4 تحديات تواجه مصر للتوسع في خريطة الصناعات التحويلية العالمية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن أن البلاد الأقل دخلا تعتمد على الصناعات التحويلية التي تتيح الوظائف وفرص العمل للعمال غير المهرة، وتساعد على زيادة الإنتاجية، وتقود النمو الاقتصادي بوصفها مُحرِّكا رئيسيًا للتنمية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن تراجع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة تخطت الـ8%، مشيرًا إلى أن الرقم القياسى للصناعات التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) فى يوليو الماضى بلغ 104.83 (أولى) مقابل 108.60 خلال شهر يونيو (نهائى) بنسبة انخفاض 3.5٪، بالاضافة إلى أن الرقم القياسى لصناعة الفلزات القاعدية (صناعة الحديد والصلب والمعادن الثقيلة) بلغ 63.65 خلال يوليو 2016 مقابل 72.39 خلال الشهر السابق عليه بنسبة انخفاض 12.1٪.
وبين أن الرقم القياسى لصناعة معدات النقل الأخرى بلغ 544.23 (خاصة نشاط صناعة عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق) خلال شهر يوليو الماضى مقابل 2003.22 خلال شهر يونيو الماضى بنسبة انخفاض 72.8٪ بسبب توقف إنتاج عربات المترو المكيفة.
وقال "البنك الدولي" إن 55% من السلع المُصنَّعة في العالم ينتج في بلدان مرتفعة الدخل، ومنها الصين التي تعتبر أكبر منتج في العالم وتساهم بنسبة 25% أخرى، الأمر الذي اثار حفيظة المتابعين الاقتصاديين الذين أكد أن ارتفاع حصيلة الدخل من السلع المصنعة عالميا من اهم اسباب تراجعها في مصر.
ولكن مازالت الدولة تطمح للتقدم في ذلك القطاع، حيث تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية لـ 25% من الناتج المحلى الإجمالي فى 2020، بعدما سجل نحو 16.6% للعام المالى 2014/2015 مما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويًا، ليضمن توفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.
ويؤكد "المركزي للاحصاء" أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ 20% من إجمالي الفرص المتوقع توفيرها، وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة فى توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالى 2015/ 2016 بإجمالى 511 ألف فرصة عمل، 115 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنى.
ولكن يرجح الخبراء عدم تحقيق المستهدف وخاصة مع استمرار اسباب التراجع التي تتمثل في انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مما يؤثر سلبيًا على حوافز المنتجين نظرًا لما يترتب عليه من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة ومن ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار التوقف الجزئي أو الكلي لعدد كبير من المنشآت الصناعية حيث تباينت أعدادها بين 4000 و4500 مصنع بين متوقف ومتعثر، التي تحاول الحكومة التصدي له عن طريق صندوق لتقديم الدعم المالي لتلك المصانع، وكذلك تدني مستويات الانفاق على البحث والتطوير للنهوض بأي صناعة.
ويتمثل التحدي الأكبر للصناعات التحويلية، في استخدام الطاقة بعد اتخاذ الحكومة قرار البدء في التحرير الجزئي لدعم الطاقة من أجل العمل على التخفيض من مقدار العجز في الموازنة العامة خاصة وأن معظم الصناعات التحويلية في مصر تتركز في صناعات كثيفة الطاقة مثل صناعات الحديد والصلب، والأسمنت وصناعة الألمونيوم.