اللواء أيمن سالم المفوض العام لـ"عمر أفندي" يتحدث لـ"البوابة نيوز": 1.8 مليار جنيه مديونيات الشركة بعد العودة من الخصخصة
نستهدف ٣٠٠ مليون جنيه مبيعات فى عام ٢٠١٧ حققنا منها ١٠٠ مليون.. والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الشركة شرط صرف علاوة 20081.8 مليار جنيه مديونيات عمر أفندى220 مليون جنيه للضرائب100 مليون جنيه فوائد230 مليون جنيه مديونيات البنوك135 مليون جنيه فوائد على القروض15 مليون جنيه مديونيات خاصة بالتأمينات20 مليون جنيه فى فترة ملكية المستثمر السعودي80 مليون جنيه مديونيات شركة «عمر أفندى» للموردين
فى عام 2005، أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، بإجمالى 560 مليون جنيه، وتم البيع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، حسب اللجنة التى شكلت لدراسة هذا الأمر، خاصة أن الشركة كانت تحقق حجم مبيعات سنوية تتراوح ما بين 360 و380 مليون جنيه، وفى عام 2011 قضت محكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة مرة أخرى للدولة عن الحكم فى الدعوى 11492 لسنة 65 قضائية. ولكن عادت الشركة للدولة محملة بمديونيات وصلت إلى ما يقرب من 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى أزمات مع البنوك والموردين وتوفيق أوضاع العاملين، فكان علينا أن نحاور اللواء أيمن سالم المفوض العام لشركة عمر أفندي، لنتعرف على كيفية تخطى الأزمات الأخيرة.
فى البداية، قال اللواء أيمن سالم، المفوض العام لشركة عمر أفندي، إن القضاء الإدارى حكم ببطلان عملية بيع الشركة، وعادت للدولة بعد أن تكبدت مديونيات، إضافة إلى إرث تاريخى من المشكلات المالية والإدارية، منها ٢٢٠ مليون جنيه للضرائب، خلاف الفوائد التى تخطت ١٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات للبنوك تعدت ٢٣٠ مليون جنيه، وفوائد على القرض تصل إلى ١٣٥ مليون جنيه، فضلا عن مديونيات خاصة بالتأمينات ١٥ مليون جنيه، قبل الخصخصة، و٢٠ مليون جنيه فى فترة ملكية المستثمر السعودي، وأضاف «سالم» أننا ملتزمون بسداد الضرائب منذ شهر يونيه ٢٠١٣ وحتى اليوم، لكن ما قبل عودة الشركة ما زالت المديونيات كما هي، ويضاف عليها فوائد ٤٠ مليون جنيه.
مديونية الموردين
أشار إلى أن مديونيات الشركة للموردين، والتى تصل إلى ٨٠ مليون جنيه، وفوائد متنوعة، بحسب الأحكام القضائية التى صدرت ضد الشركة من كل مورد، بالإضافة إلى مستحقات عاملين ووثيقة تأمين بمبلغ ٥ ملايين جنيه، ومديونية مؤسسة التمويل الدولية، والتى حصل عليها المستثمر بقيمة ٣٥ مليون دولار، وبالجنيه تصل إلى أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه، ولم يسددها، وللأسف لا نعلم إن كان المبلغ مستحق السداد من شركة «عمر أفندى» أو الحكومة المصرية، لم تتضح الصورة حتى الآن.
كما لفت «سالم» إلى أن مديونيات الشركة بعد الخصخصة، تخطت المليار جنيه، والأضرار التى وقعت على الشركة، والتى قدرها مكتب الدكتور عبدالعزيز حجازي، وصلت إلى ١.٨ مليار جنيه.
التفاوض مع البنوك
كما أوضح أنه منذ تولى إدارة الشركة فى إبريل ٢٠١٦، كان أول الملفات الذى بدأنا به، هو مشكلة البنوك، فكان لا يمكن صرف شيك واحد، وكانت جميع التعاملات نقدا؛ لأن جميع الأموال التى كانت تدخل البنوك كان يتم الحجز عليها، ثم انتقلنا للموردين ومستحقات العاملين، وتفاوضنا مع البنوك، وخفضنا الفوائد مع البنوك، بإجمالى ١٠٠ مليون جنيه تقريبا، مع كل من بنوك: «عودة والمتحد ومصر»، وبدأنا التقسيط من أصل المبلغ، بنك «عودة» كان له ٦٧ مليون جنيه، و«البنك الأهلى» ٦٢ مليونًا، وبنك «مصر» ٦ ملايين جنيه من أصل دين القرض، وتفاوضنا بدفع ٢٠٪ من أصل الدين، وجدولنا الباقى بالدفع على أقساط رُبع سنوية لمدة ثلاث سنوات، ويتم الآن التعامل مع البنوك بشكل طبيعى وصرف الشيكات دون مشكلات.
