"عمرو عدلي" نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا في حواره لـ"البوابة نيوز": الدولة لا توجهنا لأبحاث قومية.. و"بيروقراطية" وزارة المالية تقف حائلًا أمام البحث العلمي بالجامعة
رواتب أعضاء هيئة التدريس محددة من الدولة.. ولدينا 1000 برنامج دراسة مشترك مع الجامعات الأوروبية
قال الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن روتين وبيروقراطية وزارة المالية وراء تأخر مشروعات البحث العلمى، مشيرا إلى أن الوزارة لا تصرف المبالغ المحددة للبحث العلمى إلا بعد التأكد من نجاح المشروع.
وأضاف، فى حواره لـ«البوابة»: فى الخارج هناك آليات مختلفة لتمويل البحث العلمى، فمن الممكن أن تغطى أرباح مشروعات بحثية خسائر مشروعات أخرى، لكن فى مصر نحاسب على كل مشروع، وهذا ما يجعل «المالية» تجمد صرف ميزانية المشاريع... فإلى نص الحوار.
■ ما معايير ومقايس التصنيف العالمى للجامعات؟.. وماذا عن جامعة القاهرة؟
- هناك شروط للتقدم فى التصنيف العالمى على مستوى جميع دول العالم، منها ما يسمى «البعد الدولى» أو «السمعة الدولية»، والتى تعنى مدى انفتاح الجامعة على دول العالم، ويقاس ذلك بعدد طلاب الدراسات العليا من الوافدين بالجامعة وعدد أعضاء هيئة التدريس، والمشروعات المشتركة دوليًا بين الجامعة والدول الأوروبية والعربية، هذه المشروعات تشمل برامج الدراسة والمنح وغيرها، بالإضافة إلى مستوى النشر الدولى للجامعة فى الأبحاث العلمية الدولية، وعدد الجوائز التى حصلت عليها الجامعة، والمساهمة فى خدمة المجتمع، فإذا استطاعت الجامعة أن تنجح فى كل هذه الجوانب تتقدم بشكل كبير فى التصنيف الدولى.
وبالفعل جامعة القاهرة لديها أكثر من ألف اتفاقية تعاون مع الجامعات الأوروبية على مستوى العالم كله، مثل اليابان، والصين، ودول أوروبا، هذه الشراكة نتج عنها وجود برامج مشتركة فى الدراسات بمختلف الكليات مع الدول الأجنبية.
■ ما التطورات التى تعمل عليها الجامعة فى ملف الدراسات العليا؟
- الجامعة وضعت فى خطتها لتطوير الدراسات العليا أمران نصب عينيها، هما «كيفية تخريج طالب ينافس الخريج الأجنبى فى سوق العمل، والأمر الثانى استغلال الشراكة الدولية فى إتاحة برامج دراسية ومنح مشتركة يحصل بمواجبها الطالب على شهادتين، واحدة من القاهرة والأخرى من الجامعة الأجنبية».
لذلك نعمل حاليًا على تطوير لوائح الدراسات العليا بالكليات، وبالفعل طبقنا ذلك فى كليتى «الهندسة، العلوم»، وتم تغيير اللوائح التى كانت تجعل الدراسة فى الدراسات العليا بهذه الكليات معتمدة على نظام التيرمات الدراسية، فتم تحويلها لنظام الساعات المعتمدة، حتى يكون مماثلا للنظام الأوروبى. فى الوقت الحالى تمت الموافقة من وزارة التعليم العالى على تجديد اللوائح فى كلية دار علوم، على أن يتم التدريس بنظام الساعات، وسوف يطبق فى سبتمبر المقبل، وننتظر الموافقة من الوزارة على كلية الآداب أيضًا، كما أن التطوير يتم فى الـ٢٥ كلية بالجامعة. وبالنسبة لعمل شراكة علمية مع الجامعات الأوروبية، فهذا تم تفعيله أيضا، الجامعة يوجد بها حاليًا أكثر من ١٠٠٠ برنامج دراسة مشترك مع الجامعات الأوروبية، حيث توجد فى كلية الهندسة ١٣٠ مشروعا دوليا مشتركا، منها برنامج ماجستير «الطاقة الجديدة والمتجددة» بين هندسة القاهرة وكلية هندسة بجامعة فى ألمانيا، ويدرس الطالب فيها جزءا فى جامعة القاهرة وجزءا بجامعة ألمانيا، بالإضافة إلى جزء عملى بجامعة ألمانيا، هذا البرنامج عندما بدأ كان منحة من هيئة التبادل الألمانى لمدة ٣ سنوات، وبعد انتهاء المنحة وجد عليها إقبال ليس من الطلاب المصريين، بل يأتى إلينا عرب كثيرون من الأردن وغيرها ليحصلوا على تلك المنحة، رغم أن مصاريف الدراسة بعد انتهاء المنحة حوالى ١٠ آلاف يورو.
