حكومة مميكنة.. البريد المصري يلغي التعامل الورقي.. وخبراء: التجربة نجحت مع المعاشات.. وتوفر 1.5% من الناتج القومي
تتجه جميع مؤسسات الدولة إلى ميكنة التعاملات بينها وبين المواطنين، وهو الأمر الذي يظهر في العديد من القرارات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.
وتحولت الشركات والقطاعات الحكومية إلى تفعيل ماكينات الصرف الآلي، واتجهت مؤخرًا مصلحة البريد إلى الأمر ذاته مع عملائها، حيث أصدرت قرارًا بوقف إصدار دفاتر التوفير الورقية بالقاهرة والجيزة كمرحلة أولى، تمهيدًا للتعميم على مستوى الجمهورية باستثناء الأطفال القصّر، وهذا في الوقت الذي يبلغ فيه عدد عملاء صندوق التوفير 24 مليون عميل، بإجمالي رأسمال مودعين 196 مليار جنيه.
فلماذا تتجه الدولة إلى ميكنة خدمات البريد، وهل تلقى تلك الخدمة قبولًا جماهيريًا؟
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: إن اتجاه هيئة البريد إلى ميكنة الخدمات يدخل ضمن خطة الدولة لتحويل التعامل الورقي إلى إليكتروني داخل مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، وهي إحدى استراتيجيات هيئة المدفوعات التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي لضم أكبر قدر من المواطنين في النظام المصرفي بصورة آمنة من خلال الاعتماد على تحويل التعامل الورقي إلى إليكتروني، الأمر الذي يعالج الكثير من المشكلات من بينها القضاء على الاقتصاد غير الرسمي الذي يكبد الدولة مليارات من الجنيهات.
وأكد النحاس أن ذلك الاتجاه الذي تعكف الدولة عليه مطبق داخل جميع الدول المتقدمة، وهو مطلوب في مصر من أجل تحويل جميع الخدمات إلى إليكترونية وليس خدمات البريد أو استلام الأموال فحسب، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية للتنمية تشترك فيها العديد من مؤسسات الدولة في مصر.
وأضاف أن نظام التعاملات الإلكتروني لمصر يوفر العديد من المزايا بداية من توفير استهلاك العملة الوطنية، خاصة أنه يترتب على استخدام الخدمات الورقية فاقد 1.5% من إجمالي الناتج القومي، وهو مقدار مادي كبير تخسره الدولة وتسعى إلى تقليصه، كما تفعل باقي الدول المتقدمة التي تفعل التعاملات الإلكترونية داخلها.
وتابع: لقد شاهدنا البروفة الخاصة بتفعيل الميكنة الإلكترونية من خلال تقديم خدمة الدفع لأصحاب المعاشات، وهو أمر لاقى نجاحًا كبيرا، علاوة على أنه أصبح من السهولة على المواطن البسيط من مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية أن يتعامل مع هاتفه المحمول فلم يعد من الصعوبة إدخال الرقم الخاص بشحن الهاتف المحمول.
وأوضح أن عملية شحن الهاتف بواسطة كروت الشحن مشابهة لعملية التعامل الإلكتروني، ولهذا فالتجربة مرشحة للنجاح، كما حدث مع المعاشات، لافتًا إلى أن الميكنة تسهل حصول المواطنين على الخدمة دون الحاجة إلى انتظار مزيد من الوقت جراء الروتين كانتظار الموظفين على سبيل المثال أو المرور على أكثر من جهة في طوابير.
وأضاف الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن التعامل الإلكتروني يحدد راتب كل موظف أو عامل والتعاملات المادية التي يقوم بها، وهو الأمر الذي يمنع وقوع فساد مالي داخل المؤسسات المختلفة، حيث تكون الأسعار ثابتة ومحددة.
ولفت الفقي إلى أن المؤسسات والشركات التي تخاف التعامل مع الضرائب، هي التي تفضل الدفع النقدي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى تفعيل الحكومة وتشجيعها على الدفع الإلكتروني لضمان عدم الفساد.