محمد فريد.. 98 سنة على رحيل محامي الشعب
سياسي وحقوقي مصري من أصل تركي، أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية، معلنا أن أهم مطالبه هي الجلاء والدستور.. إنه محمد فريد مؤسس حركة النقابات في مصر، حيث أنشأ أول نقابة للعمال سنة 1909 ثم اتجه إلى الزحف السياسي، فدعا الوزراء إلى مقاطعة الحكم، وقال: «من لنا بوزارة تستقيل بشهامة وتعلن للعالم أسباب استقالتها؟ لو استقالت وزارة بهذه الصورة، لن يوجد بعد ذلك من المصريين من يقبل الوزارة مهما زاد مرتبه".
عرفت مصر على يديه المظاهرات الشعبية المنظمة، حيث كان يدعو إليها، فيجتمع عشرات الآلاف في حديقة الجزيرة وتسير إلى قلب القاهرة هاتفة بمطالبها، ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور، طبع منها عشرات الآلاف من النسخ، ودعا الشعب إلى توقيعها وإرسالها إليه ليقدمها إلى الخديو، ونجحت الحملة وذهب "فريد" إلى القصر يسلم أول دفعة من التوقيعات وكانت 45 ألف توقيع وتلتها دفعات أخرى.
تعرض محمد فريد للمحاكمة بسبب مقدمة كتبها لديوان شعر بعنوان "أثر الشعر في تربية الأمم"، قال فيها: "لقد كان من نتيجة استبداد حكومة الفرد إماتة الشعر الحماسي، وحمل الشعراء بالعطايا والمنح على وضع قصائد المدح البارد والإطراء الفارغ للملوك والأمراء والوزراء وابتعادهم عن كل ما يربي النفوس ويغرس فيها حب الحرية والاستقلال، كما كان من نتائج هذا الاستبداد خلو خطب المساجد من كل فائدة تعود على المستمع، حتى أصبحت كلها تدور حول موضوع التزهيد في الدنيا، والحض على الكسل وانتظار الرزق بلا سعي ولا عمل".
وذهب محمد فريد إلى أوروبا كي يُعد لمؤتمر لبحث المسألة المصرية بباريس، وأنفق عليه من جيبه الخاص كي يدعو إليه كبار معارضي الاستعمار من الساسة والنواب والزعماء، لإيصال صوت القضية المصرية إلى المحافل الدولية، نصحه أصدقاؤه بعدم العودة بسبب نية الحكومة محاكمته بدعوى ما كتبه كمقدمة للديوان الشعري، ولكن ابنته (فريدة) ناشدته على العكس بالعودة، في خطابها الذى جاء فيه: "لنفرض أنهم يحكمون عليك بمثل ما حكموا به على الشيخ عبدالعزيز جاويش، فذلك أشرف من أن يقال بأنكم هربتم وأختم جوابي بالتوسل إليكم باسم الوطنية والحرية، التي تضحون بكل عزيز في سبيل نصرتها أن تعودوا وتتحملوا آلام السجن".
حُكم على محمد فريد بالسجن ستة أشهر، قضاها جميعًا ولدى خروجه من السجن كتب الكلمات الآتية: "مضى على ستة أشهر في غيابات السجن، ولم أشعر أبدًا بالضيق إلا عند اقتراب خروجي، لعلمي أني خارج إلى سجن آخر، وهو سجن الأمة المصرية، الذي تحده سلطة الفرد ويحرسه الاحتلال ان أصبح مهددًا بقانون المطبوعات، ومحكمة الجنايات.. محرومًا من الضمانات التي منحها القانون العام للقتلة وقطاع الطرق".
استمر محمد فريد في الدعوة إلى الجلاء والمطالبة بالدستور، حتى ضاقت الحكومة المصرية الموالية للاحتلال به وبيتت النية بسجنه مجددًا، فغادر محمد فريد البلاد إلى أوروبا سرًا، حيث وافته المنية هناك، في 15 نوفمبر 1919، وحيدًا فقيرًا، حتى أن أهله بمصر لم يجدوا مالًا كافيًا لنقل جثمانه إلى أرض الوطن، إلى أن تولى أحد التجار المصريين نقله بنفسه على نفقته الخاصة وهو الحاج خليل عفيفي، تاجر قماش من الزقازيق، باع كل ما يملك وسافر لإحضار جثمانه من الخارج وقد مُنح نيشان الوطنية من الحكومة المصرية تقديرًا لجهوده في هذا الشأن.
