7 تقارير دولية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري
سداد 2.2 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية.. وارتفاع الاحتياطي إلى ٣٦ مليار دولار
تدفق الاستثمارات فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي
بريطانيا وأمريكا وبلجيكا أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبي المباشر.. والإمارات الأبرز من «التعاون الخليجي»
«المصري للدراسات»: السياسات النقدية نجحت في تحقيق التوازن بالاقتصاد.. وتحذيرات من تباطؤ النشاط الصناعي والتجاري وعدم الاستفادة من قرارات « المركزي»
2.2 مليار دولار سددتها مصر من مستحقات شركات البترول الأجنبية
80 من المديرين التنفيذيين ورؤساء مجلس إدارات الشركات لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصري
توقعات بانخفاض التضخم إلى ١٣٪.. والدولار لـ ١٦ جنيها.. والفائدة إلى ١٢.٧ ٪
16 جنيهًا سعر الدولار المتوقع خلال الفترة المقبلة
12.5 % متوسط سعر الفائدة على الودائع بنهاية ٢٠١٨
13 % نسبة التضخم بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٨
25 % حصة الصناعة المتوقعة فى الناتج القومى المحلى بحلول عام ٢٠٢٠
55 % تدفقات المملكة المتحدة الاستثمارية إلى مصر في الربع الأول من ٢٠١٧
480 مليون دولار استثمارات الولايات المتحدة في مصر خلال الربع الأول من ٢٠١٧
10 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة خلال العام الحالي
توقعت مؤسسات استثمارية عالمية، أن تشهد مصر تحسنًا اقتصاديًا كبيرًا بداية من العام المقبل، على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، وسط توقعات بانخفاض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث تعهد البنك المركزي المصري بخفض معدلات التضخم إلى نحو 13 بالمائة، بنهاية الربع الأخير من العام المالى 2018، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة في مصر هبوطًا حادًا، من 20 بالمائة إلى نحو ١٢٫٧٥٪ بحلول نهاية 2018 و ١٠٫٢٠٪ بحلول نهاية 2019.
تدفقات استثمارية
توقعت مؤسسة «رينسيانس كابيتال»، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة، بفضل الاكتشافات الجديدة في مجالي النفط والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية، وسداد الجزء الأكبر من مستحقاتها.
وقبل ستة أسابيع سددت مصر نحو ٢.٢ مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى حوالى ٢.٣ مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام ٢٠١٣، الذي وصلت فيه إلى ٦.٣ مليار دولار.
قطاع الطاقة
من جانبها، تتوقع وزارة البترول، تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية حاجز الـ ١٠ مليارات دولار في السنة المالية الحالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨، بزيادة ٢٣.٥٪ عن استثماراتها في السنة المالية الماضية، تأتي التوقعات بعد أن أكد مسئولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التى أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان طارق الملا، وزير البترول، قد أعلن أن استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر ارتفعت إلى ٨.١ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧، بالمقارنة مع ٦.٦ مليار في السنة المالية السابقة.
مما يعني ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر ٢٢.٧٪ خلال السنة المالية الماضية.
وانفق الشركاء الأجانب ٨.١ مليار دولار فى عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال السنة الماضية مقابل ٦.٦ مليار في العام السابق، بعدما سددت مصر جزءا كبيرا من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات، بجانب الإسراع في تطوير حقل «ظُهر» الذي يحوي احتياطيات تقدر بحوالي ٣٠ تريليونات قدم مكعبة من الغاز، والتابع لشركة «إيني» الإيطالية، ليبدأ الإنتاج بحوالى مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز قبل نهاية العام الجارى.
قطاعات التجزئة
بحسب تقرير «رينيسانس كابيتال»؛ فإن قطاعات العقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية، تأتى فى المرتبة التالية من اهتمام المستثمرين الأجانب، وذكر التقرير أن أكثر من ٥٠ بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، خلال الربع الرابع من العام الماضي ٢٠١٦، ذهبت إلى قطاع النفط والغاز، لتصل قيمتها إلى ١. ٤ مليار دولار.
بريطانيا وأمريكا
وأكدت التقارير أنه من المتوقع أن تتخطى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز العشرة مليارات دولار العام الجاري، بدعم من التغيرات التي صاحبت تحرير سعر الصرف، وصدور قانون الاستثمار الجديد.
وذكر التقرير أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تعد من أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة، أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجي.
وشكلت تدفقات المملكة المتحدة الاستثمارية إلى مصر في الربع الأول من ٢٠١٧ نسبة ٥٥ بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة ٨. ١ مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بنسبة بالمائة، بقيمة ٤٨٢ مليون دولار.
