"محلية النواب" تستعين بخبراء للفصل في قانون "تنظيم مرفق السيارات"
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين، للفصل فى مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، وساحات انتظار المركبات، في ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة العدل، أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.
وعقب السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، على حديث ممثل وزارة العدل، قائلا: "اجتمعنا فى وقت سابق بحضور ممثلى الحكومة والمستشار القانونى للجنة، وحدث سجال قانونى، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وإذا تبين أن هناك مرفقا يحتاج لتنظيم تشريعي يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر، وهو أن يتم إصدار مشروع قانون لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".
وتابع: "أما الجزء الفنى بقولك أنك تريد أن تفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار وبين منادى السيارات، وقد يكون ذلك حلحلة للموضوع، ونحن فى اللجنة سألنا بعض المحافظين، هل تنظيم ساحات انتظار السيارات والمواقف يحتاج تنظيم تشريعي أم لا؟، فقالوا نعم، وبالتالى مسألة الدستورية وعدم الدستورية لازم نخلصها، وسنرجع لخبراء دستوريين للفصل فى الأمر واستيضاحه، ومن بينهم رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، فهو أحد الفقهاء والخبراء الدستوريين القلائل".
وأضاف، أن المستشار القانونى للجنة، راجع النص الدستورى، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلى، والحكومة قالت المرفق المحلى منظم فى قانون، ولا داعى لمشروع قانون جديد، والحكومة تقر بوجود عوار فى عمل منادى السيارات والسياس، وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الأطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات فى هذا الصدد.