برلماني: لا داعي لتشديد عقوبة الدعارة.. والتحرش أولى
قال النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب: إن عقوبة الدعارة قد حددها القانون ومدتها سنتين، حيث إن مشروع القانون المقدم من النائب محمود خميس تتراوح فيه مدة العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وهي مدة مبالغ فيها.
وأضاف "عجينة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تشديد عقوبة الدعارة أمر ليس جديدا فقد تحدثنا عنه سابقًا، مؤكدًا أن القانون المصري قد شدد العقوبة ونعمل بها حاليًا في جميع قضايا الزنا والتحرش.
وطالب أن تشمل التعديلات التفريق بين حالات الزنا والتحرش، فحالات الزنا يجب أن تكون أقل عقوبة لأنها ستكون بموافقة الطرفين، ولكن حالة التحرش أشد عقوبة لأنها تكون بطريقة وحشية وعن طريق العنف والإجبار.