"الحق في الدواء" بالصيادلة تستعرض خطوات مشروع مجابهة الإدمان
عقدت لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة اجتماعها برئاسة الدكتور صبري الطويلة، وبحضور مقرر اللجنة الدكتور وحيد عبدالصمد، وبتواجد كثيف من أعضاء اللجنة من النقابات الفرعية، حيث استعرض الاجتماع التعريف بمهام اللجنة - لكونها لجنة مستحدثه– وهدفها الأول وهو تطبيق الحق الدستوري، لتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري.
وخلال الاجتماع تم التصويت على المشروعات التي سيتم البدء في العمل من خلالها، والتي كان من بينها مشروع ترشيد استهلاك الدواء والطرق العلمية لاستخدامه وتخزينه وكيفية التعامل معه، ومشروع نشر الثقافة الدوائية بين جموع المواطنين ومشروع بنك الدواء، بالإضافة لمشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان، وتم الاتفاق على الأخير بعد أن حصد غالبية أصوات اللجنة.
وسيبدأ العمل بالمشروع بعمل بروتوكول تعاون مع السادة المحافظين من خلال النقابات الفرعية بهدف الحصول على الدعم اللوجيستي لتفعيل المشروع، كما سيتم عمل بروتوكول آخر مع صندوق مكافحة الإدمان، والتي ستتضح معالمه النهائية وبنوده يوم الثلاثاء المقبل من خلال زيارة وفد اللجنة المكون من الدكتور صبري الطويلة، والدكتور وحيد عبدالصمد لمقر الصندوق، حيث سيتم شرح دور نقابة الصيادلة صاحبة المبادرة في المشاركة المجتمعية، وكيفية الاستفادة من خبرة الصندوق في مكافحة الإدمان، كما سيتم عمل بروتوكولات تعاون مع السادة كلا من وزير الصحة والسكان، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الأوقاف، كما تسعى النقابة أن يقام المشروع تحت رعاية السيد رئيس الوزراء.
جدير بالذكر، أنه تم اختيار كل من الدكتورة أمل كمال منسق عام للجنة عن قطاع الصعيد، والدكتور مصطفى داوود منسق عام للجنة وجه بحري، وسيتم استكمال الهيكل الإداري للجنة في الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع حددت اللجنة موعدا أقصاه 15 يومًا من اجتماع اللجنة؛ للوقوف على المستجدات التي كلف بها السادة أعضاء اللجنة.