أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب يتحدث لـ"البوابة نيوز": الدستور يحتاج التعديل والعدالة الانتقالية خطر داهم
«السيسى» حالة خاصة وله رصيد كبير لدى المواطنين والانتخابات الرئاسية المقبلة لن تشهد منافسة قوية
حكومة شريف إسماعيل تتخذ قرارات فى أوقات غير مناسبة.. والنواب راضون عن أدائها الاقتصادى
قال النائب أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، ظُلم كثيرًا لأنه يقارن دائمًا بالدكتور أحمد فتحى سرور، الذى ظل أكثر من 23 سنة رئيسًا للبرلمان، فى مناخ أكثر هدوءًا من المناخ الحالي، مؤكدًا أن الوقت الحالى مختلف عن السابق فى كل شيء. وأضاف هيكل فى حواره لـ«البوابة»، أن جماعة الإخوان ليست هي الحياة السياسية فى مصر، لأنها كانت خدعة عشنا فيها لسنوات طويلة، لافتًا إلى أنه غير معقول وجود جماعة تسعى للسلطة منذ 83 عامًا، وعندما تصل للسلطة لم تقدر على الاستمرار لمدة عام واحد، والدولة ما زالت تعانى من العام الذى قضاه الإخوان فى الحكم. . وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك لأداء البرلمان فى دورى الانعقاد الماضيين؟
- قبل البرلمان الحالى، كانت هناك مشكلة فى التعاون مع البرلمان الدولي، وكانت هناك مؤسسات لدول أخرى ترفض التعامل مع الدولة المصرية بسبب عدم وجود مجلس تشريعى لدينا، متأثرين بكلام الإخوان ووصفهم لثورة ٣٠ يونيو، وعقب تكوين المجلس الحالى ساهم البرلمان بشكل كبير جدًا فى إطلاق صورة جديدة لمصر عند المجتمع الدولي، بدليل أنه فى بدايته وعقب مرور شهرين بالتحديد، قام ٩ ملوك ورؤساء بزيارته، ومن يوم حل برلمان الإخوان وحتى تشكيل المجلس الحالى، كان الإخوان يشغلون المناصب فى المحافل البرلمانية الدولية، وكانت لديهم القدرة على التأثير على المجتمع الدولى بشكل أو بآخر، لدرجة أن بعض الدول الأخرى لم تقبل بالتعاون مع مصر إلا إذا تم تشكيل مجلس نيابي، كما أن للبرلمان الحالى دورًا كبيرًا فى تثبيت دعائم النظام الجديد فى الدولة المصرية للظهور كدولة مكتملة الأركان.
والمجلس كان فى مهمة صعبة منذ انعقاده، بإقراره ٣٤٢ قرارًا بقانون صدرت فى غيبة البرلمان، فى مدة ١٥ يومًا فقط، بموجب الدستور، وهذا لم يكن سهلًا أن ينجز البرلمان هذا العدد من التشريعات خلال تلك الفترة الوجيزة.
ثم عمل المجلس على إعداد لائحة داخلية جديدة فى ظل دستور جديد، وهو دستور ليس سهلًا على الإطلاق بالمقارنة بالدساتير السابقة، كما أن الدستور الحالى ناقش تفاصيل التفاصيل، والدستور ليس من سمته مناقشة التفاصيل، ووضع فيه بعض المواد التى تعد أقل بكثير من المستوى الدستوري، والدستور يجب أن يكون مفاهيم عامة حتى تكون لدينا الحرية فى إصدار القوانين.
■ وهل هذا كان خطأ أم قلقًا من الذين قاموا بصياغة الدستور؟
- هذا كان قلقًا ترتب عليه دستور يجب التوازن بين مواده، وهو ما يستغرق وقتًا أكثر وأصعب فى إنجاز قانون معين، فعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة ٢٤١ من الدستور التى تلزم البرلمان فى الدورة الأولى بإصدار قانون العدالة الانتقالية، والذى يهدف لعمل المصالحات وتعويض الضحايا.
