خبير تنمية محلية يطالب بتفعيل توصيات منتدى شباب العالم.. يؤكد: 51.8% من شباب مصر فقراء.. وضرورة تمكين النشء وتسكينهم بالوظائف المهمة للنهوض بالدولة
طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، المشاركين في منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، بتحويل شعارات المؤتمر إلى آليات تنفيذ، حيث قال: "مطلوب من المشاركين في مؤتمر الشباب تحويل إستراتيجيات المؤتمر إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فإنه يوجد 156 مليون شاب عامل حول العالم يعيشون في فقرٍ مدقع، ما يرفع أعداد العاطلين من العمل من فئة الشباب إلى 71 مليون شخصا، مع تصدّر الدول العربية لائحة المناطق الأكثر بطالة في العالم، وهو ما كشف عنه تقرير لمنظمة العمل الدولية، حيث وصلت نسبة بطالة الشباب العربي إلى 30،6% مع بقاء فجوات كبيرة بين الجنسين ومعدلات عالية من العمال الفقراء حيث يشكّل الشباب 35% من إجمالي العاطلين من العمل في العالم.
وأوضح عرفة أن "نسبة البطالة في الدول العربية حوالى 11،3%، وهي من أعلى معدلات البطالة على مستوى الأقاليم الجغرافية المختلفة، حيث يصل اجمالي بطالة الشباب في عمر 15-24 في المغرب 18% ولبنان 21% والسودان 25 %واليمن 29%وتونس 31% وهو ما أكده تقرير جديد صادر عن صندوق النقد العربي"، مؤكدًا أن نجاحات تشغيل الشباب مبنية على إقامة العدالة ووجود مناخ مناسب للديمقراطية وعدم تهميش المعارضين وألا تقتصر الوظائف علي فئة أو شريحة بعينها، بالإضافة للاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وفى مصر، يمثل الشباب حوالى 62% من عدد السُكان، بإجمالى 59 مليون شاب، منهم ما يزيد على 20 مليون شابا تحت سن الثلاثين، وبحسب دراسات فإن حوال 51،8% منهم فقراء، وبحسب خبير التنمية المحلية فإنه من الضروري الاستفادة من الشباب المصريين، خاصة أنه يوجد 4 آلاف و148 مركز شباب موزعين على المدن والقرى لا يتم الاستفادة منهم بطريقة صحيحة لتنمية مهارات هؤلاء الشباب.
ويوضح أستاذ الإدارة العامة والمحلية أنه يوجد لدينا 4 آلاف و945 منشأة رياضية وحوالى ٧٩٢ نادي، لا يتم الاستفادة منهم بشكل مثالي، و90% من الشباب لا يلتحقون بهذه المنشآت بسبب ارتفاع مصروفاتها، حيث تتراوح ما بين 40 ألف و120 ألف جنيها علي الأقل، فضلًا على أن هناك نوادي ومنشآت رياضية خاصة فقط بـ ١٢ وزارة لا يسمح بالالتحاق بها، مما يهدر إبداعات الشباب، حيث إن متوسط نصيب الفرد المصري من المساحات الخضراء 6 سنتمترا في البلاد مما يؤثر ذلك علي الصحة النفسية للشباب".
وأشار "عرفة" إلى أن عدد خريجي الدبلومات العامة في مصر يصل عددهم إلى 750 ألف سنويًا، بالإضافة لـ 325 ألف خريج من الجامعات الحكومية، وأيضًا 600 ألف خريج من الجامعات الخاصة، وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة الاهتمام بهم، من خلال توفير فرص توظيف مناسبة.
وتابع: "الأغلبية من شباب الخريجين يعملون كسائقين توك توك وسيارات وفي المقاهي ومهن حرفية، لذا لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية في مصر لكي يتم ضم 123 شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون، بحيث يتولى قيادتها الشباب، حيث إن متوسط أعمار قيادتها ومجالس إدارتها يتروح ما بين 65 و80 عاما، مع ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية على الجميع لأنه يوجد 2 مليون و100 ألف موظف لا يطبق عليهم القانون لاستثناء وزاراتهم، ما يُعيق تطبيق العدالة في الحصول علي الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد، بالإضافة لتطهير الإدارات المحلية وتمكين الشاب فيها.
وأكد "عرفة" أنه من القضايا التي سيتم طرحها في مؤتمر الشباب، قضية الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنه عالميًا تصل معدلات الهجرة غير الشرعية حول العالم إلي 15% من إجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد، حيث يوجد فى أوروبا ما يُقارب مليون و600 ألف مهاجر غير شرعي حتي الآن تنقلهم عصابات محلية وإقليمية ودولية من خلال مراكب صيد، وما يزيد من حجم الكارثة أن عدد مراكب الصيد غير المرخصة وغير المطابقة لمواصفات الأمان تصل إلي 65% من المراكب.
واستطرد: "الهجرة الداخلية في مصر من الريف إلي المدن تعدت 55% بسب إهمال الحكومات المتعاقبة، وعلي سبيل المثال يوجد 4 آلاف و627 قرية يتبعها 26 ألف و757 كفر ونجع وعزبة، لا يتم الاهتمام بهم، بالإضافة إلى أنه يوجد ٣٥٩ قريه في الظهير الصحراوي في الريف المصري لـ27 محافظة لم يتم الاستفادة بهم نهائيًا حتي الآن من قبل قيادات الإدارات المحلية، أما فيما يخُص الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا من مصر فلا حصر لها، حيث أن عمليات غرق الأفراد تصل إلي 3 آلاف و800 فرد سنويًا فقط في عرض البحر المتوسط الذي يطل علي ٥ دول عربية.
وعن دور الأحزاب السياسية فى تمكين الشباب، قال "عرفة" إنه من الضروري أن تُعدِّل الأحزاب من لوائحها لتمكين الشباب وأن تقوم الحكومات العربية والعالمية بالتعاون بسرعة إصدار قانون تحت مسمي؛ قانون تمكين الشباب في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أنه لابد من مشاركه الشباب العربي والعالمي كوزراء ومحافظين ونواب للوزارات والإدارات المحلية علي غرار تعين وزيره للسعادة في دولة الإمارات تبلغ من العمر 22 عاما ووزيرة للثقافة في تونس سابقًا لا تتعدي 26 عاما، على أن يكون ذلك من خلال تشريع واضح.
واختتم خبير التنمية المحلية حديثه قائلًا: "لا يُعقل أن يكون هناك 123 شركة حكومية، رؤساء مجالس إدارتها تتخطى أعمارهم 65 عاما، وأيضًا 34 وزيرا و27 محافظا متوسط أعمارهم ما بين 50 و75عاما، كما يوجد فى مصر حوالي 2100 قيادة في المحليات تتراوح أعمارهم ما بين 55 و65 عاما، لذلك لابد أن تُراعى الحكومة تلك الاعتبارات بالتعاون مع النخبة والمجتمع المصري أثناء مناقشة ذلك في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وتنفيذ التوصيات علي أرض الواقع لكي تنهض مصر بشبابها".