حقوقيون: معايير اختيار أعضاء "القومي لحقوق الإنسان" غامضة
وجه حقوقيون رسالة إلي الدولة بضرورة وجود معايير واضحة للاختيارات المقررة في قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان المقبل، مؤكدين أن الأمر بحاجة إلى الوضوح والالتزام بنص القانون المتضمن تشديد على أصحاب الخبرات وليست الشخصيات العامة أو السياسية، مؤكدين أن إعادة الثقة مع المنظمات أهم ما يتطلبه العمل الحقوقي للمجلس خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة أن يتضمن الشباب والوجوه الفاعل في العمل الحقوقي.
وأكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن أبرز بنود قانون المجلس تنص علي اختيار ذي الخبرة في المجال الحقوقي وهو ما يتطلب تحققه في التشكيل الجديد، مؤكدة أن الاختيارات السابقة كانت الاختيارات تتم لمجرد أنهم شخصيات عامة أو سياسيين، فكان أصحاب الخبرة قليلين بالمجلس ما تسبب في الأداء الضعيف الذي ظهر خلال الفترة الماضي.
وأضافت زيادة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المهم في التشكيل الجديد في الفترة المقبلة، دمج الشباب وضخ الدماء الجديدة، وأن يكون لهم تناغم واهتمام بالعمل الحقوقي علي أرض الواقع، مطالبة ألا تنحصر الاختيارات علي الاجيال السابقة أو الأكبر سن.
بينما قال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إن العاملين بالملف الحقوقي يأملون في إلا تتكرر تجربة المجلس الحالي المنتهية ولايته، وأن يتم اختيار الحقوقيين علي أساس الخبرة في المجال والتجارب على أرض الواقع، مطالبًا أن يكون هناك استقلالية كاملة من أعضاء المجلس القومي بعيدة عن الأحزاب السياسية، حتى لا تخلط الأوضاع، وأن يكون لديهم وعي بالملفات الداخلية والخارجية التي تحط بها الدولة.
وأشار عبدالنعيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المجلس يجب أن يكون هو المعبر عن الدولة المصرية خارجيًا في هذا الشأن، حتي لا يكون هناك مزايدة في الآراء والتقارير التي تقدم لهيئة الأمم المتحدة، مشددًا علي التعاون بين المجلس القومي والخارجية المصرية وحقوق الإنسان بالبرلمان حتي لا نكون فريسة في يد منظمات تهتم الدولة المصرية التي تتطور يوم بعد يوم في ملف حقوق الإنسان.
وشدد، على ضرورة سد الفجوة بين المجلس وبين المنظمات الحقوقية، التي تعمل على أرض الواقع ولديها أنشطة بالتعاون معها ودعمها، حتى يكون المجلس القائد لهذه المنظومة للارتقاء بالدولة المصرية، ووضع برنامج من خلال المجلس القومي بالتعاون مع المنظمات الغير حقوقية، مطالبًا بانعقادات دائمة مع قيادات الجمعيات الحقوقية التي تعمل بجدية في مصر ووضع الآليات والعمل في صالح المجتمع.