وإذا ترجمت هذه المادة ستعنى تعويض جماعة الإخوان وعمل مصالحة معهم، ولكن «مين هيغفر للبرلمان ذلك»، بجانب سقوط شرعية البرلمان إذا بدأ فى مناقشة قانون العدالة الانتقالية، لأن ثورة ٣٠ يونيو كان توصيفها أنها ثورة ضد حكم الإخوان، إذا كيف يطالب الدستور البرلمان بالمصالحة مع الإخوان، وما زالت تلك الجماعة حتى الآن ترتكب حماقاتها ولم تبادر بالمصالحة، رغم أن المادة موجودة بالدستور لا يجب بأى حال من الأحوال تطبيقها إعمالًا بمقولة «لا ألتزم بالمستحيل»، وهذه المادة تحتاج إلى المراجعة.
■ هل هناك مواد أخرى بالدستور تحتاج للمراجعة أيضًا؟
- هناك مادة أخرى وهى المادة ١٣٤ والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتضمن عمل الإشراف القضائى لمدة ١٠ سنوات بعد إقرار الدستور، والتى تسببت فى حالة من الجدل داخل القاعة، كما أن تلك المادة تسببت فى تعطيل صدور القانون لشهور، لأن البعض طالب بالإشراف القضائى المستمر، والبعض رفض ذلك، وانتهى هذا الجدل بإقرار القانون فى الأيام الأخيرة لدور الانعقاد، وكان لدى النواب الخوف من عدم الإقرار نظرًا لضيق الوقت، الذى كان سيترتب عليه تأجيل مناقشة القانون لدور الانعقاد الجديد فى أكتوبر المقبل، مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ فى مايو المقبل، وسيتم فتح باب الترشح فى فبراير، بمعنى أنه لديك ٣ أشهر للاستعداد للانتخابات وتحديد الميزانية المخصصة وتحديد الدوائر الانتخابية، وإذا لم يقم البرلمان بإقراره، لن يتم إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها طبقًا للنص الدستورى الجديد، وبالتالى علينا ضغوط كثيرة جدًا نمارس فيها عملنا.
■ ولماذا لم يشعر المواطنون بما ينجزه البرلمان.. وهل البرلمان ناجح فى أداء مهامه حتى الآن؟
- بالفعل البرلمان ناجح بقدر كبير، ولكن «الناس مش حاسة»، لأن هناك مشكلة اقتصادية داخل الحكومة المصرية، وبسبب هذه المشكلة كان البرلمان أمام خيارين، إما أن يعطل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن يتحمل البرلمان المسئولية الكاملة عن تعطيل تلك الإجراءات التى ستتسبب فى تفاقم المشكلة الاقتصادية أكثر، وإما أن يوافق عليها على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات فى الدورات البرلمانية المقبلة، وهذا ما قرره أعضاء المجلس.
■ وهل النواب راضون بنسبة ١٠٠ ٪ عن الأداء الاقتصادى للحكومة؟
- النواب غير راضين عن الأداء الاقتصادى للحكومة، وسبب عدم رضائهم هو أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة على مدار الشهور الماضية أدت إلى غلاء كبير جدًا ولا تزال الأجور كما هي، مما تسبب فى حدوث فجوة كبيرة بين الأسعار والأجور، نتجت عنه حالة من الضيق بسبب الأسعار والسياسة الاقتصادية للحكومة وبالتبعية للبرلمان، لأن المواطنين يتساءلون لماذا وافق البرلمان على تلك الإجراءات؟
■ معنى ذلك أن البرلمان يتحمل مسئولية الإصلاح الاقتصادى أمام المواطنين؟
- نعم، البرلمان يتحمل المسئولية أمام المواطنين، مع علمه أن النواب سيهاجمون من الشعب، ولكن هذا فى المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة، ولكن على مدار دورات الانعقاد المقبلة، فإن أداء الحكومة سوف يخضع للمراقبة والمحاسبة بشكل صارم من البرلمان.
■ هل تقصد أن البرلمان كان يستجيب لقرارات الحكومة خلال الفترة الماضية دون ممارسة دوره الرقابي؟
- لا، البرلمان كان يمارس دوره الرقابى بشكل جيد، بدليل نجاح لجنة تقصى الحقائق بشأن إهدار القمح، وترتب على ذلك قيام العديد من النواب باستجواب للوزير خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، وهناك مواطنون يقولون إن هذه الاستجوابات سقطت، ولكن قبل مناقشة الاستجوابات فى البرلمان علمت الحكومة أن الرأى العام داخل البرلمان لن يمر مرور الكرام، وتقدم «حنفي» باستقالته للخروج من مطب الاستجواب، لأنه كان ممكنًا سحب الثقة من الحكومة بالكامل، وليس وزير التموين فقط، وهذا يعد نجاحًا للبرلمان فى استخدام أدواته الرقابية، رغم الضغط الإعلامى الكبير على مجلس النواب.
