"الرقابة المالية" تستقر على شعار جديد للهيئة
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم الاستقرار على الشعار الجديد للهيئة المعبر عن دورها الرقابى المنوط بها، مشيرًا إلى أن الهيئة سبق وأعلنت عن مسابقة بين العاملين لديها لتصميم الشعار الجديد من منطلق الإيمان بأنهم الافضل للوصول لفكرة تعبر عن هوية الهيئة كجهة رقابية تؤدى دورًا حيويا في ضمان استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها.
كان مجلس إدارة الهيئة قد استقر في اجتماعه الأخير على تغيير الاسم المترجم للهيئة ليعكس بشكل أدق المسمى العربي لها لتصبح Financial Regulatory Authority ويرمز لها اختصارًاـ (FRA)، ويتضمن الشعار الجديد اسم الهيئة الناطق باللغة الإنجليزية واستخدام للألوان المميزة للعلم المصري في تأكيد على الهوية المصرية عند رؤية الشعار الجديد.
وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا وتغيير مكاتباتها والمستندات التي تحمل الاسم الحالى للهيئة إلى مسماها الجديد فى أقرب فرصة بعد أن يتم استنفاد الرصيد السابق من الأوراق، وكذلك تعديل موقعها الإلكتروني ليصبح www.fra.gov.eg وآليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها.
على صعيد آخر وتماشيا مع توجه الدولة المصرية لميكنة الخدمات كإحدى ركائز الاصلاح الإدارى، تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ برنامج لميكنة العديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها في الخدمات المالية غير المصرفية توفيرا للوقت والجهد والتكلفة، حيث تستعد الهيئة اعتبارا من بداية عام 2018 للمشاركة فى تحقيق "رؤية مصر 2030" والتى تعد رؤية واستراتيجية تشارك فيها الحكومة مع المجتمع المدني وقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات المالية المختلفة.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة أولا بميكنة تقديم التقارير المالية للشركات المقيدة في سوق المال من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.
ويلي ذلك تقديم محاضر الجمعيات العمومية – إلكترونيا، وما يسبقها من الحصول على موافقة الهيئة على المضي في إجراءات نشر الدعوة للانعقاد، وما يرتبط بها من ربط لقواعد البيانات مع الهيئة العامة للاستثمار للإحاطة بما تم في شأن الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لولاية هيئة الاستثمار، حيث يتم الآن تجربة تفعيل استبدال نماذج إلكترونية لما هو قائم من نماذج مستندية لخدمات الهيئة تهم بعض المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وابتكار نماذج الكترونية لما يتطلب وجوده بإدارة "خدمات السوق" بالهيئة تتاح عبر شبكة المعلومات دون الحاجة للحضور لمقر الهيئة.
ويلي ذلك تسجيل الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رءوس أمولها لدى الهيئة، وما يرتبط بها من استيفاء لمتطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية في الربع الأول من عام 2018 بالإضافة إلى تيسير وتسريع ما يحتاجه المستثمر من موافقات أو عدم ممانعة من الجهة الرقابية، حيث سيتم تفعيل ذلك من خلال نماذج إلكترونية.
كان مجلس إدارة الهيئة قد استقر في اجتماعه الأخير على تغيير الاسم المترجم للهيئة ليعكس بشكل أدق المسمى العربي لها لتصبح Financial Regulatory Authority ويرمز لها اختصارًاـ (FRA)، ويتضمن الشعار الجديد اسم الهيئة الناطق باللغة الإنجليزية واستخدام للألوان المميزة للعلم المصري في تأكيد على الهوية المصرية عند رؤية الشعار الجديد.
وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا وتغيير مكاتباتها والمستندات التي تحمل الاسم الحالى للهيئة إلى مسماها الجديد فى أقرب فرصة بعد أن يتم استنفاد الرصيد السابق من الأوراق، وكذلك تعديل موقعها الإلكتروني ليصبح www.fra.gov.eg وآليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها.
على صعيد آخر وتماشيا مع توجه الدولة المصرية لميكنة الخدمات كإحدى ركائز الاصلاح الإدارى، تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ برنامج لميكنة العديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها في الخدمات المالية غير المصرفية توفيرا للوقت والجهد والتكلفة، حيث تستعد الهيئة اعتبارا من بداية عام 2018 للمشاركة فى تحقيق "رؤية مصر 2030" والتى تعد رؤية واستراتيجية تشارك فيها الحكومة مع المجتمع المدني وقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات المالية المختلفة.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة أولا بميكنة تقديم التقارير المالية للشركات المقيدة في سوق المال من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.
ويلي ذلك تقديم محاضر الجمعيات العمومية – إلكترونيا، وما يسبقها من الحصول على موافقة الهيئة على المضي في إجراءات نشر الدعوة للانعقاد، وما يرتبط بها من ربط لقواعد البيانات مع الهيئة العامة للاستثمار للإحاطة بما تم في شأن الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لولاية هيئة الاستثمار، حيث يتم الآن تجربة تفعيل استبدال نماذج إلكترونية لما هو قائم من نماذج مستندية لخدمات الهيئة تهم بعض المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وابتكار نماذج الكترونية لما يتطلب وجوده بإدارة "خدمات السوق" بالهيئة تتاح عبر شبكة المعلومات دون الحاجة للحضور لمقر الهيئة.
ويلي ذلك تسجيل الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رءوس أمولها لدى الهيئة، وما يرتبط بها من استيفاء لمتطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية في الربع الأول من عام 2018 بالإضافة إلى تيسير وتسريع ما يحتاجه المستثمر من موافقات أو عدم ممانعة من الجهة الرقابية، حيث سيتم تفعيل ذلك من خلال نماذج إلكترونية.