رئيس الوزراء يستعرض خطط لجنة الإصلاح الإداري.. "إسماعيل": رفع كفاءة العنصر البشري أولوية قصوى.. تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية لخدمة المواطنين.. واتمام إجراءات الشهر العقاري عبر الإنترنت قريبًا
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح الإداري، وذلك بحضور وزراء: (المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري) ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط.
أكد رئيس الوزراء في بداية اللقاء، اهتمام الحكومة بملف الإصلاح للجهاز الاداري للدولة، وحرصها على زيادة قدراته من خلال تطوير آليات العمل داخله، بما يسهم في قيامه بأداء مهام بشكل أكثر فعالية ويضمن تحسين مستوى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية عنصر التدريب فى ثقل مهارات العاملين بالجهاز الادارى للدولة ومواكبة الأساليب والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بمجال عملهم.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الخدمات التفاعلية الإلكترونية المتاحة على بوابة الحكومة المصرية، والتي من بينها دليل الإدارة العامة لتصاريح العمل، ودليل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بالإضافة إلى طلبات الخاصة بالحصول على صور قيد كل من الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى، فضلًا عن دليل الخدمات المرورية، وخدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بتلك الخدمات التفاعلية والعمل على زيادتها والتعريف بها بما يحقق زيادة المستفيدين منها، ووضع برنامج زمنى يتضمن التوقيتات المحددة لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الخدمات الجماهيرية التي تحظى بأولوية لما تمثله من أهمية كبيرة، فقد تمت الإشارة إلى ما يتعلق بتطوير الخدمات الخاصة بالشهر العقاري، والتي يتم بشأنها تنفيذ برتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التخطيط والعدل لإقامة مشروع لتوفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيا، يتضمن تكوين قاعدة بيانات مركزية للعقود المشهرة تحتوى على أكثر من 13 مليون مشهر حتى الآن، هذا بالإضافة إلى توفير آلية لتحديث قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالعقود المشهرة، فضلًا عن اطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق، كما تمت الإشارة إلى عدد من الخطوات المستقبلية التى سيتم اتخاذها لتطوير هذا القطاع بما يسهم في إتاحة المزيد من الخدمات.
وعن الخدمات المرورية فقد تمت الإشارة إلى التعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والتخطيط في هذا الملف، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير وتبسيط الحصول على الخدمة، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات متكاملة تتعلق بالسيارات ومالكيها والسائقين، هذا فضلًا عما يتعلق بتوفير الأنظمة المتطورة التى تخدم انضباط الحركة المرورية والتعامل مع الحالات الطارئة لتيسير وتسهيل الحركة.
من ناحية أخرى تناول الاجتماع المقترح الخاص برفع كفاءة العناصر البشرية داخل مؤسسات الدولة لمواكبة نظم الإدارة الحديثة، وبما يدعم توجه الحكومة نحو الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعتبر العامل الأساسي فى رفع جودة أداء الجهاز الإدارى للدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى النظر فى إمكانية إقرار جائزة للأداء الحكومي المتميز، تمنح للمؤسسات الحكومية التى تساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث يكون ذلك نوعًا من التحفيز للعمل داخل تلك المؤسسات وتشجيعًا على المنافسة الايجابية والتعاونية بين مختلف الجهات الحكومية، بما يحقق رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030".