■ من وجهة نظرك.. هل الإعلام ظلم البرلمان؟
- نعم البرلمان ظُلم، بجانب وجود ضغط كبير عليه دون التفرقة بين الأمور وبعضها، فعلى سبيل المثال، نائب يعلن أنه سوف يقدم اقتراحًا بشيء ما، فالإعلام يتعامل مع الأمر على أنه حقيقة واقعة، ويصدر عناوينه بأن البرلمان يناقش وهذا الشيء خاطئ، لأن هناك ضوابط يسير عليها النائب طبقًا للائحة الداخلية، بشأن تقديم مشروع بقانون أو مقترح برغبة، والذى يجب أن يوافق عليه ٦٠ نائبًا، أى عشر أعضاء المجلس، حتى يتم تحويله للجنة المختصة لمناقشته وتحويله لجلسة عامة إذا تمت موافقة اللجنة، قبل ذلك ما هو إلا رأى للنائب وليس للمجلس.
■ وهل هذا كان السبب فى هجوم رئيس المجلس على الإعلام؟ - بالفعل، لأن النواب شعروا بالظلم من الإعلام وما يقدمه لناخبيه.
■ ولماذا لم تقم بعمل حلقة الوصل بين المجلس والإعلام؟
- بالعكس، قمت بهذا الدور بقوة من خلال الحديث مع العديد من النواب، والحديث مع الدكتور على عبدالعال، وعقد اجتماعات مع رؤساء تحرير الصحف القومية، ولكن فى بعض الأحيان ترى أشياء تثير غضبك، والأصلح هو ألا يكون البرلمان معاديًا للإعلام، ولكن لا يجب أيضًا أن يتجنى الإعلام على البرلمان.
■ ما رأيك فى اتفاقية صندوق النقد الدولي، وهل سيساهم فى تحسين الاقتصاد المصري؟
- الحكومة غير دارسة للدستور دراسة جيدة، بمعنى أن الحكومة اتفقت على قرض من صندوق النقد الدولي، وحصلوا أيضًا على أول شريحة، من غير عرض الاتفاقية على البرلمان، وفى الظروف الطبيعية عند وصول الاتفاقية للمجلس يتم رفضها من قبل النواب، وأنا رفضتها ولدى العديد من التحفظات عليها، «لأن صندوق النقد الدولى مدخلش بلد غير لما خربها»، ولكن الدولة كانت فى أشد الحاجة لهذا القرض، لأنها حصلت على قيمة الشريحة الأولى وهى مليار ونصف المليار دولار، وكان للبرلمان احتمالان، الأول فى حالة الرفض كان على الحكومة المصرية رد قيمة الشريحة الأولى، مما سيترتب عليه وضع الدولة فى مأزق، أو موافقة النواب مع إبداء تحفظهم عليها، كما تسببت تلك الاتفاقية فى أزمة كبيرة داخل المجلس أثناء مناقشتها، حتى وصلت نهاية المناقشات لموافقة الأعضاء.
■ ولماذا اعترضت على اتفاقية صندوق النقد الدولي؟
- لأنى ضد الاستدانة بشكل عام، خاصة أن القفز بالديون من ٤٠ مليارًا إلى ٧٧ مليارًا، يعد مشكلة كبيرة جدًا سيدفع ثمنها الأجيال المقبلة، وينبغى الكف عن الاستدانة وتقييم الموقف فى هذه اللحظة، لأن هناك شيئا اسمه خدمة الدين والتى تتضمن فوائد القرض، والقسط الواجب السداد، بالإضافة إلى معرفة طرق أوجه الصرف. هل وجهته الحكومة للاستثمارات التى تدر عائدًا، أو تم صرفها فى مصاريف «أكل وشرب»، بينما نجد البنك المركزى فى آخر بيان له، قال إنه فى الربع الثالث من العام المالى السابق، أى من شهر يناير لشهر مارس ٢٠١٧، حصل انخفاض فى الاستثمارات الأجنبية فى مصر قدرها ١٧ ٪.
