بالصور.. تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط بقيادات محافظة قنا
عقدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وعبدالحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا موسعا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمدينة قنا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولى بحضور اعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.
وصرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان " الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة المصرية " لتنفيذ خطة تنمية متكاملة بمحافظاته حيث قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم واليوم في قنا وستتوجه بعدها الي الاقصر ثم سوهاج لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والتعرف علي المزايا والمعوقات علي ارض الواقع وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية والمواطنين للتعرف عن قرب وبرؤية افضل علي احتياجات كل محافظة.
واكدت انه في اطار منظومة التخطيط اتجهنا الي تنمية منظومة التخطيط المحلي للمحافظات والمشروعات المختلفة مشيرة الي ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى اتبعتها الدولة اسفرت عن نتائج ايجابية لجذب المستثمرين لاقامة مشروعات استثمارية وصناعية كبري.
واشارت انه لتحقيق التنمية الحقيقية التي يشعر بها المواطن يجب ان تتم التنمية علي مستوى المحافظات واضافت انه تتم مناقشة اليوم قانون الادارة المحلية الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التخطيط المحلي وتقدم وزارة التخطيط الاسبوع القادم قانون التخطيط الموحد الذي سيستكمل المنظومة بشكل متكامل ويؤدى الي مزيد من التنمية علي مستوى المحافظات.
واكدت اننا نناقش مع السادة المحافظين في مجلس المحافظين لاعطاء الاستثمارات المالية المخصصة لكل محافظة بناءا علي دراسة تخصصية ومستوي التنمية الموجود نسب الشباب الموجودة بالمحافظة ونسبة البطالة ونسب تغطية الخدمات الموجودة من الصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة وغيرها بهدف جعل المواطن يشعر بالخدمات المقدمة له واعطاء دفعة للمشروعات والخدمات التي بلغت نسبة تنفيذها 70 % لتاخذ اولوية اولي ثم المشروعات المنفذة بنسبة 50 % ثم المشروعات المنفذة ب 30%. وذلك في اطار التحول الي اللامركزية من خلال اعطاء سلطة اكبر للمحافظين والقيادات التنفيذية.
واضافت ان وزارة التخطيط قامت بمراجعة استخدامات قرض البنك الدولي مع السيد وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين والسيد وزير الصناعة للتاكد من وجود الاطار المؤسسي الذي يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة طبقا لاحتياجات كل محافظة حيث تم الانتهاء من اختيار الكوادر التي تدير مكتب متابعة مشروعات القرض حيث ان الاولوية للمشروعات الخاصة بخدمات المواطنين والتجمعات الصناعية المختلفة التي من خلالها نستطيع توفير فرص عمل.
واكد محافظ قنا ان الدولة تعطى اولوية كبري للمشروعات بصعيد مصر حيث شهدت محافظة قنا تنفيذ عدد من المشروعات الكبري في خلال الثلاث سنوات الماضية منها إحلال وتجديد شامل لمستشفيات (أبو تشت - نجع حمادي - ودشنا) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه لتوفير خدمة طبية مميزة للمواطنين مؤكدا انه تمت الموافقة علي تحويل مستشفي ابو تشت المركزي الي مستشفي عام بالاضافة الي تحويل مستشفي اليوم الواحد الي اول مركز اورام بمحافظة قنا حيث تم توفير أجهزة جديدة لعلاج الأورام بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه كما سيتم إنشاء المعجل الخطي بملحقاته بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه وقسم أشعة مقطعية بالمحاكي بتكلفة 4 ملايين جنيه وغيرها من المشروعات الكبري في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والاسكان والطرق والكباري.
واكد محافظ قنا ان القوات المسلحة استلمت مساحة الأرض الملاصقة لكورنيش مدينة قنا لإنشاء فندق سياحي وانشاء عدد من المشروعات الترفيهية والذي سيعطى نقلة حضارية كبيرة لمنطقة الكورنيش.
واكد الهجان انه تم اختيار المشروعات الممولة من القرض طبقا للاحتياجات الضرورية للمحافظة ومراعاة التوزيع الجغرافي وتنفيذ عدد من المشروعات المحرومة منها بعض المراكز ومتوفرة بمراكز اخري.
واستعرضت محافظة قنا المشروعات ذات الأولوية المطلوب تمويلها من قرض البنك الدولي لمحافظة قنا والبالغ 216 مليون دولار مخصصة لاعمال البنية التحتية والمرافق بمراكز ومدن المحافظة وزيادة معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية بها وانشاء 5 تكتلات صناعية تنافسية وتطوير6 مراكز تكنولوجية.
وصرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان " الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة المصرية " لتنفيذ خطة تنمية متكاملة بمحافظاته حيث قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم واليوم في قنا وستتوجه بعدها الي الاقصر ثم سوهاج لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والتعرف علي المزايا والمعوقات علي ارض الواقع وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية والمواطنين للتعرف عن قرب وبرؤية افضل علي احتياجات كل محافظة.
واكدت انه في اطار منظومة التخطيط اتجهنا الي تنمية منظومة التخطيط المحلي للمحافظات والمشروعات المختلفة مشيرة الي ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى اتبعتها الدولة اسفرت عن نتائج ايجابية لجذب المستثمرين لاقامة مشروعات استثمارية وصناعية كبري.
واشارت انه لتحقيق التنمية الحقيقية التي يشعر بها المواطن يجب ان تتم التنمية علي مستوى المحافظات واضافت انه تتم مناقشة اليوم قانون الادارة المحلية الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التخطيط المحلي وتقدم وزارة التخطيط الاسبوع القادم قانون التخطيط الموحد الذي سيستكمل المنظومة بشكل متكامل ويؤدى الي مزيد من التنمية علي مستوى المحافظات.
واكدت اننا نناقش مع السادة المحافظين في مجلس المحافظين لاعطاء الاستثمارات المالية المخصصة لكل محافظة بناءا علي دراسة تخصصية ومستوي التنمية الموجود نسب الشباب الموجودة بالمحافظة ونسبة البطالة ونسب تغطية الخدمات الموجودة من الصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة وغيرها بهدف جعل المواطن يشعر بالخدمات المقدمة له واعطاء دفعة للمشروعات والخدمات التي بلغت نسبة تنفيذها 70 % لتاخذ اولوية اولي ثم المشروعات المنفذة بنسبة 50 % ثم المشروعات المنفذة ب 30%. وذلك في اطار التحول الي اللامركزية من خلال اعطاء سلطة اكبر للمحافظين والقيادات التنفيذية.
واضافت ان وزارة التخطيط قامت بمراجعة استخدامات قرض البنك الدولي مع السيد وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين والسيد وزير الصناعة للتاكد من وجود الاطار المؤسسي الذي يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة طبقا لاحتياجات كل محافظة حيث تم الانتهاء من اختيار الكوادر التي تدير مكتب متابعة مشروعات القرض حيث ان الاولوية للمشروعات الخاصة بخدمات المواطنين والتجمعات الصناعية المختلفة التي من خلالها نستطيع توفير فرص عمل.
واكد محافظ قنا ان الدولة تعطى اولوية كبري للمشروعات بصعيد مصر حيث شهدت محافظة قنا تنفيذ عدد من المشروعات الكبري في خلال الثلاث سنوات الماضية منها إحلال وتجديد شامل لمستشفيات (أبو تشت - نجع حمادي - ودشنا) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه لتوفير خدمة طبية مميزة للمواطنين مؤكدا انه تمت الموافقة علي تحويل مستشفي ابو تشت المركزي الي مستشفي عام بالاضافة الي تحويل مستشفي اليوم الواحد الي اول مركز اورام بمحافظة قنا حيث تم توفير أجهزة جديدة لعلاج الأورام بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه كما سيتم إنشاء المعجل الخطي بملحقاته بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه وقسم أشعة مقطعية بالمحاكي بتكلفة 4 ملايين جنيه وغيرها من المشروعات الكبري في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والاسكان والطرق والكباري.
واكد محافظ قنا ان القوات المسلحة استلمت مساحة الأرض الملاصقة لكورنيش مدينة قنا لإنشاء فندق سياحي وانشاء عدد من المشروعات الترفيهية والذي سيعطى نقلة حضارية كبيرة لمنطقة الكورنيش.
واكد الهجان انه تم اختيار المشروعات الممولة من القرض طبقا للاحتياجات الضرورية للمحافظة ومراعاة التوزيع الجغرافي وتنفيذ عدد من المشروعات المحرومة منها بعض المراكز ومتوفرة بمراكز اخري.
واستعرضت محافظة قنا المشروعات ذات الأولوية المطلوب تمويلها من قرض البنك الدولي لمحافظة قنا والبالغ 216 مليون دولار مخصصة لاعمال البنية التحتية والمرافق بمراكز ومدن المحافظة وزيادة معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية بها وانشاء 5 تكتلات صناعية تنافسية وتطوير6 مراكز تكنولوجية.