البرلمان العراقي يصوت على قانونين.. واعتراضات على إقالة محافظ كركوك
صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 173 نائبا اليوم الخميس، على قانونين، فيما أبدى برلمانيون اعتراضهم على قرار إقالة محافظ كركوك.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه في مستهل الجلسة حث الجبوري النواب على الحضور المكثف للجلسات من أجل الإسراع بتشريع القوانين المهمة.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
ولفت رئيس مجلس النواب الى استلام هيئة رئاسة المجلس لطلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء لإقالة نجم الدين كريم محافظ كركوك، موضحا وجود رأي قانوني يرى بأن القانون 21 لا ينطبق على وضع كركوك، منوها إلى وجود طلب مقدم من عدد من النواب من أجل التريث بإقالة محافظ كركوك حفاظا على المصلحة العامة خصوصا مع وجود رغبة لحل جميع المسائل العالقة عن طريق قدوم وفد من اقليم كردستان لإجراء حوار حقيقي لمناقشة جميع القضايا.
بعدها صوت المجلس على إقالة نجم الدين كريم محافظ كركوك بناء على طلب مقدم من 128 نائبا بعد الموافقة على عرضه في جدول أعمال الجلسة ووصول كتاب مقدم من حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من مجلس النواب وفقا لصلاحياته بإقالة المحافظ.
وصوت المجلس على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات "داعش" الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
كما أنهى المجلس التصويت على مشروع قانون الري والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار والذي يهدف للحفاظ على أعمال الموارد المائية ومنع الأضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (587) لسنة 1981.
وأشار الجبوري إلى تقديم أكثر من مقترح ومشروع قانون لانتخابات مجلس النواب حيث تم اعتماد قراءتها حسب الأسبقية الزمنية وفي حال عدم الموافقة على مقترح القانون بعد عرضه للتصويت من حيث المبدأ في الجلسة المقبلة سيتم طرح مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وفي المقابل اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم الخميس، قراري مجلس النواب بإقالة محافظ كركوك، ورفض استفتاء كردستان مخالفة للدستور، وقرارات مجحفة، حسب وصفها.
وقال رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية عرفات كرم، في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة نواب التحالف الكردستاني، إنه "في الوقت الذي نحاول فيه ترسيخ الحوار بين شركاء الوطن، نجد مجلس النواب الاتحادي يصدر قرارات غير منصفة وغير عادلة بحق شعب كردستان مع عدم مراعاة رأي الكتل الكردستانية".
وبيّن أن "البرلمان ما زال يصر على تشريع القوانين وإصدار القرارات بمقاطعة الكتل الكردستانية ومن هذه القرارات المجحفة قرار اليوم بإقالة محافظ كركوك ورفض استفتاء كردستان بشكل مخالف للدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس".
وأضاف كرم، أن "قرار البرلمان مخالف للقانون بخصوص إقالة المحافظ لأن كركوك تخضع لقرار سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 ولا تخضع لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي سار عليه البرلمان اليوم، ويؤسفنا أن يتحول البرلمان اليوم إلى وسيلة لإصدار القرارات السياسية التي تخدم جهات سياسية معينة وهذا إن دل على شيء فهو يدل على نهاية الشراكة الوطنية التي اتفقنا عليها سابقا بعد سقوط النظام المقبور".
وتابع أن "وفدا كردستانيا سيزور بغداد من أجل الحوار الحقيقي ولكن يبدوا أن هنالك إصرار من شركاءنا في إنهاء هذه الشراكة وهذه السياسة الخاطئة ستدفع شعب كردستان إلى التمسك بالاستفتاء لأجل حل القضايا والخلافات السياسية".