■ هل المشروعات القومية تساند فى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار؟
- المشروعات القومية التى تجريها الحكومة ضرورية لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، والتى تعتمد على بنية تحتية قوية تساعد فى وجود الاستثمار، ولكن أنا ضد فكرة أن الدولة تتحول لتاجر أراضٍ فى الاستثمار، والحالة الوحيدة لتملك الأراضى هى فى حالة السكن، إنما فى حالة الاستثمار، فبدلًا من أن تدفع الدولة دعمًا للصادرات يقدر بالمليارات، على الحكومة أن تعمل خارطة للاستثمار، بمعنى تحديد الأماكن المناسبة لكل صناعة، والأرض تقدم حق انتفاع، مما يؤدى إلى انخفاض تكلفة المشروع للنصف بعد تقديم دراسة الجدوى، حتى يصل سعر المنتج المحلى للسعر التنافسي، وحتى تقوم بتصديره دون دفع قيمة دعم الصادرات، وإدخال العملة الصعبة، بهدف تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.
■ من وجهة نظرك.. هل الحكومة أخذت مهلتها الكاملة؟- أعتقد أن الدورة البرلمانية المقبلة سيكون هناك كلام آخر، لأن الأسعار أصبحت ضاغطة على النواب، وهناك شارع يحاسب النائب، والعضو سيفعل ذلك للحفاظ على ماء الوجه أمام المواطنين.
■ وهل قرار تعويم الجنيه أثر على قرارات رفع الدعم؟
- قرار التعويم أثر بالسلب على قرارات الحكومة بشأن رفع الدعم لتصل الحصيلة لصفر، لأن البنك المركزى عندما قرر تعويم الجنيه كان الدولار بـ٨ جنيهات، ولتر البنزين ٢.٦٥ قرش، وبعد قرار التعويم وصل لتر البنزين إلى ٥ جنيهات، مما تسبب فى زيادة الدعم وليس تقليله، وكان يجب الانتهاء من الدعم أولًا، ثم التفكير فى إجراءات التعويم، والتعويم كان يجب أن يأتى بعد زيادة الإنتاج.
■ فى رأيك متى سيتغير الوضع الاقتصادى الحالى للأفضل؟- بكل المقاييس الآن أفضل بشكل تدريجي عن السنوات الماضية، هناك مشاكل اقتصادية وهى نتيجة لتراكمها لسنوات كثيرة.
■ الوضع الاقتصادى الحالى هل من الممكن أن يؤدى لقيام ثورة جديدة؟
- أنا أستبعد هذا، لأن المواطنين استوعبوا حجم المشاكل المتراكمة لسنوات دون إيجاد حلول لها، ولا يمكن أن تحمل شخصًا واحدًا مسئولية حلها، وينبغى ألا نحمل الرئيس أكثر من طاقته، ولكن مشاكل مصر يجب أن تكون لها خطة، بالتزامن مع ارتفاع المعدل السكني.
■ هل تتوقع إجراء تغيير فى الحقائب الوزارية بحكومة شريف إسماعيل؟- لم أعلم، والتغيير من وجهة نظرى ليس تغيير أشخاص، إنما هو تغيير منهج وسياسات، مع العلم أن الحكومة مضغوط عليها لأنها استلمت خزانة الدولة فاضية، إنما الإجراءات ينبغى أن تكون بترتيب وتعقيب.
■ وهل الحكومة الحالية عامل ضغط على الرئيس «السيسي» فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟- لا يمكن أن أقول هذا، لأن حالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة خاصة، وله رصيد كبير لدى المواطنين، ولن ينسوا أنه تحمل المسئولية وساند الشعب فى ثورة ٣٠ يونيو، ونحتاج لمنهج مختلف فى التعامل مع الأزمات المصرية.
■ هناك مقولة بأن الرئيس «السيسي» يعمل بمفرده؟- بعض الناس يقولون هذا وأنا أرفض تلك المقولة، لأنه لا يوجد أحد فى الدنيا قادر على العمل بمفرده.
■ هل تتوقع وجود منافسين لرئيس الجمهورية فى انتخابات الرئاسية المقبلة؟- الانتخابات المقبلة لن تشهد منافسة قوية.
■ تعنى أنه من الممكن أن يفوز الرئيس فى الانتخابات بالتزكية؟- لا، إنما أتوقع وجود منافسين ليس بقوة وشعبية الرئيس «السيسي».
■ وهل الأحزاب قادرة على الدفع بمرشحين فى الانتخابات الرئاسية؟- الأحزاب فى مصر غير قوية، ولا توجد لدينا حياة سياسية منضبطة قادرة على الدفع بمرشحين فى الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تواجدها فى الشارع، ومدى تأثيرها فى الحياة السياسية، وعليها أن تعيد النظر فى أمورها.
