الإمارات خامس دولة عالميًا في استضافة العمالة الوافدة

كشف ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بالامارات العربية المتحدة، أن بلاده تعد خامس دولة على مستوى العالم في استضافة العمالة الوافدة، مؤكدًا أهمية استثمار الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير إدارة ناجعة لدورة العمل التعاقدي المؤقت على قاعدة ضمان مصالح كل المعنيين وتوفير الحماية القانونية الكاملة للعمالة الوافدة واعتماد اكتساب المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها وتطويرها أساسًا لسياسات سوق العمل بالدولة وعلى وجه الخصوص تلك التي تحكم استقدام العمالة من الخارج وتمكينها من الانتقال النشط من منشأة إلى أخرى.
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التشاوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين حول دور القطاع الخاص في صياغة الاتفاق الدولي للهجرة تحت شعار "حوكمة هجرة العمالة المؤقتة في دول الخليج العربية"، بحضور ممثلي المنظمات الدولية متعددة الأطراف ومنظمات أصحاب الأعمال الدولية والإقليمية، ومنشآت أصحاب الأعمال التي تتخذ من دول المنطقة مقرًا لها.
ومن المقرر أن يتم رفع تقرير بمجريات اللقاء إلى المندوبين الدائمين للمكسيك وسويسرا لدى الأمم المتحدة بوصفهما المكلفين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بإدارة المسار التشاوري لصياغة الاتفاق الدولي، حيث سيعقد اجتماع في المكسيك ديسمبر المقبل لحصر وتقييم مخرجات كل المشاورات التي جرت على مستوى العالم في هذا الشأن.
واستعرض ناصر الهاملي خلال كلمته افتتح بها أعمال اللقاء الدور الذي قامت به الإمارات في سياق التحضير لصياغة الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة وقانونية ومنظمة ورؤية الحكومة بشأن الخطوات المقبلة.
وقال إن الإمارات أدركت مبكرًا أهمية إعلان نيويورك، واتخذت في هذا الصدد قرارًا مسئولًا بالمشاركة الفاعلة في مسار صياغة الاتفاق العالمي، ليس فقط كدولة عضو في الأمم المتحدة وإنما أيضًا كعضو فاعل في حوار أبوظبي الذي انطلق بموجب مبادرة من الإمارات في العام 2008 ليشكل آلية تشاورية إقليمية تقودها حكومات الدول الآسيوية المعنية بقضايا الهجرة المؤقتة لغرض العمل بين دول الإقليم.
وأكد حرص الإمارات بصفتها دولة المقر لحوار أبوظبي وبالتعاون الوثيق مع الجمهورية السريلانكية والتي تتولى رئاسة الحوار للدورة الحالية على المشاركة في كل الفعاليات ذات العلاقة بالتشاور حول الاتفاق الدولي بما فيها المشاورات والاجتماعات غير الرسمية التي عقدت في جنيف ونيويورك وفيينا، وكذلك الحوار الدولي حول الهجرة الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة، والمناقشات التي أجراها المنتدى الدولي للهجرة والتنمية بشأن الاتفاق.
وشدد في كلمته على دور القطاع الخاص في إنجاح مرحلة تطبيق تلك المبادئ والالتزام بالموجهات التي سيتم التفاوض عليها، مشيرًا إلى أن اللقاء التشاوري يتيح الفرصة أمام أصحاب الأعمال لتقديم آرائهم وتوضيح وجهات نظرهم بشأن الهجرة المؤقتة لغرض العمل بما في ذلك أسس الحوكمة الرشيدة وممارسات وضوابط استقطاب وتوظيف العمالة إضافة إلى تنمية المهارات والاعتراف بها ليتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند صياغة الاتفاق وهو ما يمكن الحكومة من رسم مشاركتها في صياغة هذا الاتفاق على أسس تدرك بشكل حقيقي واقع ومناخ ممارسة القطاع الخاص لدوره ونشاطه في المنطقة.
من جهته أوضح خليفة مطر الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب الأعمال أن القطاع الخاص في دول منطقة الخليج العربي يوفر سنويًا الملايين من فرص العمل اللائق لمواطني دول المنطقة وللعمال الذين قدموا إلى منطقتنا من جميع أنحاء العالم للعمل بصورة مؤقتة، حيث يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ولمجتمعاتهم المحلية على حد سواء.
وقال: نتطلع إلى المشاركة في صياغة هذه الموجهات ونؤكد عزمنا على دعم وتعزيز جهود الامتثال إلى هذه المبادئ والموجهات التي سيتم إقرارها، ولا شك في أن هذا اللقاء فرصة لمجتمع أصحاب الأعمال بمنطقة الخليج العربي للتعبير عن وجهات نظرهم ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك والإفصاح عن القضايا التي قد تكون باعثه على القلق وكذلك استعراض مقترحاتهم بشأن معالجتها في إطار كامل من الشفافية والوضوح.
وقالت لويز أربور، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدولية والأمين العام للمؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة عبر كلمة تسجيلية، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال هجرة العمالة غير المنتظمة بهدف تحقيق أفضل السبل الممكنة والآليات لخدمة كل الأطراف المعنية.
وأشار وليم لاسي سوينج، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عبر كلمة تسجيلية إلى أهمية الاتفاق الدولي الخاص بهجرة العمالة وكذلك التوجه نحو تعزيز مشاركة أصحاب المصالح في صياغة الاتفاق العالمي خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف حوالي 25 مليون عامل يعملون في قطاعات اقتصادية متنوعة.