لكن وتيرة استثمارات الدول العربية المتدفقة إلى مصر تباطأت خلال الفترة الماضية؛ حيث انخفضت مساهمة الإمارات إلى ٥ بالمائة فى الربع الأول من ٢٠١٧، مقابل ١٧ بالمائة فى الفترة المقابلة من العام الماضى ٢٠١٦.
وأشار التقرير إلى أن مجال التجزئة، قد يشهد استثمارات كبيرة في السنوات المقبلة، فمصر لا تزال تمر بمراحل النمو المبكرة في قطاع التجزئة الحديثة، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
سعر الصرف
أما بنك «كريدي سويس» وتقديراته لتعافى قيمة العملة، بعد ما وصفه بـ «التحسن الكبير» الذى طرأ على المؤشرات الاقتصادية، فتوقع استقرار سعر صرف الدولار حول ١٦ جنيهًا، بدلًا من ١٧ جنيهًا.
وقال تقرير البنك، إن تحسن الاحتياطيات كان عاملًا أساسيًا فى تحسن قيمة الجنيه، ورجح أن يكون البنك المركزي سمح لتدفقات دولارية بالمرور إلى سوق الإنتربنك وللاحتياطيات الدولية، متغاضيًا عن مخاطر إعادة الشراء، التى دفعته لعدم استخدام هذه الموارد قبل ذلك. وحقق الاحتياطي النقدى أعلى معدلاته منذ ديسمبر ٢٠١٠، بوصوله إلى ٣٦ مليار دولار.
الأوضاع المالية
قال «كريدى سويس» إن رؤيته المستقبلية لتحسن أوضاع المالية العامة ما زالت إيجابية، رغم التحديات التى تواجهها مصر، وتوقع تسارع وتيرة التعافى الاقتصادي، واستمرار التحسن في قيمة العملة، لتتقاطع بذلك مع مستهدف الحكومة في موازنة العام المالى الحالى.
وأضاف «البنك» أن تقديراته الإيجابية لموارد الدخل الثابت، وبخاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل ظلت كما هى، مشيرا إلى أن العوائد المرتفعة على أذون الخزانة تثير أيضًا، مخاطر خروج الأموال من الأسهم إلى السندات، فى إطار عمليات جنى أرباح، بما قد يؤثر فى مؤشر البورصة، وهو ما دفع البنك للإبقاء على موقفه محايدًا، حتى تتضح الرؤية بشأن وصول مؤشر البورصة إلى مستويات الدعم عند مستوى ١٢٥٠٠- ١٢٦٠٠ نقطة قبل بحث فرص دخول السوق.
التصنيف الائتماني
توقع «كريدى سويس» تحسن التصنيف الائتمانى لمصر مع استمرار الحكومة فى تحسين المالية العامة وبيئة الأعمال، بما يدعم استمرار انخفاض الفائدة على إصدارات الدين الحكومى.
وأشار إلى الإقبال الكبير على أدوات الدين الحكومى المحلية، الذى خفض أسعار الفائدة عليها من ٢٣ بالمائة الشهر الماضى إلى نحو ١٩.٥ بالمائة الشهر الحالى، وكذلك على السندات الدولية التى انخفضت الفائدة عليها على مدار العام الحالى بنحو ١ بالمائة.
ثقة المستثمرين
أكد تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى نتيجة برنامج الإصلاح الذى تطبقه الحكومة رغم أن التصنيف الائتمانى يعتبر ثابتًا منذ ٢٠١٤، مشيرا إلى أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات ترسم صورة أكثر إشراقًا مع تحقيق المؤشر الرئيسى لواحدة من أكثر القفزات حدة على أساس شهرى، مسجلًا ٤٨.٧ نقطة، ورغم أنه ما زال أقل من نقطة التعادل، لكنه الأعلى منذ ١٢ شهرًا، كما أن مؤشر الطلبات الجديدة كسر حاجز ٥٠ نقطة لأول مرة منذ سبتمبر ٢٠١٥، ما يشير إلى مزيد من التحسن المحتمل خلال الشهور المقبلة بحسب التقرير.
وقال البنك، إن عوامل عدة تدعم استمرار التحسن على المدى المتوسط، وتشمل التعافى المنتظم فى الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التباطؤ خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن انخفاض الضبابية حول مسار الجنيه المصرى يسهم فى تعافيهما بوتيرة أسرع.
