البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

النقابات الطبية تتوحد لدعم "القدس"

إحدى الاحتجاجات النقابية
إحدى الاحتجاجات النقابية اعتراضاً علي نقل سفارة أمريكا للقدس

«الصيادلة»: مقاطعة الأدوية الأمريكية تكبد شركاتها مليارات الدولارات.. وفرصة لدعم الصناعة الوطنية.. و«الحق فى الدواء»: القرار ليس لـ«الشو الإعلامى»
ثمَّن عدد من المهتمين بالقطاع الدوائى فى مصر قرار نقيب الصيادلة محيى عبيد، بشأن مقاطعة الأدوية الأمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشددين على أن القرار لن يؤثر على المريض المصرى، خاصة أن تلك الخطوة تم اللجوء إليها من قبل ولم تتأثر السوق الدوائية التى تعتمد فقط على ٧٪ من احتياجاتها على الاستيراد، فيما تحقق الصناعة المصرية نحو ٩٣٪ من الاحتياجات.

من جانبه قال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة قررت تشكيل لجنة لحصر الأدوية الأمريكية الموجودة فى الأسواق على أن يتم سحبها من السوق، وضخ بديل لها، بما لا يؤثر على المرضى، وتوفير الأصناف المصرية التى لها نفس الفاعلية ونفس الكفاءة وتحمل «صنع فى مصر».
وأوضح أن مصر تصدر الدواء إلى أكثر من ٧٥ دولة ولديها اكتفاء فى أكثر من ٩٠٪ من الدواء، لذا ستكون قادرة على مقاطعة الأصناف الأمريكية التى لن تؤثر أبدا على المريض المصرى، معلنا أن أرباح شركات الأدوية الأمريكية بمصر، تفوق ٣٨ مليار جنيه سنويًا، ومقاطعتها تكبدها خسائر مالية باهظة تفوق النصف.
وأضاف «عبيد» أن النقابة العامة والنقابات الفرعية وضعت قائمة ببعض المنتجات والشركات الأمريكية للبدء فى حملة القاطعة، وسيتم إدراج جميع الشركات الوطنية فى كل البدائل لاحقًا لدعم الاقتصاد الوطنى والصناعة المصرية.

وشدد صبرى الطويلة، مسئول ملف مقاطعة الأدوية الأمريكية بالنقابة ورئيس لجنة الحق فى الدواء، على أن ما يتم عمله من نقابة الصيادلة ليس للشو الإعلامى أو لدغدغة مشاعر الناس وأنه تم عمله مسبقًا فى عام ٢٠٠٧، عندما دعت النقابة لمقاطعة شركة أمريكية إسرائيلية «ليللي»، والتى دعمت المستوطنات الإسرائيلية، وتم رفض التفاوض مع المسئول عن قطاع الشرق الأوسط بها، وتمت محاربتها، وهو ما دعاها لبيع شركتها لمستثمرين عرب.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن حجم استثمار الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، والتى تبلغ «٢٢» شركة يتجاوز الـ٥٠ مليار جنيه ويبلغ عدد الأدوية التى تنتجها الشركات الأمريكية ١٢٠٠ صنف أى ١٠٪ من إجمالى ١٤ ألف نوع دواء فى السوق، مضيفا أن النقابة لن تخاطر بصحة المريض المصرى، ولن تمنع الدواء عنه، مشيرا إلى أن الأدوية الأمريكية التى ليس لها نظائر قليلة جدا مقارنة بمن تنتجه من مكملات غذائية ومنشطات.
وتابع أن صدور قرار ترامب أثار حفيظة كل القطاعات فى المجتمع المصرى وكان يجب أن يكون لنقابة الصيادلة بصمة، وهى من أطلقت الشرارة الأولى للمقاطعة، وتم دعم النقابة العامة بالاستمرار من خلال مخاطبة كل الجهات الطبية، قائلا: «كل علبة دواء رصاصة فى قلب أخ فلسطينى وأبسط حاجة ألا أمول من يقتله، والدواء الأمريكى ليس السحرى ويتم تصنيعه فى القطاع الحكومى».
وأضاف «طويلة»، أن «الصيادلة» تتواصل مع النقابات الطبية المهنية من أجل تفعيل قرار المقاطعة واستخدام بديل للمستلزمات الطبية الأمريكية فى الأسنان والبشرى.

