"أمين الأعلى للجامعات" السابق يعرض تقرير الإنجازات خلال حفل تكريمه.. 96 اجتماعًا منذ أبريل 2014 وإصدار 6387 قرارًا.. تطوير التعليم المفتوح.. تحويلات الطلاب من مناطق النزاع.. اقتراح اللائحة الطلابية

قدم الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن المقرر والذي يضم ما تم إنجازه خلال أبريل 2014 ويوليو2017، وهي الفترة التي تولى فيها حاتم منصب أمين المجلس وتعاقب خلالها 12 وزيرًا للتعليم شهد المجلس خلالها طفرة كبيرة.

جاء ذلك خلال تكريمه بالمجلس بحضور وزير التعليم.

وأكد حاتم، خلال تقريره الختامي: "لقد عملنا سويًا كفريق متكامل، ورغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصرنا الغالية وعدم الاستقرار فإن وقوفنا كصف مرصوص أدى إلى النجاح، متمنيًا للجميع ولأسرة المجلس الأعلى للجامعات المصرية التوفيق والنجاح.

وقال حاتم: إن المجلس الأعلى للجامعات يعد أحد المؤسسات العريقة بمنظومة التعليم العالي المصري الذي أنشأ عام 1950، وظل منذ قرار إنشائه يعمل على رفع شأن التعليم العالي في مصر عن طريق وضع الاستراتيجيات والتخطيط والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، والعمل كمنظم للعملية التعليمية.

وأضاف أن العمل بأمانة المجلس هو عمل جماعي يشترك فيه رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات أعضاء اللجان المختلفة والخبراء مع العاملين الدائمين بالمجلس الأعلى للجامعات سواء كان الأمين العام أو الأمناء المساعدين ووكلاء الوزارة ومديري العموم والموظفين العاملين بالمجلس.

ويشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية وينبثق منه ثلاث مجالس: المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا، والمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووفق التقرير الذى أعده الدكتور أشرف حاتم، فقد اجتمع المجلس الأعلى للجامعات بمقر أمانة المجلس أو وزارة التعليم العالي أو إحدى الجامعات الحكومية المصرية 96 اجتماعًا منذ شهر أبريل 2014 وحتى يونيو 2017، وأصدر خلالها 6387 قرارًا، كما تم تفعيل دور المجالس المنبثقة، واجتمعت بمقر المجلس أو داخل الجامعات الحكومية المصرية 190 اجتماعًا، وبحثت كل في تخصصها ما تم إحالته لها من المجلس مع عمل لجان فنية لدراسة بعض المعوقات وآليات التطوير وخاصة فيما يخص مشاكل التعليم والطلاب مثل المدن الجامعية، التعليم المفتوح، قواعد التنسيق والقبول بالجامعات، تحويلات الطلاب وخاصة من مناطق النزاع في سوريا وليبيا واليمن وأوكرانيا، اقتراح اللائحة الطلابية.

اللجان الخاصة بوضع استراتيجيات التعليم العالي:

تم تشكيل لجان عديدة لدراسة ووضع استراتيجيات جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعديل قانون تنظيم الجامعات أو عمل قانون جديد موحد للتعليم العالي.

وقد تم الانتهاء من الكثير من تعديلات قانون تنظيم الجامعات مثل زيادة حافز الجامعة واختيار القيادات الجامعية مع وضع آليات وقواعد المقابلة للاختيار بواسطة المجلس الأعلى للجامعات بديلًا عن التعيين المطلق والانتخابات سواء كان من جموع هيئة التدريس أو من مجمع انتخابي.

تمت الموافقة على قانون حوافز مخرجات البحث العلمي وتعديل بعض مواد تنظيم الجامعات لتستطيع الجامعات استخدام مواردها الذاتية في إنشاء أو المساهمة في إنشاء جامعات أهلية.

تم عمل دراسة مع الجانب الإنجليزي واعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات بكيفية إعادة هيكلة وتمويل التعليم العالي مع إنشاء جهاز قومي للتمويل وتنظيم التعليم العالي، وذلك كضمان لاستقلال مؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة كما هو متبع في الدول المتقدمة وتضمين ذلك في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية للمملكة المتحدة بين البلدين.

شكل المجلس الكثير من اللجان لدراسة وتقديم توصيات للمجلس عن بعض المشكلات أو المواضيع التي تحتاج لدراسات مستفيضة وعلى سبيل المثال لا الحصر:

لجنة لدراسة أوضاع وتطوير التعليم المفتوح:

وقد قدمت اللجنة توصياتها بعدم جدوى استمرار التعليم المفتوح بوضعه الحالي، وقدمت تصور وخطة عمل تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات لتحويل التعليم المفتوح إلى تعليم إلكتروني مدمج بنظام التعليم عن بعد، ويكون غير معادل بالدراسة الأكاديمية المنتظمة بالجامعات.

لجنة لدراسة أوضاع وإعادة هيكلة وحدة مشاريع تطوير التعليم العالي:

قدمت اللجنة توصياتها التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات لكيفية الاستفادة من مشاريع التطوير وكيفية إعادة هيكلة الوحدة وتحويل المشاريع المنتهية إلى وحدات مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات ووحدات فرعية بالجامعات يتم تضمنيها في هيكل الجامعات والمجلس.

الدراسات العليا

أما في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي فقد تم وضع خطط تطويرها مثل النشر الدولي وطرق تحفيزه، وسائل كشف ومعالجة مشكلة الاقتباس العلمي، حوافز البحث العلمي والابتكار، تشجيع الجامعات على البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية، وضع قواعد لمنح الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة والإشراف المشترك.

