الكونغو تعاني حالة من الركود الاقتصادي للعام الثاني على التوالي

تشهد جمهورية الكونغو، للعام الثاني على التوالي، حالة من الركود الاقتصادي وسط توقعات بتراجع معدلات النمو خلال العام الجاري 2017.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للكونغو سيقدر بحوالي 1.9٪ في 2017 مقابل 1٪ المسجلة في عام 2016.

وكان كاليكست نجانونجو، وزير المالية والميزانية الكونغولي، حدد الربع الأول من العام المقبل لتحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي، وإن كانت أسعار السلع الأساسية سجلت انتعاشا طفيفا في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، قال البنك المركزي لدول وسط إفريقيا: "إن آفاق النمو في الكونغو مريحة ومطمئنة"، معربا عن أمله في استمرار هذا الوضع، في حين أوضح تحليل لتطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد استمرار التباطؤ في القطاع الأولى وقطاعات أخرى ما عدا قطاع البترول، وأدى الانخفاض في إنتاج النفط بدوره إلى استمرار الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ عامين.

ويعد خفض قيمة الفرنك الإفريقي أحد أهم الخيارات المطروحة من قبل البنك المركزي لدول وسط إفريقيا على الرغم من نفي السلطات السياسية والمالية في المنطقة لهذا الأمر، إلا أن هذا السؤال يعاد ليطرح بإلحاح على الساحة من أجل احتواء التدهور في الوضع الاقتصادي.

ومن برازافيل، نفى محافظ البنك المركزي للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (السيماك) عباس محمد "الشائعات التي تتردد منذ فترة في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن الجديد في هذه الشائعات أنها تستهدف الدول الست في المجموعة.

وقال: "على الرغم من الآثار الحقيقية للأزمة على الاقتصاد الإقليمي الفرعي، لا يوجد سبب واحد للاعتقاد أنه سيكون أي توجه لتخفيض مسبق لقيمة الفرنك الإفريقي".

ووفقا للبنك المركزي لدول "السيماك"، فإن الوضع الاقتصادي والمالي حقق تقدما كبيرا منذ تخفيض قيمة الفرنك التي اعتمدته بلدان منطقة الفرنك في عام 1994. 

وعلى سبيل المثال، فإن نسبة التغطية النقدية زادت من 14٪ في عام 1994 إلى 55٪ في عام 2016 بفضل إدخال بعض الإصلاحات بالتعاون مع الشركاء مثل صندوق النقد الدولي.

يذكر أن الكونغو وغينيا الاستوائية هما الدولتان الوحيدتان في مجموعة "السيماك" التي لم تتلق بعد برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي مقابل إجراء إصلاحات في حين تلقت كل من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون والجابون مساعدة مالية من الصندوق لإجراء الإصلاحات اللازمة للخروج من هذه الأزمة.

ويعكف الكونغو حاليًا على دراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع تدهور التوازنات الاقتصادية الكلية لها بما في ذلك العجز الذي حطم الأرقام القياسية مثل نسب التضخم والديون التي وصلت إلى مستويات حرجة. ومع ذلك، تتوقع برازافيل تحسنا في الموقف على المدى المتوسط وذلك بفضل صمود القطاع المصرفي، بما لديه من سيولة متاحة تساعده على التخفيف من حجم التضخم، في انتظار انتعاش في أسعار المواد الأولية التي تصدرها البلاد وعلى رأسها الذهب الأسود.