فيما أوضح مركز «الحق فى الدواء»، فى بيان له أنه يوجد حوالى ٧ شركات أمريكية لديها استثمارات فى مصر، بجانب عدد آخر من الشركات متعددة الجنسيات، موضحًا أن قرار المقاطعة يجب أن يراعى عدم الإضرار بالعاملين المصريين بتلك الشركات، كذلك عدم المساس التى ليس لها بدائل أو مثائل بالسوق الدوائية المصرية، حرصا على حياة المرضى.
وأشار إلى أن الأدوية المستوردة بالكامل من الخارج، من مختلف دول العالم، ولا تصنع فى مصر، لا تتعدى نسبتها ٧٪ من الأدوية المتداولة فى مصر، بينها ٥٪ ليس لها بدائل أو مثائل.

فيما قال شريف السبكي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، إنه لا يوجد ما يسمى مقاطعة للسلع الاستراتيجية لأن هذا القرار تأتى تبعاته السيئة على المريض المصرى، خاصة أن مصر تستورد معظم أدوية السرطان والأمراض المزمنة، قائلا: «أما إذا كان الحديث عن المكملات الغذائية والمنشطات فهو شىء آخر». وأشار إلى أن النقابة العامة هى التى تستطيع تحديد الشركات الأمريكية وحجم إنتاجها فى السوق ومدى تأثيرها على المريض، مضيفا أن مصر تستطيع أن تؤثر فى شركة أدوية وليس فى الاقتصاد الأمريكى ككل أو أن يتم تعميم الأمر فى دول الشرق الأوسط، وبهذا سيكون الأمر ذو تأثير ملموس فى ظل التعاطف العربى مع قضية «القدس».

وحسب إحصاء تقرير مؤسسة (IMS) الإنجليزية للمعلومات الدوائية، رصدت إجمالى مبيعات الشركات الدوائية الأمريكية فى مـصـر خلال عام ٢٠١٦ نحو ٢ مليار و٤٥٥ مليون جنيه، من بينها شركة أدوية واحدة (Pfizer) صاحبة منتج عقار المنشطات، التى تضم اثنين من أعضاء حكومة «ترامب» بين مساهميها، ووصل حجم مبيعاتها فى مـصـر خلال العام الجارى نحو ٥٧٧ مليون جنيه.
كما يوجد ٥ شركات أدوية أمريكية وأغلب منتجاتها تجميلية:
١- ماك «شركة لمستحضرات التجميل»، يقع مقرها الرئيسى فى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، وبلغت مبيعات الشركة فى عام ٢٠٠٧ نحو ٥٠٠ مليون دولار أمريكي.
٢- ريفلون شركة أمريكية تقوم بإنتاج مستحضرات التجميل، والعطور، والمستلزمات الشخصية ومستحضرات العناية بالبشرة، ومقرها الرئيسى يقع بولايتى نيويورك ولوس أنجلوس.
٣- بروكتور آند جامبل (Procter & Gamble) شركة أمريكية تعمل فى منتجات الأغذية والتجميل وحفاضات الأطفال والسلع الاستهلاكية، والدخل السنوى ٨٤٠ مليار دولار، ومن أهم منتجاتها: حفاضات الأطفال «بامبرز» ومعجون الأسنان «كريست»، وجيليت، وبراون، وأورال بى.
٤- أفون Avon تقع فى مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وتصنع مستحضرات التجميل: الماكياج، العناية بالبشرة والشعر، العطور، الأزياء، المنتجات المنزلية.
٥- أولاى Olay الخاصة بمنتجات العناية بالبشرة، ومواد التجميل، والوقاية من الشمس وهى مملوكة لشركة بروكتر آند جامبل.
يذكر أن نقابتى الأطباء والأسنان اتخذتا الموقف نفسه، ودعتا جميع أعضائها لمقاطعة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الأمريكية التى يوجد لها مثائل وبدائل من بلدان أخرى.