بدوي دسوقي: إلغاء مقترح تحويل المترو لهيئة اقتصادية

أكد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن كثرة تعطل مترو الأنفاق، يرجع إلى الشركة المصرية للتشغيل والصيانة التابعة إلى الهيئة القومية للسكك الحديدية، حيث أنها المنوط بها تشغيل وصيانة الخطوط.
وأوضح أن قانون "133" لعام 1983 ينص على تولي الهيئة إنشاء "المترو" فقط، وتسليمه إلى الشركة المصرية للتشغيل والصيانة، لذا من غير الطبيعي استمرار تولي السكك الحديدية إدارة مترو الأنفاق، في الوقت التي فشلت فيه الهيئة في حل وتطوير سكك حديد مصر.
وأضاف أن لجنة النقل والمواصلات، انتهت من مناقشة قانون "المترو" الجديد، وأعطت صلاحيات إلى الهيئة القومية للأنفاق في تشغيل وصيانة "المترو" مع أحقيتها في انتداب وتعيين من تراه مناسبًا للإدارة بالإضافة إلي التعاقد والشراكة مع شركات أجنبية إذا تطلب الأمر، ووفقًا لهذا القانون ينقل ملكية خطوط المترو إلي هيئة الأنفاق، فضلًا عن تنفيذ التصميمات الجديدة والتعاقد مع شركات مصرية أو دولية لتنفيذ العربات الجديدة، وزيادة موارد الهيئة من دعاية وإعلان لتطوير المرفق.
وأكد أنه تم إلغاء مقترح تحويل المترو إلى هيئة اقتصادية، موضحًا أنه أعترض علي هذه المادة داخل القانون، لما يترتب عليها من أثار سلبية، مستشهدًا بخطوط السكك الحديدية والمشكلات التي تعاني منها.
وأضاف أن المترو يتطلب عناية الدولة بهذا المرفق، حتى لا يسير في درب السكك الحديدية، مع إمكانية توريد الفائض للموازنة العامة للدولة، أو الموافقة عليى صرف مخصصات إلى الهيئة القومية لمترو الأنفاق حال خسارتها، قائلًا: "المهم الدولة ترعى المترو، وتحافظ عليه".