جمعية المصدرين: افتتاح 4 مراكز لوجستية بالسوق الإفريقية في 2018
أعلن رئيس جمعية المصدريين المصريين "إكسبو لينك" خالد الميقاتي، أنه سيتم في بداية العام المقبل افتتاح مركز لوجستي في غانا، وذلك لخدمة الصادرات المصرية فى غرب إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل تحديد المساحة التي سيقام عليها والتكلفة الإيجارية.
وأضاف الميقاتي - في تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى جلسات اليوم الثاني بمؤتمر اليورومني - إلى أنه تم افتتاح مركزا لوجستيا فى ميناء ممباسا فى كينيا لخدمة الصادرات لشرق إفريقيا، وتم تصدير ما قيمته نحو مليون دولار خلال 6 شهور للسوق المستهلك، مشيرا إلى أن "لدينا خطة للتعامل مع موزعين لزيادة الصادرات".
وأوضح أن الجمعية تسعى خلال العام المقبل إلى افتتاح 3 مراكز لوجستية أخرى بالسوق الإفريقية فى المغرب وزامبيا وتنزانيا، بالإضافة إلى افتتاح مركز لوجستي فى كرواتيا، والذي سيتم من خلاله خدمة 12 دولة من خلال ميناء رييكا.
وفي نفس السياق، أشار الميقاتي إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل توقيع مسودة اتفاق مع البنك التجاري (وفا)، وذلك لتوفير التمويل اللازم للمصدريين المصريين الراغبين للتصدير فى غرب إفريقيا، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتمويل المشروعات الزراعية كالميكنة والطروبات والتقاوي والأسمدة، والتي تساعد على تنمية صادرات المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن الاستثمار فى كل ألف هكتار يزيد الصادرات بنحو 5ر2 مليون دولار، لافتا إلى أن واردات السوق الإفريقية من مصر لا تتعدى 30 مليون دولار مقارنة بـ 7 مليارات دولار من باقي دول العالم.
وأضاف الميقاتي، أن الجمعية تركز على تنمية صادرات المنتجات الزراعية والصناعية منتهية التصنيع، فى دول البلقان وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة فى قطاع المواد الغذائية المصنعة مثل زيت الزيوت بالإضافة إلى قطاع الأدوية، إلا أن عمليات تسجيل الأدوية تحتاج إلى وقت، بالإضافة إلى التركيز على السوق الروسية، لأن نحو 20% من صادراتنا منتجات صناعية و80% الباقية منتجات زراعية وخضروات ولدينا فرص لزيادة صادرات مواد البناء والمفروشات المنزلية والأثاث.
وأوضح الميقاتي، أن أبرز المشكلات التي تواجه المصدريين المصريين فى السوق الإفريقية هي تأخر حصولهم على مستحقاتهم لمدة تتراوح من 90 إلى 120 يوما، لافتا إلى أنه جار الآن التفاوض مع 3 بنوك مصرية وذلك لتوفير التمويل للمصدريين المصريين بما يصل إلى 50% من قيمة فاتورة التصدير.