"الشئون الاقتصادية" بمجلس النواب: سرعة حصر "الاقتصاد غير الرسمي" ضرورة.. "هنري": ظهر بسبب غياب دور الدولة.. والسيد: تعداد 2017 مرجعية مهمة لمعرفة حجمه الحقيقي

«الشريف»: لا بد من إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اختلفت التقديرات الرسمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، أن حجم هذا الاقتصاد يقدر بـ١.٨ تريليون جنيه، في حين قدره البنك المركزي بـ٢ تريليون، أي بفارق نحو ٢٠٠ مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود آليات لدى الحكومة لحصر هذا الاقتصاد ومعرفة حجمه في السوق المصرية، وعدم وجود قاعدة بيانات لديها، وهو الأمر الذي أكده أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مطالبين بوجود استراتيجيات لجذب هذا الاقتصاد ودمجه مع الاقتصاد الرسمي.

وفي هذا الصدد، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عملية حصر الاقتصاد غير الرسمي أمر صعب للغاية، فهو نشاط غير شرعي، الذي يمارس هذا النشاط غير الرسمي غالبا ما يكون في السر، مضيفًا أن هناك أشخاصا وشركات وأنشطة، وصولا إلى البائع الجائل، لا تدفع ضرائب وغير مرخصة بشكل رسمي، ولذلك فإن حصر هذه الأرقام بشكل عام ووجود قاعدة بيانات واضحة أمر غير متاح لأي جهة في الدولة.

وذكر الشريف أن كل ما يقال ما هو إلا تقديرات عشوائية أو جزافية ليس لها مدلول واضح أو قاعدة بيانات دقيقة، قد يكون تم أخذها بعينة عشوائية تم أخذها عن محافظة معينة أو مكان معين، ولكن فى النهاية لا يمكن حصر هذا الاقتصاد، لأنه قطاع غير منظم لعدم وجود سجل تجاري به أو بطاقة ضريبية أو بيانات أو حصر أو أرباح معلومة أو تسجيل بالشئون الاجتماعية. 

وأشار الشريف أيضًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي مع القطاع الرسمي لا يأتي بالمواجهات الأمنية والعقوبات فقط، وإنما يجب وضع مجموعة من الحوافز، فمثلا المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لم تترجم الحكومة حتى الآن دعم هذه المشروعات على أرض الواقع وبشكل واضح، فتجب إتاحة التمويل الميسر وبفائدة ميسرة، ووجود حوافز حتى يستطيع أن ينخرط في الاقتصاد الرسمي وإعطائه الفرصة وتقديم دعم تدريب له، وتسهيل استخراج التراخيص التي تعد المشكلة الأعظم في مصر حتى الآن. 

وأكد الشريف أنه لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي ليس أمامنا غير إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حتى يحدد ما هو المشروع الصغير الذي سيحصل على حوافز، مثلما تم إدراج مادة في قانون الاستثمار لتحصل المشروعات المتوسطة والصغيرة على حوافز، لافتا إلى أن هذا القانون طرحه مجلس النواب، وتمت مناقشته، ولكن الحكومة طلبت تأجيله، «فمن أول دور الانعقاد الثاني وحتى الآن، مفيش حاجة على أرض الواقع والحكومة لم ترسل قانونها حتى الآن».

ومن جانبها، قالت النائبة نادية هنري بشارة، عضو اللجنة، إن الآليات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة لحصر الاقتصاد غير الرسمي من أهمها أن تضع سياسة واضحة لجذب ودمج هذا الاقتصاد مع الرسمي، لأنه عندما تكون لدى الحكومة سياسة الدمج والانفتاح والتشغيل والتمكين وكل هذا، ستستطيع أن تصل للأرقام الحقيقية، وتستطيع أن تصل إلى دمج حقيقي، فحتى نستطيع الوصول إلى هذا الاقتصاد يجب فتح حوار معه، وأن يستعيد الثقة في الحكومة حتى يقبل عليها.

وأضافت «هنري» أنه يجب على الحكومة عدم إصدار قرارات فوضوية عشوائية على الاقتصاد غير الرسمي ولا تنهش به، وذلك لأن هذا الاقتصاد ظهر بسبب غياب دور الدولة على مدار سنوات طويلة، لافتة إلى أن الحكومة ستكون جاذبة للاقتصاد غير الرسمي، عندما تعود الدولة بطريقة صحيحة من خلال استراتيجية ورؤية ونظام واضح، وأن تكون ذات سيادة بالقانون على الجميع دون محاباة لأحد والأعلى دخلا قبل البسيط، وعادلة في تحصيلها للضرائب، لأن هناك الكثير من الجهات التي تغيب عنها الدولة، فالهدف من هذه الجهود هو تمكين الاقتصاد غير الرسمي وتدريبه وتفعيله وإتاحته وجعله منافسًا قويًا. 

وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة، إن تعداد ٢٠١٧ الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من الممكن أن نسترشد به كمرجعية حتى نعرف حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذى قد يصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن الكم الذي تم حصره أثناء التعداد نتمنى أن يدخل في كنف الدولة، وأن تعطيه مميزات وتدربه وتسهل عملية انضمامه للاقتصاد الرسمي. 

وتابع «السيد»، أننا نحتاج إلى تشريعات لتقنين أوضاع الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أنه في الفترة المقبلة سينتهي المجلس من القوانين الموجودة وينظر لها، مؤكدًا ضرورة وجود تشريع يضمن حقوق الدولة وحقوق القائمين على هذا النوع من الأنشطة، بحيث يسعى أصحاب الاقتصاد غير الرسمي إلى المميزات التي ستكون في القانون فينضمون إلى حضن الدولة، مشددًا على أهمية كسر الإجراءات الروتينية وتحفيزهم بالتأمينات الاجتماعية وتسهيلات الاقتراض من البنوك.