مقترح برلماني لتشكيل لجنة رباعية لاسترداد أراضي الدولة
يتقدم النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بمقترح قانون تحت مسمى "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" بعد أن فشلت الحكومة بسحب كافة الأراضي المملوكة للدولة، والتي تعرضت لوضع اليد، في المهلة المحددة طبقًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا الأمر الذي استدعاه للتفكير بمقترح قانون لسحب هذه الأراضي وعودتها إلى الدولة للاستفادة منها.
وأضاف المسعود في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه يوجد 4 قوانين تنص على عدم التعدي على ممتلكات الدولة، على مدار الـ50 سنة الماضية، ولكن لم يعمل بها حتى وقتنا هذا، لافتًا إلى أنه سيجتمع يوم 24 من الشهر الجاري، مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ورئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، لمناقشة أبعاد وزوايا المقترح.
وأوضح عضو لجنة السياحة، أن المقترح ينص على تشكل لجنة مكونة من "وزير التنمية المحلية، وزير الإسكان، وممثل من وزارة العدل، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل للمخابرات العامة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية"، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها، وبإمكانها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية.
وأكد علي إيمانه بالثواب والعقاب، قائلا" إلى عاوز يتصالح مع الدولة ويدفع تمن الأرض أهلا وسهلًا بيه، غير كده يا يسيب الأرض يالحبس".
وطالب: بتشكيل هيئة عليا تتكون من "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" لوضع القوانين التي تتسم بالديمقراطية، حتى تكون منهجًا للسير عليها، ويتم المتابعة على "اللجنة الوطنية" من قبل الهيئة العليا المعنية بالأمر.