أزمة الصرف تضرب قطر.. و"المركزي" يسعى لطمأنة المستثمرين الأجانب
قالت وكالة "رويترز" البريطانية إن البنك المركزي القطري يسعى إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بأنهم قادرون على تغيير العملات بحرية، وذلك بعد أن قال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة: إن المقاطعة المفروضة على الدوحة جعلت من الصعب على المستثمرين الحصول على الريال القطري.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، ما دفع العديد من البنوك الخليجية وغيرها من المصارف الأجنبية إلى تقليص أعمالها مع البنوك القطرية، وقد أدى ذلك إلى تذبذب سوق الصرف الأجنبية، حيث تباينت أسعار الصرف بين المصارف داخل وخارج قطر.
وقالت إدارة مؤشر MSCI الدولي بأنها قد تلجأ إلى استعمال معدلات أسعار الصرف الخارجية (أوفشور) لتحديد قيمة سوق الأسهم القطرية لأن المقاطعة المفروضة على الدوحة قد باتت تصعب على المستثمرين الأجانب الحصول على الريال القطري في الخارج، وإذا ما حصلت هذه الخطوة، فإنها قد تقود إلى تغيير في وزن الأسهم القطرية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة والذي تستعمله الصناديق لإدارة ما يقارب 1.6 ترليون دولار.
وقالت إدارة المؤشر بأنها ستتلقى آراء المستثمرين بخصوص هذا التحوّل المقترح حتى الأول من ديسبمر وستعلن قرارها النهائي واحتمال تطبيق أي تغييرات بحلول 5 ديسمبر.
وأدى تقرير مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى تراجع البورصة القطرية بنسبة 0.7 في المائة خلال تعاملات الخميس. وبعد انتهاء التعاملات أصدر البنك المركزي القطري بيانه بالتأكيد على التزامه بتوفير كافة أنواع العملات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات وبأسعار الصرف الرسمية.
وأضاف في بيان "لا توجد قيود على جميع المعاملات المصرفية بما فيها التحويلات"، تحويلات الاموال يمكن ان تتحرك بحرية داخل وخارج البلاد بأسعار الصرف الرسمية.
وتابع البيان أن البنك المركزي لديه أكثر بكثير من الاحتياطيات الأجنبية المطلوبة لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
وقال مصرفيون إن السيولة في سوق الصرف الأجنبي متأثرة لأن البنك المركزي والمصارف القطرية الكبيرة المملوكة للدولة قد أصبحت مترددة في تقديم العملات الأجنبية، وتعتقد أنها قد تستخدم للمضاربة ضد الريال.
وأشارت "رويترز" إلى أن البيانات الرسمية تظهر أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية انخفضت إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012 على الأقل، وكان في أغسطس الماضي 39 مليار دولار. وقد تم استنفاد الاحتياطيات من خلال تدفقات رأس المال إلى الخارج في الأشهر التي تلت فرض المقاطعة العربية.