ننفرد بنشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن "المصرية للاتصالات"

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا عن الشركة "المصرية للاتصالات"، اليوم الاثنين، قال فيه إن فحص القوائم المالية المجمعة للشركة أظهر أن حساب الأصوال الثابتة للشركة ما زال يتضمن نحو 1.3 مليار جنيه، قيمة أراضٍ غير مملوكة للشركة، منها أرض نادي الشركة بالمعادي، وأرض سنترال الكوربة، وأرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة.

ولفت الجهاز فى تقريره إلى عدم حصوله على إقرارات إدارة الشركة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري، وإعداد القوائم المالية المجمعة للشركة باستخدام بعض القوائم غير معتمدة من مجالس إدارات بعض الشركات التابعة لها، إضافة لعدم تقديم الشركة تقرير الفحص المحدود، وبالتالي لم يتمكن الجهاز من التأكد من صحة تلك القوائم.

كما كشف التقرير: "استثمارات الشركة المصرية الأم بفرنسا تبلغ 69.22 مليون جنيه، وتمت زيادة رأس المال بمبلغ 3 ملايين يورو، لكن الشركة لم تقدم دراسات الجدوى والخطة التوسعية إلى الآن، للوقوف على قيمة وأسباب الزيادة، كما لم تقدم الشركة الإيراد المقابل لتلك المصروفات". 

وأظهر تقرير "المركزي للمحاسبات"، أن الجهاز لم يقف على صحة ايرادات الكوابل والتراسل بالشركة الأم البالغة نحو 988 مليون جنيه، وعدم وجود بيانات تفصيلية ووجود اختلافات وتناقضات بين السعات التراسلية المفعلة فنيا بقطاعات التشغيل وصيانات التراسل والجهات المحاسبية بقيمة 8 ملايين جنيه، كما يوجد اختلاف في تاريخ المحاسبة بين التقارير في إدارة التنسيق الهندسي.

وتابع الجهاز: "ولم نتأكد من الإيراد المحقق للشركة الأم جراء تحملها مصروفات بنحو 12.498 مليون جنيه عن عام 2016 فقط، تمثل قيمة إيراد نشاط الشركة في ظل عدم موافاتنا بالعائد من استثمار تلك المبالغ في الشركة، الأمر الذي يستوجب إنشاء وحدة أعمال للشركة المصرية لإظهار الإيراد المقابل لتلك المصروفات، وهو ما لم يتم رغم أسبقية الإشارة بضرورة ذلك في تقارير سابقة".

كما أظهرت قائمة الدخل للشركة، زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 56%، بنسبة تفوق زيادة إيراد نشاط العام البالغة 41.8% عن أرقام المقارنة لكليهما بالعام السابق، مما استتبعه انخفاض في مجمل الربح بنسبة 10.9 عن مثيله بالعام السابق، وطلب الجهاز ترشيد الإنفاق لما لذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة الأم.

وتضمنت الإيرادات بالشركة الأم نحو 160 مليون جنيه، تمثل قيمة الزيادة في إيرادات خدمات تراسل كهرباء مقدمة لشركات المحمول، وكذا شركات الإنترنت، دون إبرام اتفاق معها بشأن أسعارها، الأمر الذي ترتب عليه تحميل تلك الشركات مديونية دون موافقتها، وكذا تضخم الإيرادات وسداد ضرائب بالزيادة.

وأفادت الشركة في ردها بإعداد دراسة للعرض على أجندة الخدمات والأسعار بعد التنسيق، والاتفاق مع جميع شركات المحمول فيما يخص أسعار الكهرباء الجديدة، لإصدار توصياتها بالأسعار الجديدة، وإجراءات المعالجات المحاسبية اللازمة، لتعديل أثر تقديرات أسعار خدمات المحمول، وطلب التقرير بضرورة سرعة تدارك ذلك، وإجراء المعالجة المحاسبية، تجنبًا لتلبية الإيرادات بمبالغ وهمية.

التقرير أظهر أيضًا المطالبات الورادة من جهات ادارية مختلفة بالدولة للشركة الأم بمحافظات ووحدات محلية لسداد مقابل حق انتفاع أو قيمة شراء بعض الأراضي المقام عليه سنترالات، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 466 مليون جنيه.

وأوضح التقرير انخفاض صافي الربح العام الحالي بنسبة 87% عن العام السابق، حيث بلغ نحو 53.5 مليون جنيه مقابل 400.8 مليون جنيه، وساهم في هذا الانخفاض في تحول صافي الإيرادات البالغة نحو 44.3 مليون جنيه في العام السابق إلى صافي تكاليف تمويلية بنحو 309.9 مليون جنيه، أي بفرق قدره 354 مليون جنيه عن العام السابق، ما أثر بالسلب على كل ربح العام، وبلوغه نحو 53 مليون جنيه.

اضغط هنا:
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن "المصرية للاتصالات"