وزارة الري تنشر تقريرًا عن قانون الموارد المائية الجديد
أكد تقرير رسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن قانون الموارد المائية الجديد الذي تمت مراجعته بمعرفة وزارة العدل ووزير شئون مجلس النواب، يوحّد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد لتلافي سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالًا للخطة القومية للموارد المائية.
وذكر التقرير أن القانون الموحد يركز على تغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، ويجرم إهدار استهلاك المياه، بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر مثل القصب والأرز والموز، ويتيح آليات لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
وذكر التقربر أن القانون الجديد يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الآمن للمياه الجوفية.
وأشار إلى أن القانون يضع آلية لحماية مخرات السيول وآليات التعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول، وتغليظ العقوبة على المخالفين.
وأشار إلى استحداث عدد من الأبواب في تعديلات القانون الجديد، من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، فضلًا عن الحماية من أخطارها، كما استحدث القانون فصلًا للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، وباب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، وباب لإدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها والتي تصل إلى الحبس.
وأكد التقرير أن القانون جاء ليعالج بعض العوار في القانون الحالي ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية «غير الرادعة» وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
وذكر أن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها وحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال وكفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، لافتًا إلى أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وذكر التقرير أن القانون الموحد يركز على تغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، ويجرم إهدار استهلاك المياه، بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر مثل القصب والأرز والموز، ويتيح آليات لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
وذكر التقربر أن القانون الجديد يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الآمن للمياه الجوفية.
وأشار إلى أن القانون يضع آلية لحماية مخرات السيول وآليات التعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول، وتغليظ العقوبة على المخالفين.
وأشار إلى استحداث عدد من الأبواب في تعديلات القانون الجديد، من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، فضلًا عن الحماية من أخطارها، كما استحدث القانون فصلًا للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، وباب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، وباب لإدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها والتي تصل إلى الحبس.
وأكد التقرير أن القانون جاء ليعالج بعض العوار في القانون الحالي ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية «غير الرادعة» وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
وذكر أن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها وحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال وكفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، لافتًا إلى أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.