نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بتحديد سعر توريد قصب السكر
طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الحكومة بضرورة تحديد سعر ألف جنيه لتوريد محصول قصب السكر العام الحالى خاصة بعد الزيادة التى طرأت على اسعار مستلزمات الإنتاج من سولار وأسمدة، بعد أن لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها، قائلا: غير معقول أن يتحمل الفلاحين وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع اجور العمال وتكلفة نقل القصب بـ45 جنيها للطن من الحقل إلى المصنع بجانب ارتفاع أسعار ماكينات كسر وتقطيع القصب.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، في بيان اليوم الأحد، أنه لا بد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر، وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح فغير معقول أن يزرع الفلاح محصول لمدة عام لأن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيها * 40 طن إنتاج الفدان يكون إجمالى التكلفة (26) ألف جنيه للفدان الواحد خلال السنة، بينما بحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر بـ620 جنيها وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه فى الفدان الواحد مما سيؤدى إلى توقف زراعة قصب السكر وإحداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية لأن سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته، وبالتالى يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له وبالتالى زيادة الإنتاج مما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت، وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه مع ضرورة تعديل العقود العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لأنها لا تصب إلا في صالح الشركة وليس الفلاحين مزارعى إحدى المحاصيل الاستراتيجية.