توابع المقاطعة.. الخسائر تلاحق قطر.. وتركيا تهب لإنقاذها
«فورين بوليسى» تطالب بإغلاق قاعدة «العديد».. وقضية باركليز 19 يناير
تفاقمت خسائر قطر الاقتصادية بعد فشل الوساطات المتعددة لحل الأزمة الخليجية على المستويين الإقليمى والدولي، فيما أعلنت الرئاسة التركية نية الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة السعودية والكويت وقطر فى ٢٣ و٢٤ الشهر الجارى فى محاولة من أنقرة لإنقاذ حليفتها وإخراجها من الأزمة الحرجة التى تعانى منها بعد طول فترة الحصار.
كان الرئيس التركى عبر بصورة واضحة عن انحيازه إلى الجانب القطرى ليس فقط من خلال التصريحات الداعمة للدوحة بل أيضا من خلال الدعم الاقتصادى والعسكرى للمساعدة على التقليل من آثار الحصار والمقاطعة ضد الدوحة.
وقال السفير محمد المنيسي، سفير مصر السابق فى الدوحة لـ«البوابة»، إن زيارة أردوغان إلى الخليج لا تندرج فى جهود الوساطة بالدرجة الأولى، وإنما هى خطوة استباقية قبل أن تمارس عليه الدول الأربع المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضغوطا للتوقف عن دعم قطر ومساعدتها بشأن التغلب على الحصار الاقتصادى، موضحا أن الاقتصاد التركى يعانى من تراجع وأزمات طاحنة ولا يحتمل مثل هذه الضربات.
وأشار د. سعيد اللاوندي أن تركيا منحازة للجانب القطرى نظرا لوجود قاعدة عسكرية لها على الأراضى القطرية و٣٠٠٠ جندى منتشرين فى الشوارع والميادين القطرية، لافتا إلى أن أردوغان لا يعنيه سوى تحقيق حلمه الشخصى بلعب دور الإمبراطور العثمانى فى المنطقة.
فى سياق متصل، دعا الكاتب الأمريكى والخبير فى الشئون الإستراتيجية إليوت باكر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإغلاق قاعدة «العديد» العسكرية فى قطر للضغط على الدوحة للتوقف عن دعمها للإرهاب، وقال فى مقاله فى مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية فى قطر أحد التكتيكات المهمة التى يمكن أن تستخدمها واشنطن لكى تجبر قطر على تغيير سياساتها فى دعم الإرهاب.
وفى إطار مواصلة انتكاسة الاقتصاد القطرى بفعل المقاطعة، أظهرت نتائج أعمال البنك التجارى القطري، ثالث أكبر بنك فى البلاد من حيث الأصول، هبوط صافى ربحه ٥٨.٤٪ فى الربع الثانى هذا العام.
كما أعلن القاضى فى قضية بنك باركليز، أن التاسع من يناير ٢٠١٩، سيكون موعد بدء محاكمة باركليز، وأربعة من كبار مسئوليه التنفيذيين السابقين، المتهمين بالاحتيال فيما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين، فى قضية الفساد الكبرى ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة ١٢ مليار جنيه إسترليني، (١٥ مليار دولار)، جرت فى عام ٢٠٠٨.
وشهدت شبكة «فودافون» انقطاع المكالمات الصوتية والإنترنت لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد أيام معدودة منذ إعلان فرع الدوحة تغيير اسم الشبكةً إلى «تميم المجد».