الوديعة المغلقة
قال المفوض العام لشركة «عمر أفندى»، إن البنك الوحيد الذى لم يتم تسويته حتى الآن، هو البنك «الأهلى المصري»، بسبب الصفقة الخاصة بالمستثمر السعودى بالوديعة المعلقة، والتى تبلغ ٥٨ مليون جنيه، والتى ما زالت موجودة باسم الشركة القابضة للتشييد والبناء، والتى وصلت إلى ٢٣٠ مليون جنيه، وتواصلنا مع البنك الأهلى لصرف الوديعة، ولكنه رفض بحجة أنه من الجائز أن يعود المستثمر بالمطالبة بحقه فى الوديعة، لأن الوديعة كانت ثلاثية بين الشركة القابضة والمستثمر السعودى والبنك الأهلي، رغم أن الوديعة، تنص على أنه بعد سنة من تاريخ وضع الوديعة، إذا لم يتقدم المستثمر بطلب الوديعة تؤول إلى الشركة القابضة، ورفعنا قضية ضد البنك بسبب هذا الأمر، وما زال الأمر معلقًا حتى الآن، رغم المفاوضات المستمرة.
التصالح مع الموردين
أشار «سالم» إلى مشكلة الموردين، وقال كانت من التحديات الكبيرة للشركة؛ لأنه بعد عودة الشركة من الخصخصة، لم يكن هناك أى بضائع بالمخازن، والموردون ممتنعون بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وتواصلنا مع كبار الموردين، وتم الاتفاق معهم على تسديد جزء من مستحقاتهم، وجزء من أصل الدين، وتقسيط الباقى على فترات ما بين ١٢ و٣٦ شهرًا، وتم عمل مصالحة مع ٩٠٪ من الموردين، وعاد الموردون للتوريد من جديد، واليوم فروع عمر أفندى بها مخزون من البضائع تصل إلى ١٠٨ ملايين جنيه، حتى نهاية العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، مقابل مخزون بضائع بالشركة منذ عام ٤.٥ مليون جنيه. وقال إنه حاليا تم تشغيل ٥٩ فرعًا، ويتم تجهيز فرع جديد للتشغيل فى سوهاج، وهناك ٥ فروع تحت الدراسة لإعادة التشغيل.
مشكلات العاملين
تابع «سالم»: بالنسبة لمشكلات العاملين، فقد تم الانتهاء من كثير من المشكلات المرتبطة بالعاملين، ومنها دفع وثيقة تأمين بـ ٥ ملايين جنيه، وصرفنا المبالغ القديمة المتوقفة منذ سنوات، فكل من يخرج إلى المعاش يصرف مستحقاته من شركة «مصر للتأمين»، وتم الوصول إلى حل مشاكل كثيرة، آخرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه، وسيتم صرفها مع راتب الشهر الجاري؛ حيث يصل عدد العاملين بالشركة إلى ٢٦٠٠ عامل، ونتيجة لزيادة المبيعات، فهناك عاملون بدأوا يحصلون على حوافز تتراوح ما بين ٥٠٠ و٨٠٠٠ جنيه.
علاوة 2008
أشار المفوض العام لشركة «عمر أفندى»، إلى أنه تمت تسوية التأمينات والمعاشات لجميع العاملين، وسيتم صرف مستحقاتهم كاملة بعد الخروج إلى المعاش، كما لفت إلى أن علاوة ٢٠٠٨، أى منذ امتلاك المستثمر السعودى للشركة، لم يقم بصرفها، والتى تم رفع قضايا ضد الشركة لما يقرب من ١٤٠٠ عامل للمطالبة بصرف العلاوة، وبالفعل تناقشنا مع الزملاء بنقابة العاملين لشركة «عمر أفندى» لعرض مقترح على العاملين، بعد موافقة الشركة القابضة للتشييد والبناء على المقترح، أن نقوم بتسوية جزء من المبلغ، ثم سداد الجزء الباقى على مراحل، وبالفعل رئيس النقابة والزملاء بالتواصل مع العاملين، وتوقيع العاملين بالموافقة، على أنه فى حالة الموافقة على حل هذه المشكلة، سيتم تطبيق العلاوة من تاريخ الموافقة، مع التنازل على القضايا التى تم رفعها على الشركة؛ لأنه مستحيل صرف العلاوة والقضايا مستمرة، والعلاوة مبدئيا تكلف الشركة أكثر من ١٢ مليون جنيه.
زيادة المبيعات
أشار «سالم» إلى أن الشركة تستهدف ٣٠٠ مليون جنيه حجم مبيعات، مقابل ٦٤ مليون جنيه للعام الماضي، ووصلنا هذا العام إلى ١٠٠ مليون، وطبقا للموازنة نحن لا نستهدف ربحية هذا العام، ولكن نستهدف ربحية للعام المقبل.
وقال: حققنا مبدئيا، قبل مراجعة الجهاز، خسائر للعام المالى المنتهى ٢٠١٦/٢٠١٧ أكثر من ٥٥ مليون جنيه، مقابل خسائر العام الماضى ٧٩ مليون جنيه.
الشركة القابضة
أضاف أنه لولا مساندة الشركة القابضة لعمر أفندى، ما استطعنا أن نستمر، ومنها تحمل رواتب العاملين حتى اليوم، وتسديد جزء من مستحقات الموردين القديمة، ونحن نسدد الباقي، بالإضافة إلى التفاوض معنا مع البنوك وغيرها للوصول إلى حلول لميراث قديم من المشكلات بعد الخصخصة.