■ كم عدد طلاب الدراسات العليا الوافدين بالجامعة؟
- الجامعة لديها حاليًا ٤ آلاف طالب وافد بالدراسات العليا، معظمهم من الدول العربية، والبعض الآخر من الدول الإفريقية والآسيوية، كما أن هذا الرقم يعد قليلا جدا بالنسبة لجامعة القاهرة، ونحن نستطيع أن نرفع هذا الرقم من خلال أمرين، أولًا رفع اسم الجامعة فى النشر الدولى وتحسن ترتيبها فى التصنيف الدولى، ثانيا تسهيل الإجراءات للطلاب الوافدين، وهذا ما نعمل عليه بتحسين الخدمة فى مكتب الوافدين بالجامعة. بعد ذلك إذا جاء أكثر من ١٠ آلاف طالب وافد بالدراسات العليا أستطيع أن أستوعبهم بالجامعة، كما أن المصاريف التى حددتها الوزارة للدارس الوافد ٦ آلاف دولار لم تزد بعد ارتفاع الأسعار.
■ كم عدد أعضاء هيئة التدريس الوافدين بالجامعة؟
- جميع أعضاء هيئة التدريس الوافدين بالجامعة مصريون هاجروا للخارج، وحاصلون على الجنسية المصرية، يدرسون بالجامعة كمدرس منتسب، وعددهم بالجامعة لا يتعدى الـ٥٠، بالنسبة لرواتبهم الجامعة لا تعطى رواتب، بل هناك اتفاق أن نعطى للوافد تذكرة طيران مرتين منحة أو أسبوعين فى دار الضيافة، وأحيانًا نعطى راتبا رمزيا، وكل هذا يرجع إلى الدكتور جابر نصار، هو الذى فتح الباب للدكاترة الأجانب أو المصريين الحاصلين على الجنسية للعمل كمدرس منتسب للجامعة، حتى يرفع ذلك من تصنيف الجامعة، ودون أن يكلف الجامعة أعباء مالية، لأن التدريس كان يتم بموجب الاتفاقية السابقة.
■ هل هناك زيادة فى مصروفات الدراسات العليا هذا العام؟
- الكليات طلبت بالفعل زيادة المصروفات هذا العام بعد ارتفاع الأسعار، إلا أن الدكتور جابر نصار عندما عرض عليه الأمر رفض الزيادة، وطلب إرجاء ذلك لرئيس الجامعة المقبل.
■ كم عدد المشاريع البحثية التى تمولها الجامعة؟
- العام الماضى مولنا ٥٤ مشروعا بميزانية حوالى ٢٥ مليون جنيه للباحثين بجميع الكليات، ويرجع الفضل للدكتور جابر نصار، حيث كانت جامعة القاهرة كل سنة تمول ١٠ مشاريع فقط، ولكن الدكتور جابر العام الماضى عندما قلت له إن لدينا مشاريع كثيرة أعطى أوامر بأن أى مشروع يجتاز لجان التقييم يتم اختياره، وخصص ميزانية مفتوحة لمشاريع البحث العلمى، بدأت تعاقدات هذه المشاريع فى شهر مايو الماضى وسوف يظهر تأثيرها بعد سنة، تحتوى هذه المشاريع على مختلف التخصصات «الطبية، الهندسية، تطوير برمجيات، إعلام، طب بيطرى»، مع العلم أن جامعة القاهرة تمول هذه المشاريع من ميزانيتها التى وفرها الدكتور جابر نصار للبحث العلمى بالجامعة، ورغم ذلك وزارة المالية تراقب الميزانية وتضيق علينا فى الصرف على الأبحاث.
■ ما المشاكل التى توجه الجامعة فى البحث العلمى؟
المشكلة التى تواجهنا هى روتين وبيروقراطية وزارة المالية فى صرف ميزانية بعض المشاريع، رغم أن المبالغ تكون متواجدة، إلا أنه يتم تأخيرها حتى يضمن نجاح جميع المشاريع، فيحدث تضييق فى عملية صرف المبالغ، رغم أنه فى الخارج هناك آليات مختلفة لتمويل البحث العلمى، فإذا تقدمت الجامعة بعشرة مشاريع، وتم نجاح ٣ منها، أرباحها تغطى خسارة الـ٧ الأخرى، وذلك لأن نتيجة البحث العلمى ليس بالضرورة أن تكون حتمية النجاح، ولكن فى مصر نحاسب على كل مشروع، وهذا ما يجعل المالية تجمد صرف ميزانية المشاريع.
■ ماذا عن صيانة مراكز البحث العلمى بالجامعة؟
- الجامعة تحتوى على حوالى ٢١ مركزا بحثيا، ١٥ منها فى كلية الهندسة، حيث طور الدكتور جابر نصار منذ عامين معمل كلية علوم بنحو ٧٠ مليون جنيه، ونحن نعمل صيانة للمراكز البحثية، كما أن من مميزات الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأوروبية هى أننا نستطيع أن نستخدم معاملها، بالإضافة إلى أن المراكز المشتركة فى مشاريع بحثية تستطيع أن تقوم بصيانتها من الأرباح.
■ هل هناك توجه للدولة والجامعة لمشاريع بحثية قومية معينة؟
- الدولة لا توجهنا فى عمل أى شىء، ولكننا نعى تماما أولويات الدولة واحتياجات المجتمع، وهى معالجة المياه التى تشمل التنقية والتحلية وغيرها، والطاقة المتجددة، وغيرها، الزراعة، الغذاء، الصحة، العشوائيات واستخدام التكنولوجيا، ونحن نعمل على حلول لتلك المشكلات، فلدينا مشاريع لهذه الملفات بمراكز الأبحاث، وقد نفذت كلية الهندسية مشروع الطاقة الشمسية بالشيخ زايد، هذا المشروع الذى أعلنت عنه الدولة وقدمت جميع الجامعات، وتم اختيار جامعة القاهرة، وفريق العمل هذا هو الذى استخدمه الدكتور جابر نصار فى تخطيط مشاريع كثيرة بالجامعة، منها المجمع الخدمى الذى سوف يضم المطاعم والكافيتريات.
■ لماذا لا تزال رواتب الباحثين ضعيفة بالجامعة؟
- رواتب أعضاء هيئة التدريس الباحثين محددة من قبل الدولة، ولكن الباحث يستطيع أن يرفع دخله من خلال النشر الدولى، الذى يحصل بموجبه على مكافأة ٢٠٠ ألف جنيه، أو من خلال عمل مشروع بحثى بمصنع أو شركة يحصل منه على رواتب مجزية، إذن فالباحث المميز يستطيع أن يرفع دخله، أما الذى لا يفعل شيئا يظل على مرتبه المحدد من الدولة «فمايزعلش»، والجامعة لن تبخل على الباحثين الذين نشروا أبحاثهم دوليا، ففى العام الماضى تم صرف ١٣ مليون جنيه مكافآت للنشر الدولى، وسوف ندفع ٧ ملايين خلال هذه الشهر الجارى.
■ ما رؤيتك فى دور الجامعة لتطوير التعليم؟
- أنا غير ملم بدور الجامعة فى التطوير، لأنه بعيد عن ملف عملى وهو الدراسات العليا والبحوث، ولكن أستطيع القول بشكل عام على الدولة وهى تخطط لتطوير التعليم أن تضع نصب أعينها ماذا تريد من التطوير، أن تنتج خريجا قادرا على المنافسة العالمية فى سوق العمل.
