البرلمان يواجه الإرهاب.. تشريع يلزم أصحاب العقارات بالحصول على موافقة الأمن قبل الإيجار.. وتوثيق بيانات المستأجر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه سيتم تشريع قانون خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، يلزم أصحاب العقارات من شقق ومخازن، بالحصول على موافقة الأمن كسند قبل توثيق عقد الإيجار، موضحين أن التشريع سيكون إجراء احترازيا لمنع أي شخص يتورط بعمل غير مشروع، من إتمام عقد الإيجار.

وأوضحوا أن الجهات الأمنية ستحصل من المالك على كافة بيانات المستأجر للتيقن من عدم وجود نشاط إرهابي له، وسيمنع المالك من إعطائه عقد إيجار العقار في حال ثبات تورطه، وطالبوا، برفع كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، نظرا لما تتعرض له مصر والمجتمع الدولي بأكمله من هجمات إرهابية.

ومن جانبه قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد القادم، على تشريع قانون يلزم المستأجر بالحصول على موافقة الأمن كسند قبل توثيق عقد الإيجار.

وأكد كدواني، أنه سيكون إجراء احترازيا لمنع أي شخص يتورط بعمل غير مشروع، موضحًا أن الجهات الأمنية ستحصل من المالك على كافة بيانات المستأجر للتيقن من عدم وجود نشاط إرهابي له، وسيمنع المالك من إعطائه عقد إيجار العقار.

وأضاف أن اللجنة ستلجأ لتشريع قانون يحاسب مهندسي التنظيم المتورطين في انتشار العشوائيات، مؤكدًا أن بعض المهندسين يسمحون بالبناء في شوارع لايتعدى عرضها مترين، وأن التشريع سيمنع امتداد العشوائيات.

وتابع أن العشوائيات بيئة مناسبة للإرهابيين، ولكل ما هو غير مشروع وتشكل خطرا على الامن القومي المصري، لافتًا الي أنها قنابل موقوتة يقطنها مواطنون تحت خط الفقر، يعانون من الجوع والفقر والحرمان ومن كل أنواع القهر الاجتماعي.

وطالب بأهمية وجود أقسام شرطة في كل منطقة للتحكم الأمني في تلك المناطق، ووضعها تحت رقابة الأجهزة الأمنية.

وفي نفس السياق طالب النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برفع كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلي أن المجتمع الدولي بأكمله يعاني من الهجمات الإرهابية.

وأضاف القسط، أنه لا حاجة لتشريع قوانين جديدة لمكافحة الارهاب، مؤكدًا علي وجود قوانين رادعة للإرهاب، ولكن بحاجة للتفعيل، وأن بعض المشاكل تأتي من سلوكيات بعض المواطنين، قائلًا " مينفعش واحد ساكن ويبقي عارف ان اللي جنبه شخص مشبوه وميبلغش عنه".

ولفت القسط، الي أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن المشبوهين، مضيفًا أن بعض المؤجرين الجدد للشقق يتورطون بأعمال ارهابية، دون اكتشاف هوياتهم أو الابلاغ عنهم من أصحاب الشقق.

وتابع قائلا: " الشرطة والقوات المسلحة غير قادرين على مواجهة الإرهاب وحدهم، وبيضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن المواطن من موجات الإرهاب المتتالية دون وجود تعاون من المواطنين"

فيما قال النائب محمد هاني الحناوي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة تحول المناطق العشوائية إلي مناطق إيواء لأشخاص ينتمون إلي الجماعات الإرهابية، ظهرت بسبب ضعف الأمن والرقابة علي تلك المناطق، لافتا إلي أن سكان تلك المناطق من المواطنين تحت خط الفقر، الأمر الذي يسهل علي الاشخاص المنتمين للجماعة تحريضهم والدفع لهم، في سبيل ضمهم إلي الجماعات الإرهابية التي ينتمون إليها. 

وأكد الحناوي، أن اللجنة ستتقدم بعدة مشروعات من بينها تشريعات ستطرأ علي عقود الإيجار، خلال دور الانعقاد القادم للمجلس، موضحًا أن التشريعات ستضع مجموعة من الضوابط والشروط التي سيتم فرضها علي كل من المستأجر والمؤجر، قبل اتمام عقد الايجار، 

وتابع أن التشريع للاستقرار الأمني وسهولة ضبط الخارجين عن القانون، مؤكدًا أنه ستتم معاقبة المخالفين للقانون.

وفي سياق متصل قال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تم اتخاذ المناطق العشوائية كأوكار للمنتمين للجماعات الإرهابية، والتخفي فيها لتخزين اسلحتهم ومعداتهم بها، وساعدهم علي ذلك عدم وجود أمن في تلك المناطق.

وأكد بخيت، أن انتشار العشوائيات يعود إلي إهمال الحكومة وفشلها خلال الثلاثين عاما الماضية، مضيفًا أن الحكومة بدأت مؤخرًا في النظر إلي أزمة العشوائيات ودراستها.

وتابع أن الحكومة قامت بإنشاء منطقة الأسمرات ومنطقة بشاير لنقل المواطنين المقيمين في العشوائيات إليها، ليحظوا بحياة كريمة.