السياحة وحقل «ظهر»
أضاف البنك، أن إيرادات السياحة تعافت نسبيًا السنة الماضية، لكنَّ معدلات وصول السياح، ما زالت تمثل نصف أعداد السياح قبل ثورات الربيع العربى، مرجحا أن يسهم ضعف قيمة العملة المحلية فى جذب المزيد من السياح خلال الموسم المقبل فى الربع الأخير من العام.
وذكر التقرير أن بدء الإنتاج من حقل الغاز «ظهر»، الاكتشاف الأضخم فى حوض البحر المتوسط خلال هذا القرن، سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات المحلية ويعالج اختلالات الطاقة فى مصر، وانخفاض عجز الموازنة من ١٢.٥٪ العام المالى اﻷسبق إلى ١٠.٩٪ العام المالى الماضى.
الصادرات والتعويم
على الجانب الآخر، أظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك «اﻹمارات دبى الوطنى»، تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير البترولى فى مصر خلال شهر يوليو الماضى، مشيرا إلى الأداء السلبى للصادرات المصرية.
وسجل المؤشر الخاص بمصر ٤٨.٦ نقطة ارتفاعًا من ٤٧.٢ نقطة، وأظهر المؤشر توقف انكماش الطلبات الجديدة ﻷول مرة منذ ٢١ شهرًا.
وأشار التقرير إلى أن التحسن جاء مدفوعًا بتوقف الطلبات الجديدة عن التراجع على أساس شهرى، والمستمر منذ سبتمبر ٢٠١٥؛ حيث سجل مقياس الطلبات الجديد نحو ٤٦ نقطة فى يوليو الماضى، مقابل ٤٥.٧ نقطة فى يونيو.
ورغم إعلان وزارة التجارة المصرية زيادة الصادرات خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو مليار دولار، وتراجع الواردات بقيمة ١١ مليار دولار، كشف المؤشر عن تراجع معدل زيادة الصادرات من ٥١ نقطة إلى ٥٠.٣ نقطة خلال يوليو الماضى، وهو مؤشر سلبى وفقا للتقرير.
وكشفت البيانات عن أن قطاع التصدير لم يستفد من انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأضاف التقرير، أن الشركات شهدت ارتفاعًا حادًا فى تكاليف مستلزمات الإنتاج، بسبب زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافى للدعم فى نهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعًا مع بدء تفعيل الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء».
الأسوأ مر
قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، إن التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، يؤكد أن «الأسوأ قد مر فى خطة مصر الإصلاحية»، لكنها أوضحت، أن جميع المؤشرات لم تكن إيجابية؛ حيث تراجعت معدلات التصدير للشهر الثالث على التوالى رغم استمرار انخفاض الجنيه، وارتفعت كذلك أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج لمعدلات مرتفعة.
بينما قال بنك «إتش إس بى سى»، إن التحسن فى مؤشرات النشاط التجارى للشركات الخاصة غير البترولية كان لافتًا للنظر؛ ﻷنه جاء فى ظل استمرار الضغط التصاعدى على الأسعار بعد خفض دعم الوقود لشهر يوليو.
وأضاف البنك أن المكاسب فى الأداء مشجعة، لكن نعتقد أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين سيظل يؤثر فى الدخل الحقيقى والاستهلاك على مدى الفترة المتبقية من هذا العام.
وتوقع البنك تباطؤ وتيرة التعافى الاقتصادى مع استمرار التقشف المالى، وارتفاع معدلات الفائدة، مشيرًا إلى أن المؤشر الفرعى للإنتاج فى المستقبل يعكس ذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام فى يوليو.
ضعف الموازنة
أما تقرير مؤسسة «موديز» العالمية بشأن الاقتصاد المصرى؛ فقد خالف تلك التوقعات، بتثبيت التصنيف القائم كما هو عند B٣ مع نظرة مستقبلية مُستقرة.
وأرجع التقرير ذلك إلى أنه رغم الإصلاحات الأخيرة، فإن هناك «ضعفًا ما زال يحيط بالموازنة العامة للدولة ومؤشرات سلبية تجعل من التصنيف الحالى مناسبا للمخاطر الائتمانية المحيطة بالدولة».
الاستقرار الاجتماعي
قالت «موديز»، إنه رغم الأثر السلبى للإصلاحات على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة، فإنه لم تحدث احتجاجات واسعة النطاق، مؤكدة أن الاستقرار الاجتماعى أحد الدعائم المهمة لزيادة التصنيف الائتماني، وظهور أثر الإصلاح الاقتصادي، كما أن الاستقرار الأمنى يدعم تعافى قطاع السياحة فى مصر.