قال الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن روتين وبيروقراطية وزارة المالية وراء تأخر مشروعات البحث العلمى، مشيرا إلى أن الوزارة لا تصرف المبالغ المحددة للبحث العلمى إلا بعد التأكد من نجاح المشروع.
وأضاف، فى حواره لـ«البوابة»: فى الخارج هناك آليات مختلفة لتمويل البحث العلمى، فمن الممكن أن تغطى أرباح مشروعات بحثية خسائر مشروعات أخرى، لكن فى مصر نحاسب على كل مشروع، وهذا ما يجعل «المالية» تجمد صرف ميزانية المشاريع... فإلى نص الحوار.
■ ما معايير ومقايس التصنيف العالمى للجامعات؟.. وماذا عن جامعة القاهرة؟
- هناك شروط للتقدم فى التصنيف العالمى على مستوى جميع دول العالم، منها ما يسمى «البعد الدولى» أو «السمعة الدولية»، والتى تعنى مدى انفتاح الجامعة على دول العالم، ويقاس ذلك بعدد طلاب الدراسات العليا من الوافدين بالجامعة وعدد أعضاء هيئة التدريس، والمشروعات المشتركة دوليًا بين الجامعة والدول الأوروبية والعربية، هذه المشروعات تشمل برامج الدراسة والمنح وغيرها، بالإضافة إلى مستوى النشر الدولى للجامعة فى الأبحاث العلمية الدولية، وعدد الجوائز التى حصلت عليها الجامعة، والمساهمة فى خدمة المجتمع، فإذا استطاعت الجامعة أن تنجح فى كل هذه الجوانب تتقدم بشكل كبير فى التصنيف الدولى.
وبالفعل جامعة القاهرة لديها أكثر من ألف اتفاقية تعاون مع الجامعات الأوروبية على مستوى العالم كله، مثل اليابان، والصين، ودول أوروبا، هذه الشراكة نتج عنها وجود برامج مشتركة فى الدراسات بمختلف الكليات مع الدول الأجنبية.
■ ما التطورات التى تعمل عليها الجامعة فى ملف الدراسات العليا؟
- الجامعة وضعت فى خطتها لتطوير الدراسات العليا أمران نصب عينيها، هما «كيفية تخريج طالب ينافس الخريج الأجنبى فى سوق العمل، والأمر الثانى استغلال الشراكة الدولية فى إتاحة برامج دراسية ومنح مشتركة يحصل بمواجبها الطالب على شهادتين، واحدة من القاهرة والأخرى من الجامعة الأجنبية».
لذلك نعمل حاليًا على تطوير لوائح الدراسات العليا بالكليات، وبالفعل طبقنا ذلك فى كليتى «الهندسة، العلوم»، وتم تغيير اللوائح التى كانت تجعل الدراسة فى الدراسات العليا بهذه الكليات معتمدة على نظام التيرمات الدراسية، فتم تحويلها لنظام الساعات المعتمدة، حتى يكون مماثلا للنظام الأوروبى. فى الوقت الحالى تمت الموافقة من وزارة التعليم العالى على تجديد اللوائح فى كلية دار علوم، على أن يتم التدريس بنظام الساعات، وسوف يطبق فى سبتمبر المقبل، وننتظر الموافقة من الوزارة على كلية الآداب أيضًا، كما أن التطوير يتم فى الـ٢٥ كلية بالجامعة. وبالنسبة لعمل شراكة علمية مع الجامعات الأوروبية، فهذا تم تفعيله أيضا، الجامعة يوجد بها حاليًا أكثر من ١٠٠٠ برنامج دراسة مشترك مع الجامعات الأوروبية، حيث توجد فى كلية الهندسة ١٣٠ مشروعا دوليا مشتركا، منها برنامج ماجستير «الطاقة الجديدة والمتجددة» بين هندسة القاهرة وكلية هندسة بجامعة فى ألمانيا، ويدرس الطالب فيها جزءا فى جامعة القاهرة وجزءا بجامعة ألمانيا، بالإضافة إلى جزء عملى بجامعة ألمانيا، هذا البرنامج عندما بدأ كان منحة من هيئة التبادل الألمانى لمدة ٣ سنوات، وبعد انتهاء المنحة وجد عليها إقبال ليس من الطلاب المصريين، بل يأتى إلينا عرب كثيرون من الأردن وغيرها ليحصلوا على تلك المنحة، رغم أن مصاريف الدراسة بعد انتهاء المنحة حوالى ١٠ آلاف يورو.