عرفت مصر على يديه المظاهرات الشعبية المنظمة، حيث كان يدعو إليها، فيجتمع عشرات الآلاف في حديقة الجزيرة وتسير إلى قلب القاهرة هاتفة بمطالبها، ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور، طبع منها عشرات الآلاف من النسخ، ودعا الشعب إلى توقيعها وإرسالها إليه ليقدمها إلى الخديو، ونجحت الحملة وذهب "فريد" إلى القصر يسلم أول دفعة من التوقيعات وكانت 45 ألف توقيع وتلتها دفعات أخرى.
تعرض محمد فريد للمحاكمة بسبب مقدمة كتبها لديوان شعر بعنوان "أثر الشعر في تربية الأمم"، قال فيها: "لقد كان من نتيجة استبداد حكومة الفرد إماتة الشعر الحماسي، وحمل الشعراء بالعطايا والمنح على وضع قصائد المدح البارد والإطراء الفارغ للملوك والأمراء والوزراء وابتعادهم عن كل ما يربي النفوس ويغرس فيها حب الحرية والاستقلال، كما كان من نتائج هذا الاستبداد خلو خطب المساجد من كل فائدة تعود على المستمع، حتى أصبحت كلها تدور حول موضوع التزهيد في الدنيا، والحض على الكسل وانتظار الرزق بلا سعي ولا عمل".
وذهب محمد فريد إلى أوروبا كي يُعد لمؤتمر لبحث المسألة المصرية بباريس، وأنفق عليه من جيبه الخاص كي يدعو إليه كبار معارضي الاستعمار من الساسة والنواب والزعماء، لإيصال صوت القضية المصرية إلى المحافل الدولية، نصحه أصدقاؤه بعدم العودة بسبب نية الحكومة محاكمته بدعوى ما كتبه كمقدمة للديوان الشعري، ولكن ابنته (فريدة) ناشدته على العكس بالعودة، في خطابها الذى جاء فيه: "لنفرض أنهم يحكمون عليك بمثل ما حكموا به على الشيخ عبدالعزيز جاويش، فذلك أشرف من أن يقال بأنكم هربتم وأختم جوابي بالتوسل إليكم باسم الوطنية والحرية، التي تضحون بكل عزيز في سبيل نصرتها أن تعودوا وتتحملوا آلام السجن".
حُكم على محمد فريد بالسجن ستة أشهر، قضاها جميعًا ولدى خروجه من السجن كتب الكلمات الآتية: "مضى على ستة أشهر في غيابات السجن، ولم أشعر أبدًا بالضيق إلا عند اقتراب خروجي، لعلمي أني خارج إلى سجن آخر، وهو سجن الأمة المصرية، الذي تحده سلطة الفرد ويحرسه الاحتلال ان أصبح مهددًا بقانون المطبوعات، ومحكمة الجنايات.. محرومًا من الضمانات التي منحها القانون العام للقتلة وقطاع الطرق".
استمر محمد فريد في الدعوة إلى الجلاء والمطالبة بالدستور، حتى ضاقت الحكومة المصرية الموالية للاحتلال به وبيتت النية بسجنه مجددًا، فغادر محمد فريد البلاد إلى أوروبا سرًا، حيث وافته المنية هناك، في 15 نوفمبر 1919، وحيدًا فقيرًا، حتى أن أهله بمصر لم يجدوا مالًا كافيًا لنقل جثمانه إلى أرض الوطن، إلى أن تولى أحد التجار المصريين نقله بنفسه على نفقته الخاصة وهو الحاج خليل عفيفي، تاجر قماش من الزقازيق، باع كل ما يملك وسافر لإحضار جثمانه من الخارج وقد مُنح نيشان الوطنية من الحكومة المصرية تقديرًا لجهوده في هذا الشأن.