البنوك تخصص الجزء الأكبر من أموالها للمشروعات الصناعية
قامت البنوك المصرية لا سيما الحكومية بتخصيص الجزء الأكبر من محفظتها التمويلية سواء الكبيرة أو المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ومساندة المشروعات الصناعية في مختلف المجالات.
وأكدو أن هناك عدة مميزات ستعود على الاقتصاد المصري ككل في حالة تحقيق هذا القطاع نموا كبيرا،من شأنه أن ينعكس على توفير العملة الأجنبية للجهاز المصرفي من خلال التصدير والحد من الواردات وإنعاش المنتج المحلي واستبداله بالأجنبي وبالتالي تخفيض معدل البطالة وزيادة التشغيل والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن التركيز الأكبر في البنك يكون على تمويل المشروعات الصناعية لتنفيذ طة الحكومة والبنك المركزي في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والتحول من الاستيراد الى التصنيع، مشيرا الى أن نسبتها بلغت نحو 28% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمتها 36 مليار جنيه، تليها المشروعات الزراعية ثم الخدمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة"هناك إقبال كبير من القطاع الصناعي على شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات الثقيلة لتصنيع المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وهذا منتشر في المناطق الصناعية في القاهرة ومحافظات الصعيد.
وشار الى ان البنك يعمل حاليا على مساعدة المصانع المتوقفة بالتنسيق مع المحافظات في الحصول على التراخيص اللازمة للعودة للعمل وإعادة إقراضها مرة أخري وهذا حدث في محافظة الغربية في مدينة كتامة للأساس، وأيضا في منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة.
ومن جهته أكد شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن القطاع الصناعي يمثل أحد الركائز الأساسية التى يعتمد فيها مصرفة على تنمية الاقتصاد وذلك للمساهمة في الحد من الطلب على الدولار، وتشجيل المنتج المحلي عبر زيادة عدد الصناعات التكميلية والمتكاملة، وتوفير الأموال اللازمة لتمويل شراء المعدات الأساسية في الإنتاج.
وأضاف لـ"البوابة" أنه تمت الموافقة على تمويل 20 وحدة صناعية ما بين مدينتي "بدر" و"السادات" تابعة لهيئة التنمية الصناعية، بموجب بروتكول تم توقيعه في ديسمبر 2016، ينص على أن تخصص الهيئة أراضيها لمستثمرين على أن يقوموا بدفع 15% منها،على أن يقوم البنك بتمويل نسبة الـ 85% الباقية ويتم تحويل الأموال لهيئة التنمية الصناعية من خلال البنك.
وتابع:" وقعت هيئة التنمية الصناعية عدة بروتوكولات مع بنوك مختلفة إلا أن بنك مصر كان أول من يقوم بالتنفيذ، حيث مول نحو 9 مشروعات صناعية جديدة بقيمة 14 مليون جنيه في طور الإنشاء ونحو 11 مشروع قائم بقيمة 16 مليون جنيه ليبغ قيمة التمويل الممنوح نحو 30 مليون جنيه، بهدف المشروعات القومية لتنمية المشروعات الإنتاجية التي تساهم في وقف الاستيراد وتشجيع التصدير.