رابطة "التعليم المفتوح" تدرس التصعيد بعد شروط الأعلى للجامعات
تدرس رابطة التعليم المفتوح، اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة، ويأتي ذلك بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة، والخاصة بشروط التحاق الطلاب بالتعليم المهني المدمج.
ومن أولى الخطوات التصعيدية، التي تدرسها الرابطة، إطلاق هاشتاج مقاطعة التعليم المهني الجديد، وذلك كخطوة لإفشال النظام وإعلان صريح لهم، برفض النظام الجديد.
في سياق متصل، قرر عدد من الطلاب كتابة خطاب رسمي للمطالبة بإلغاء الشروط الأخيرة التي أقرها المجلس، والتي اعتبروها مجحفة، على أن يتم توجيهها إلى مديري التعليم المفتوح بجامعتي عين شمس والقاهرة.
ومن أهم مطالبات الرابطة، إلغاء البند الخاص بشهادة الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، نظرا لأنه بلا قيمة في سوق العمل ولن يعترف به النقابات ولا تستحق المصروفات المقررة.
وأعلنت رابطة خريجى التعليم المفتوح، احتجاجها على قرارات اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مع عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، والقائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ومديري مراكز التعليم المفتوح لمتابعة استعدادات البدء فى تنفيذ نظام التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات الحكومية.
وقال عامر حسن رئيس الرابطة في بيان إعلامي: إن هذه القرارات ضد مصلحة الطلاب وتغير من الأسس التى قامت عليها سياسة التعليم المفتوح، موضحة أن نظام التعليم المفتوح تم الموافقة عليه لإتاحة الفرصة لمن فاتهم قطار التعليم للالتحاق به بجانب عملهم للحصول على مؤهل عالٍ.
وأضاف أن إلغاء التعليم المفتوح والاعتماد على النظام الإلكترونى المدمج كارثة تعليمية، موضحة أن الرسوم ارتفعت 3 أضعاف فى بعض الجامعات، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار مجلس إدارة الرابطة إلى أن قرار الإبقاء على شرط مرور الـ«٥ سنوات» على الالتحاق ببرنامج التعليم الإلكترونى المدمج جاء نتيجة لضغط الجامعات الخاصة على المجلس الأعلى للجامعات، رغم الإعلان عن إلغائه، مشيرا أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج يمنح البكالوريوس المهني وتوقيع الدارسين إقرارًا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف النظام الجديد، وأن ما حدث منذ توقف قبول التعليم المفتوح من أجل تطويره، لم يتم تنفيذه بالكامل ولكن تم تنفيذ جزء منه.
وأضاف البيان الصادر من الرابطة أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 23 يونيو 2016، ضرورة تطوير نظام التعليم المفتوح والتحول إلى نظام التعليم الإلكترونى المدمج وإنشاء مركز قومى للتعليم المفتوح المدمج يشرف عليه المجلس الأعلى للجامعات، ويكون بمثابة مقدم للخدمات الداعمة لبرامج التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج كلجنة فنية تتولى متابعة تنفيذ قرار المجلس لتطوير النظام القديم، مضيفا أن ما حدث بالفعل هو إلغاء نظام التعليم المفتوح واستبداله بنظام آخر ليس له علاقة بتطويره، الهدف منه منح بكالوريوس لا يعادل أى شهادة أخرى حتى لا يعادل التعليم المفتوح نفسه.. فعلى أي أساس يتم ذلك؟.
وأهاب مجلس رابطة خريجى التعليم المفتوح، المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات إعادة النظر فى القرارات التى من شأنها حرمان قطاع كبير من الطلاب ممن لم تتح لهم الظروف تكملة تعليمهم العالى وإتاحة الفرصة لهم فى تكملة دراستهم العليا.