برلمان لبنان يوافق على قانون يمهد لإقرار أول موازنة عامة بعد 12 عامًا
وافق البرلمان اللبناني في وقت متأخر ليل الأربعاء، على قانون يمهد الطريق نحو إقرار قانون الموازنة العامة في البلاد للمرة الأولى في 12 عامًا.
وصوت ٥٧ نائبًا بالموافقة على إضافة مادة لمشروع الموازنة تعطي وزير المال مهلة من ستة أشهر إلى سنة لإنجاز "قطع الحساب" والذي من شأنه مراجعة حسابات الصرف المالي بدقة.
وقال وزير المال على حسن خليل لرويترز، إن تصويت البرلمان فتح الباب للموافقة على ميزانية العام ٢٠١٧ في جلسته اليوم الخميس.
وأضاف قائلا "خرجت الموازنة من المشكل الدستوري بتوافق القوى السياسية وستقر اليوم لتفتح الباب أمام إعادة العمل بالأصول مما يعزز الثقة بالدولة والمالية".
وأخفقت الحكومات المتعاقبة في إقرار ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في ٢٠٠٥.
ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في يناير الماضي.
ويعتبرها الحريري خطوة حيوية طال انتظارها نحو إصلاح النظام المالي والاقتصاد الهش ومنع المزيد من الزيادة في ديون لبنان.
وبعد يومين كاملين من المناقشات، أعلن الحريري أنه ملتزم باحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لإعداد موازنة العام ٢٠١٨ برؤية اقتصادية ودستورية.
ورفض الحريري هجوم النواب على حكومته، وقال "لن أقبل أن تعطوا انطباعًا بأن الحكومة الحالية لا تعمل.. البعض يتصرف وكأنه اكتشف اليوم وضعنا المالي الصعب وأزمة النزوح السوري ومشكلة الكهرباء".