■ كم عدد طلاب الدراسات العليا الوافدين بالجامعة؟
- الجامعة لديها حاليًا ٤ آلاف طالب وافد بالدراسات العليا، معظمهم من الدول العربية، والبعض الآخر من الدول الإفريقية والآسيوية، كما أن هذا الرقم يعد قليلا جدا بالنسبة لجامعة القاهرة، ونحن نستطيع أن نرفع هذا الرقم من خلال أمرين، أولًا رفع اسم الجامعة فى النشر الدولى وتحسن ترتيبها فى التصنيف الدولى، ثانيا تسهيل الإجراءات للطلاب الوافدين، وهذا ما نعمل عليه بتحسين الخدمة فى مكتب الوافدين بالجامعة. بعد ذلك إذا جاء أكثر من ١٠ آلاف طالب وافد بالدراسات العليا أستطيع أن أستوعبهم بالجامعة، كما أن المصاريف التى حددتها الوزارة للدارس الوافد ٦ آلاف دولار لم تزد بعد ارتفاع الأسعار.
■ كم عدد أعضاء هيئة التدريس الوافدين بالجامعة؟
- جميع أعضاء هيئة التدريس الوافدين بالجامعة مصريون هاجروا للخارج، وحاصلون على الجنسية المصرية، يدرسون بالجامعة كمدرس منتسب، وعددهم بالجامعة لا يتعدى الـ٥٠، بالنسبة لرواتبهم الجامعة لا تعطى رواتب، بل هناك اتفاق أن نعطى للوافد تذكرة طيران مرتين منحة أو أسبوعين فى دار الضيافة، وأحيانًا نعطى راتبا رمزيا، وكل هذا يرجع إلى الدكتور جابر نصار، هو الذى فتح الباب للدكاترة الأجانب أو المصريين الحاصلين على الجنسية للعمل كمدرس منتسب للجامعة، حتى يرفع ذلك من تصنيف الجامعة، ودون أن يكلف الجامعة أعباء مالية، لأن التدريس كان يتم بموجب الاتفاقية السابقة.
■ هل هناك زيادة فى مصروفات الدراسات العليا هذا العام؟
- الكليات طلبت بالفعل زيادة المصروفات هذا العام بعد ارتفاع الأسعار، إلا أن الدكتور جابر نصار عندما عرض عليه الأمر رفض الزيادة، وطلب إرجاء ذلك لرئيس الجامعة المقبل.
■ كم عدد المشاريع البحثية التى تمولها الجامعة؟
- العام الماضى مولنا ٥٤ مشروعا بميزانية حوالى ٢٥ مليون جنيه للباحثين بجميع الكليات، ويرجع الفضل للدكتور جابر نصار، حيث كانت جامعة القاهرة كل سنة تمول ١٠ مشاريع فقط، ولكن الدكتور جابر العام الماضى عندما قلت له إن لدينا مشاريع كثيرة أعطى أوامر بأن أى مشروع يجتاز لجان التقييم يتم اختياره، وخصص ميزانية مفتوحة لمشاريع البحث العلمى، بدأت تعاقدات هذه المشاريع فى شهر مايو الماضى وسوف يظهر تأثيرها بعد سنة، تحتوى هذه المشاريع على مختلف التخصصات «الطبية، الهندسية، تطوير برمجيات، إعلام، طب بيطرى»، مع العلم أن جامعة القاهرة تمول هذه المشاريع من ميزانيتها التى وفرها الدكتور جابر نصار للبحث العلمى بالجامعة، ورغم ذلك وزارة المالية تراقب الميزانية وتضيق علينا فى الصرف على الأبحاث.