■ وما الذى تفتقده الأحزاب السياسية فى مصر؟- الأحزاب تفتقد القدرة على إقناع الشارع، وأن يكون عملها بالشارع فى المقام الأول.
■ لو قرر الرئيس تأسيس حزب، هل سيضر بالحياة السياسية أم سيفيد؟- أنا لا أفضل ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك حزب الأغلبية بشكل شرعي، ومشكلة الحزب الوطنى أنه ولد ولادة غير شرعية، لأنه ظهر من السلطة، وهذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى.
■ ما رأيك فى لقاءات الرئيس بالشباب؟- الرئيس لم يجتمع بكل الشباب، والشباب فى مصر نسبتهم ٦٠ ٪، ومخاطبتهم لن تتم إلا من خلال الإعلام.
■ وهل غياب الإخوان عن الشارع أثر فى الحياة السياسية؟
- الإخوان ليست هي الحياة السياسية، جماعة الإخوان كانت خدعة، عشنا فيها سنوات طويلة، فهل يعقل أن هناك جماعة تسعى للسلطة منذ ٨٣ عامًا، ويوم أن تصل للسلطة لم تقدر على الاستمرار لمدة عام واحد، والدولة ما زالت تعانى من العام الذى قضاه الإخوان فى الحكم.
■ ما الذى تتضمنه الأجندة التشريعية للجنة فى دور الانعقاد الثالث؟- لدينا عدد من مشروعات القوانين جاهزة للنقاش، منها مشروع قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، وآخر خاص بإنشاء نقابة للأثريين، حيث تأخرت مناقشتهم لازدحام دور الانعقاد الماضى، وسنعمل فى المرحلة المقبلة على وضع أجندة تشريعية للجنة ستكون مفاجأة للجميع.
■ بالنسبة لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. هل تم عرضه على الجهات المختصة؟
- الدستور ألزم لجنة الإعلام بالبرلمان بالنظر لثلاث جهات، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، واستشرناها فى قانون تنظيم الصحافة لعدة أسباب، أهمها لأن القانون يمس الحريات، بالإضافة إلى أن القانون مرتبط بحال الصحافة والإعلام بشكل كبير، فقررنا أن نوسع دائرة المناقشة، كما أن جميع الجهات الإعلامية أرسلت ملاحظتها على القانون مثل غرفة صناعة الإعلام، وجهاز تنظيم الاتصالات، ونقابة الصحفيين.
كما تضمن القانون ١٢٧ مادة تم إرسالها لأكثر من ٧ جهات، وإصدار القانون يستلزم بعض الوقت لمناقشته ودراسته دراسة وافية، ومعظم الذين تناولوا مناقشة المشروع فى اجتماعات اللجنة هم الصحفيون، ولكن هناك جزءًا آخر لم تتم مناقشتهم وهم الإعلاميون، والجانب الإعلامى جانب كبير يحتاج للمناقشة.
■ وماذا عن إعادة هيكلة قطاع ماسبيرو؟
- إعادة الهيكلة ضرورة لأى مؤسسة تعانى من مشاكل، ويجب علينا أن نعترف بوجود مشاكل داخل قطاع ماسبيرو، وعلينا معرفة عناصر القوة والضعف، وأن نسعى لتعظيم عناصر القوة وتقليص عناصر الضعف، وقطاع ماسبيرو حتى اللحظة الحالية يعتبر هيئة اقتصادية «خدمية»، فيجب تقسيمها لقسمين، الأول اقتصادى إذا كان يخسر فلا بد من إعادة النظر فيه، والجزء الخدمى، إذا لم يدفع ثمن تلك الخدمة لا بد من إيقافها.
ومعنى الهيكلة ليس بطرد العمالة أو تقليص مرتباتها، وهذا الكلام قادر على إفساد أى مشروع، ولا بد من معرفة حالة القطاع الذى من المفترض أنه اقتصادي، إذًا عليه أن يحقق أرباحًا، والدولة غير ملزمة بالإنفاق على ٢٣ محطة تليفزيون وإذاعة.
■ هل تؤيد فكرة بيع قطاع ماسبيرو؟- أنا ضد فكرة بيع ماسبيرو، ويجب عمل خطة لإصلاحه.