الأمم المتحدة تعرب عن القلق من نقل كتيبة أمن لولاية راخين بميانمار.. وتطالب باحترام حقوق الإنسان
أعربت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار يانجى لى والمقررة المعنية بحالات الإعدام دون محاكمة أو بإجراءات موجزة اجنيس كالامارد عن قلقهما من التقارير التى تفيد بأن كتيبة تابعة للجيش فى ميانمار قد نقلت إلى ولاية راخين المضطربة غرب البلاد، وذلك لمساعدة السلطات المحلية على تعزيز الأمن فى المنطقة.
وقالت يانجى لى - في بيان بجنيف اليوم،الأحد، "إن هذا التطور مثير للقلق بشكل كبير، وأنه يجب على حكومة ميانمار أن تضمن أن تمارس قوات الأمن ضبط النفس فى جميع الظروف، وأن تحترم حقوق الإنسان فى معالجة الحالة الأمنية فى الولاية".
وأضافت "أنها تريد تذكير الجميع وبشكل خاص بالإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى كانت قد أعقبت عمليات قوات الأمن بعد هجمات على ثلاثة من مرافق شرطة حرس الحدود فى أكتوبر ونوفمبر 2016، لافتة إلي أنها كانت قد طالبت، فى تقرير لها الأسبوع الماضى، بأن يتم إجراء المزيد من التحقيق فى ادعاءات بانتهاكات بمنطقة مونجداو، وهى إحدى المناطق التى جرى فيها الهجوم على مرافق شرطة حرس الحدود".
وأشارت إلى أن اللجنة الرئاسية اعترفت بأنها لم تتمكن من التحقق من هذه الانتهاكات أو الجرائم المزعومة بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والحرق المتعمد، موضحة أن هناك تقارير متزايدة عن وقوع حوادث تؤثر على السكان المحليين، معربة عن مشاركتها للقلق مع حكومة ميانمار وشعبها فيما يتعلق بسلامة وأمن من يعيشون بولاية راخين.
وشددت يانجى لى على مسؤولية الدولة عن توفير الأمن وحماية الأفراد من الهجمات التي يرتكبها متطرفون، وأن يشمل ذلك جميع المقيمين، مؤكدة ضرورة أن يكون استخدام القوة متماشيا دائما مع مبدأي الضرورة والتناسب لضمان الاحترام الكامل للأرواح البشرية، كما أكدت ضرورة أن تكون أي تدابير تتخذها قوات الأمن وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن ولاية راخين فى ميانمار تشهد منذ سنوات اضطرابات على خلفية انتهاكات تجرى بحق قومية الروهينجيا العرقية، وهم من المسلمين فى ميانمار.
وقالت يانجى لى - في بيان بجنيف اليوم،الأحد، "إن هذا التطور مثير للقلق بشكل كبير، وأنه يجب على حكومة ميانمار أن تضمن أن تمارس قوات الأمن ضبط النفس فى جميع الظروف، وأن تحترم حقوق الإنسان فى معالجة الحالة الأمنية فى الولاية".
وأضافت "أنها تريد تذكير الجميع وبشكل خاص بالإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى كانت قد أعقبت عمليات قوات الأمن بعد هجمات على ثلاثة من مرافق شرطة حرس الحدود فى أكتوبر ونوفمبر 2016، لافتة إلي أنها كانت قد طالبت، فى تقرير لها الأسبوع الماضى، بأن يتم إجراء المزيد من التحقيق فى ادعاءات بانتهاكات بمنطقة مونجداو، وهى إحدى المناطق التى جرى فيها الهجوم على مرافق شرطة حرس الحدود".
وأشارت إلى أن اللجنة الرئاسية اعترفت بأنها لم تتمكن من التحقق من هذه الانتهاكات أو الجرائم المزعومة بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والحرق المتعمد، موضحة أن هناك تقارير متزايدة عن وقوع حوادث تؤثر على السكان المحليين، معربة عن مشاركتها للقلق مع حكومة ميانمار وشعبها فيما يتعلق بسلامة وأمن من يعيشون بولاية راخين.
وشددت يانجى لى على مسؤولية الدولة عن توفير الأمن وحماية الأفراد من الهجمات التي يرتكبها متطرفون، وأن يشمل ذلك جميع المقيمين، مؤكدة ضرورة أن يكون استخدام القوة متماشيا دائما مع مبدأي الضرورة والتناسب لضمان الاحترام الكامل للأرواح البشرية، كما أكدت ضرورة أن تكون أي تدابير تتخذها قوات الأمن وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن ولاية راخين فى ميانمار تشهد منذ سنوات اضطرابات على خلفية انتهاكات تجرى بحق قومية الروهينجيا العرقية، وهم من المسلمين فى ميانمار.