البرلمان التونسي يوافق على عقوبة بالسجن وغرامة مالية لمن يساهم في عمالة الأطفال
وافق مجلس الشعب التونسي مساء الأربعاء، على قانون مكافحة العنف ضد المرأة بـ 146 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض وذلك بعد ثلاث جلسات عامة.
كما صادق المجلس على الفصل 19 من مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي ينص على المعاقبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار تونسي ضد كل من يتعمد تشغيل الأطفال كخادمة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما ينص الفصل على تسليط العقاب ذاته على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كخادمة منازل، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال العودة.