وظائف وهمية.. والقانون "لا يحمي العاطلين"
«العدل والتعليم والتضامن» أبرز الوزارات.. وخبير قانونى: تصيب الشباب بالإحباط
تتصاعد مشكلات مسابقات التوظيف الحكومية، التى تنتهى إلى عدم إعلان نتائجها، وتتصدر وزارات العدل والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، قائمة مسابقات التوظيف.
وفى هذا السياق حاولت «البوابة» رصد العديد من المشكلات التى تتعلق بهذه المسابقات، فنجد أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت عام ٢٠١٤ عبر صحيفة «الأهرام» عن مسابقة من خلال إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن حاجتها لمجموعة من الوظائف الواردة بالإعلان بنظام المسابقة، ورغم هذا لم يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة حتى الآن.
وجاءت مسابقة الـ٣٠ ألف معلم التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتضاف إلى قائمة المسابقات التى أثارت جدلا بعد أن حملت نتائجها استبعاد حوالى ٤٠٠ شخص من تخصص إخصائى تكنولوجيا بعد أن ألغى الوزير المسمى الوظيفى رغم تقدمهم له وتكرر الأمر كذلك مع مسابقة ٣٠ ألف معلم بمحافظة الغربية، حيث سادت حالة من الغضب بسبب توزيعهم داخل نطاق المحافظة فى إدارات أخرى غير التابعة لمحل إقامتهم وبمسافات كبيرة تتجاوز ٣٠ كيلو مترًا.
«العدل» أبرز الوزارات
وهو الأمر نفسه الذى تكرر مع وزارة التربية والتعليم التى كانت قد أعلنت عن مسابقة لتوظيف ٥٠٠ معلم بتاريخ ١٣ أكتوبر عام ٢٠١٦ وفقًا للشروط والاعتبارات المطلوب توافرها فى المعلمين المتقدمين للوظائف، ورغم الإعلان عن اجتياز الكثير من المعلمين للمسابقة إلا أن هذا لم يشفع لهم تعرضهم لمفاجأة استبعاد أسمائهم منها دون أسباب مقنعة. وتعد وزارة العدل هى الوزارة الأبرز التى تعلن عن الكثير من المسابقات والتى تعلنها لجميع المؤهلات، إلا أنه برغم هذا فلا يحدث تعيينات، الأمر الذى أثار حفيظة مجلس النواب فى فترة من الفترات، ودفع نوابًا لتقديم طلبات إحاطة بشأن مسابقات التوظيف التى لم يتم تنفيذها، خاصة تلك التى كان قد تم الإعلان عنها فى المحاكم منذ عام ٢٠١٤ الماضي.
وائل نجم، المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو لجنة تقصى الحقائق بالمؤسسة القومية لحقوق الإنسان، قال إن الآلاف من الخريجين يقعون فريسة للإعلانات الوهمية التى تنشر فى الصحف من جهات مختلفة حكومية أو خاصة لأجل الحصول على وظيفة، مضيفا: «بعد اللف والدوران، وتحمل النفقات المالية وأداء الامتحانات بصورها المختلفة يفاجأ الشاب فى نهاية الرحلة بأنه لم يحظ بالوظيفة الموعودة، وأن ما نشر لم يكن سوى نوع من العبث، فالوظيفة تم حجزها مسبقا لأشخاص بعينهم ربما عينوا حتى قبل أن ينشر الإعلان».
إعلانات وهمية
وتابع نجم: «يفاجأ المتقدم بعدم قبوله ويتلقى الرد المعتاد «سنتصل بك»، ورغم أن جميع الشروط المطلوبة فى الوظيفة المعلن عنها تنطبق عليه وتقدم للامتحان، إلا أنه يفاجأ بخلو كشف المقبولين من اسمه، وبالبحث والتقصى تجد أن المقبولين هم فى الأساس يعملون بالشركة بعقود، وأن الإعلان الذى نشر بالصحف ما هو إلا مجرد إجراء روتيني».
وأشار نجم إلى أن هذه المسابقات بمثابة إعلانات عن وظائف وهمية وليست جدية، وتؤدى لإصابة الشباب بالإحباط واليأس، وغياب متابعة الحكومة عامل أساسى لهذه المسابقات لتوفير فرص عمل حقيقية، متابعا: «لكى تكون هناك شفافية ومصداقية فلا بد قبل الإعلان عن هذه المسابقات، تحديد موعد بدء التقديم للمسابقات والاختبارات ونتائجها، وهذه شروط نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد من حيث تنظيم عمل المسابقات وكيفية الإعلان عنها»، مشيرًا إلى أن قانون العاملين المدنيين بالدولة ينص على أنه يتم الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية التى تعلنها الوزارات مرتين خلال العام، الأولى خلال شهر يناير، والثانية خلال شهر يوليو وسياسة تشغيل الشباب من الخريجين ترتبط بالسياسة العامة للدولة.
الطلبات يجب أن تكون مجانية
وعن الإعلانات التى تنشر على صفحات الجرائد اليومية والأسبوعية ويدفع فيها مبالغ مالية مقابل طلبات التقديم من أجل الحصول على إيرادات كبيرة، أكد نجم أن هذا يعتبر من قبيل النصب والاحتيال، فطلبات التقدم يجب أن تكون مجانية كما هو الحال بالنسبة للطلبات الحكومية، ويستلزم ذلك قرارا من وزير الدولة للتنمية الإدارية يحذر من دفع أى مبالغ مقابل طلبات التقدم للعمل بالحكومة.