■ ما المشاكل التى توجه الجامعة فى البحث العلمى؟
المشكلة التى تواجهنا هى روتين وبيروقراطية وزارة المالية فى صرف ميزانية بعض المشاريع، رغم أن المبالغ تكون متواجدة، إلا أنه يتم تأخيرها حتى يضمن نجاح جميع المشاريع، فيحدث تضييق فى عملية صرف المبالغ، رغم أنه فى الخارج هناك آليات مختلفة لتمويل البحث العلمى، فإذا تقدمت الجامعة بعشرة مشاريع، وتم نجاح ٣ منها، أرباحها تغطى خسارة الـ٧ الأخرى، وذلك لأن نتيجة البحث العلمى ليس بالضرورة أن تكون حتمية النجاح، ولكن فى مصر نحاسب على كل مشروع، وهذا ما يجعل المالية تجمد صرف ميزانية المشاريع.
■ ماذا عن صيانة مراكز البحث العلمى بالجامعة؟
- الجامعة تحتوى على حوالى ٢١ مركزا بحثيا، ١٥ منها فى كلية الهندسة، حيث طور الدكتور جابر نصار منذ عامين معمل كلية علوم بنحو ٧٠ مليون جنيه، ونحن نعمل صيانة للمراكز البحثية، كما أن من مميزات الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأوروبية هى أننا نستطيع أن نستخدم معاملها، بالإضافة إلى أن المراكز المشتركة فى مشاريع بحثية تستطيع أن تقوم بصيانتها من الأرباح.
■ هل هناك توجه للدولة والجامعة لمشاريع بحثية قومية معينة؟
- الدولة لا توجهنا فى عمل أى شىء، ولكننا نعى تماما أولويات الدولة واحتياجات المجتمع، وهى معالجة المياه التى تشمل التنقية والتحلية وغيرها، والطاقة المتجددة، وغيرها، الزراعة، الغذاء، الصحة، العشوائيات واستخدام التكنولوجيا، ونحن نعمل على حلول لتلك المشكلات، فلدينا مشاريع لهذه الملفات بمراكز الأبحاث، وقد نفذت كلية الهندسية مشروع الطاقة الشمسية بالشيخ زايد، هذا المشروع الذى أعلنت عنه الدولة وقدمت جميع الجامعات، وتم اختيار جامعة القاهرة، وفريق العمل هذا هو الذى استخدمه الدكتور جابر نصار فى تخطيط مشاريع كثيرة بالجامعة، منها المجمع الخدمى الذى سوف يضم المطاعم والكافيتريات.
■ لماذا لا تزال رواتب الباحثين ضعيفة بالجامعة؟
- رواتب أعضاء هيئة التدريس الباحثين محددة من قبل الدولة، ولكن الباحث يستطيع أن يرفع دخله من خلال النشر الدولى، الذى يحصل بموجبه على مكافأة ٢٠٠ ألف جنيه، أو من خلال عمل مشروع بحثى بمصنع أو شركة يحصل منه على رواتب مجزية، إذن فالباحث المميز يستطيع أن يرفع دخله، أما الذى لا يفعل شيئا يظل على مرتبه المحدد من الدولة «فمايزعلش»، والجامعة لن تبخل على الباحثين الذين نشروا أبحاثهم دوليا، ففى العام الماضى تم صرف ١٣ مليون جنيه مكافآت للنشر الدولى، وسوف ندفع ٧ ملايين خلال هذه الشهر الجارى.
■ ما رؤيتك فى دور الجامعة لتطوير التعليم؟
- أنا غير ملم بدور الجامعة فى التطوير، لأنه بعيد عن ملف عملى وهو الدراسات العليا والبحوث، ولكن أستطيع القول بشكل عام على الدولة وهى تخطط لتطوير التعليم أن تضع نصب أعينها ماذا تريد من التطوير، أن تنتج خريجا قادرا على المنافسة العالمية فى سوق العمل.