وتطرقت المؤسسة فى تقريرها إلى الحديث بشأن ارتفاع حجم السيولة الخارجية وانخفاض «عدم اليقين» فيما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية والقضاء على السوق الموازية، وانعكاس كل ذلك على الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية الذى ارتفع من ١٥.٥ مليار دولار بنهاية يوليو ٢٠١٦ إلى نحو ٣٦ مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وأرجعت المؤسسة الزيادة فى احتياطى النقد الأجنبى إلى تدفق الديون الخارجية التى تضاعفت نسبتها لنحو ٣٣ بالمائة من الدين المحلى الإجمالي، إلى جانب عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى النظام الرسمي، وبمساهمة أقل من استثمارات الأجانب فى سوق المال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقعت «موديز» تراجع عجز الموازنة العامة للدولة لنسبة ١٠ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ١١ بالمائة بنهاية يونيو الماضي، وكذلك انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى ١٠٠ بالمائة بنهاية ٢٠١٩، موضحة أنه رغم تحسن المؤشرات على مستوى نسبتها للناتج المحلى؛ فإنها تظل تتسم بالضعف، كما أن السياسة النقدية لا تزال تعانى الانكماش بارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، الأمر الذى يرفع تكلفة التمويل المحلى ويجعل فوائد الديون تسجل ٤٠ بالمائة من الإيرادات خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.
شركات دولية
فيما أكد تقرير صادر من مجموعة «أكسفورد» الاقتصادية العالمية، أن شركات دولية عدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها فى مصر، واستخدام القاهرة كمنصة تصنيع إقليمية على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال الأشهر الماضية.
وكانت قد أعلنت شركة «مارس» عن خططها لاستثمار ما يقرب من ٤٢ مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف العام المقبلين، وذلك بجعل إنتاجها فى مصر يصل إلى ٨٠٪ بزيادة قدرها ٣٠٪ عن معدله الحالى، وكانت الشركة قد قامت فى منتصف ٢٠١٣ بتوسيع خط إنتاجها فى مصر بتكلفة بلغت ٨٣ مليون دولار تقريبًا.
كما أعلنت شركة «يونيليفر إيجيبت»، الذى أعلن مديرها الإقليمى فى مصر، أشرف البكرى، فى أبريل الماضى أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها فى مصر، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركزا تصديرا إقليميا.
وأعلن أيمن خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة «GE» العالمية، عن خطة الشركة لمضاعفة استثماراتها خلال هذا العام.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
فيما عقب المركزي المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير حديث له، أن التأثير الإيجابي لتلك الإصلاحات، بما فيها إصدار قانون الاستثمار الجديد، يمتد ليشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، وليس فقط قطاع الصناعة التحويلية، وبالتالي إجراء تلك الإصلاحات لا يضمن تلقائيًا إحداث تغيير هيكلي، داخل الاقتصاد، والوصول بالصناعة المصرية؛ لتلعب دور القطاع الرائد في الاقتصاد المصري، وبالرغم أن وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت عن استراتيجيتها لتعزيز تنمية الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي إلا أنها قد افتقدت الترابط بين محاورها المختلفة، كما لم يتم حتى الآن الإعلان عن استراتيجيات للتنمية القطاعية للصناعات المستهدفة، تعتمد على تحليل سلسلة القيمة، في تلك الصناعات، والعمل على معالجة المشاكل، التي تعاني منها تلك الصناعات، على طول سلسلة القيمة، بما يضمن في النهاية زيادة القيمة المضافة الصناعية، وخفض الواردات، وخاصة مستلزمات الإنتاج.
وأشار التقرير، تعقيبًا على تقرير إكسفورد الأخير عن الاقتصاد المصري، إلى أن إصدار قانون الاستثمارات الجديد وحده، لن يحقق الطفرة المطلوبة في معدلات الاستثمار في مصر، وهو ما يتطلب وجود منظومة متكاملة من الإصلاحات، لكل الجوانب المؤثرة على بيئة الاستثمار، وعلى رأسها مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، متضمنة إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات الأخرى المتعلقة ببيئة الأعمال، وسرعة إصدار لوائحها التنفيذية وتبسيط الإجراءات، ويمكنه العمل في كل الجهات الحكومية وتدريب العاملين، بالإضافة إلى أهمية إتاحة المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مصر، والترويج للاستثمار في الخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري.
وأكد التقرير على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات ووجود رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية، وفهم عميق، للتربيطات المتبادلة بين السياسات الاقتصادية المختلفة، سواء على المستوى الكلي أو على مستوى السياسات القطاعية.