الأشقر: الاحتلال يصدر 700 قرار إداري منذ بداية العام الجاري
قال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث: إن محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام الحالي إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق 700 فلسطيني.
واعتبر الأشقر، عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن أقرها، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى أنه طال النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.
وأوضح أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 428 قرار تجديد اعتقال إدارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما 272 قرارا إداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأشار الأشقر إلى أن أعلى الشهور التي شهدت إصدار قرارات إدارية منذ بداية العام كان شهر تموز حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلاله 170 قرارا منهم 70 قرارًا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي.
وأشار "الأشقر" إلى أن سيف الاعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 4 أسيرات تحت الاعتقال الإداري إحداهما الأسيرة "صباح فرعون" من القدس جدد لها 4 مرات متتالية، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، وأمضت حتى الآن ما يزيد عن 14 شهرًا في الإداري، بينما جدد للأسيرة "إحسان حسن دبابسة" (32 عامًا)؛ من الخليل الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للمرة الثانية بعد أن أعاد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، كذلك فرض الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الأسيرة "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله " لمدة 3 أشهر بحق، والأسيرة المقدسية "أفنان أحمد أبوهنية" لمدة 3 أشهر.
بينما لا يزال يقبع 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم ستة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري وفرض قرارات إدارية مختلفة بحقهم، بينهم النائبة "خالده جرار "من رام الله.
وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من أبناء شعبنا دون تهمه أو محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى.