الدخل، وفئات الطبقة المتوسطة، على أن نعيد تنشيط هذا القطاع الحيوي من خلال توفير الأراضي له بسعر معتدل، ليوفر وحدات بسعر يناسب الشرائح المستهدفة، بما يسهم في الحد من الفجوة بين العرض والطلب.