هيئـة مكتـب المجلس الأعلى للجامعات:

تم استحداث هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات بعضوية أقدم أربع رؤساء جامعات وأمانة أمين عام المجلس، وذلك لمراجعة جدول الأعمال والموافقة على توصيات المجالس واللجان المنبثقة والموافقات الروتينية حتى يتفرغ أعضاء المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة الموضوعات التي تحتاج لوقت لدراساتها واتخاذ قرارات.

أطلقت اللجنة مبادرة أطفال مصر أمانة، وذلك لربط مستشفيات الأطفال وأقسامها بالمستشفيات الجامعية وتحويل الحالات وخاصة الحرجة والمركبة إلى المستشفيات التي بها إمكانيات لاستقبالها مع البدء في المرحلة الأولى لعدد (6) مستشفيات أطفال على مستوى الجمهورية "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، الزقازيق".

شئون أعضاء هيئة التدريس واللجان العلمية الدائمة:

تم تشكيل اللجان العلمية للدورة الحادية عشرة (2013-2016) والدورة الثانية عشرة (2016-2019) واستحداث اللجنة العليا للتظلمات واللجان التخصصية للتظلمات واعتماد نظام اختيار المحكمين وأعضاء اللجان العلمية إلكترونيًا، مع وجود قاعدة بيانات لأكثر من (6 آلاف) من الأساتذة العاملين والمتفرغين (1600) منهم أعضاء في (131) لجنة علمية، وقد تطور العمل في اللجان العلمية خلال فترة الثلاث سنوات الماضية وتطوير لقواعد الترقي لتشجيع النشر الدولي والابتكارات في السماح لعضو هيئة التدريس المتميز بالتقدم عن طريق المكتبة الرقمية للترقية مباشرة دون العرض على لجان الترقي في حالة نشره في إحدى المجلات المتخصصة من المستوى الأول، وكذلك محاربة ظاهرة الانتحال العلمي بعمل فحص متخصص للأبحاث المقدمة باللغة الإنجليزية عن طريق المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وعدم السماح بالترقية لمن ينتحل أكثر من 20% في بحثه العلمي مع عمل برنامج استرشادي مع جامعة القاهرة لضبط الانتحال العلمي باللغة العربية، وتقوم اللجنة العليا لمتابعة أعمال اللجان العلمية بفحص تظلمات أعضاء هيئة التدريس وتصحح أي خطأ مادي وتحول للجان التخصصية للرأي الفني حتى لا يكون هناك أي مجال للشكوى في نزاهة وشفافية عملية الترقيات وعند ظهور أي خطأ يتم إصلاحه ويتم العرض على المجلس الأعلى للجامعات للتوصية لدى مجلس الجامعة المختصة بترقية السيد عضو هيئة التدريس، وقد بدأت أكثر من عشر لجان من لجان الترقية بالتقدم للترقية والفحص إلكترونيًا وهو ما يقلل إحتمالات العامل البشري في التقييم.

وقد قامت أمانة المجلس بالاتفاق مع وزارة الاتصالات على عمل ملف يسمى ملف إنجازات أعضاء هيئة التدريس (E-Portfolio) وهو يتيح لعضو هيئة التدريس تجميع جميع أبحاثه وأعماله بوحدة النظم الإدارية بالمجلس دون الحاجة للتقدم لعضوية اللجان العلمية أو اللجان الإستشارية الأخرى.

لجان قطاع التعليم الجامعي:

هناك (23) لجنة قطاع للتعليم الجامعي (تم إضافة لجنة التعليم التكنولوجي والفني في أكتوبر 2016)، وتنقسم اللجنة إلى لجنة تخطيطية، وهي عبارة عن مجموعة من الخبراء في التخصص من أعضاء هيئة التدريس، أعضاء النقابات المهنية، ممثلي الجهات المستفيدة من الخريج "القضاء – المصانع – البنوك – الشركات".

وهيئة المكتب هي مكونة من السادة عمداء الكليات في التخصص سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتم تشكيل لجنة لتطوير عمل لجان القطاع في 2014، انتهت إلى توصيات صدرت على أثرها قرارات المجلس الأعلى للجامعات بإختصاصات لجان التخطيط وهيئة المكتب وتشكيل اللجان في الدورة 2015-2018، حيث تنتهي أعمال اللجان المشكلة حاليًا في 1/1/2018 وتم تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين لجان القطاع المختلفة ولجنة تنسيقية خاصة بالقطاع الصحي، وذلك للتنسيق بين القطاعات وخاصة في البرامج، الكليات البينية أو المشتركة وحتى لا يحدث تنازع في الاختصاصات في بعض الأقسام والبرامج الحديثة.

وتختص لجان القطاع بالعمل كمنظم للتخصص حيث تتخصص دون غيرها بالتوصية لدى المجلس بالموافقة أو الرفض في إنشاء كلية أو برنامج سواء في جامعة حكومية أو أهلية أو خاصة واعتماد ومعادلة أي برنامج تقدمه أي كلية أو معهد لا يتبع المجلس الأعلى للجامعات كشرط لمعادلته واعتماده كشهادة معتمدة بجمهورية مصر العربية وأغلب الدول العربية.

مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية:

ويتكون من شبكة الجامعات المصرية، وحدة المكتبة الرقمية، وحدة التعلم الإلكتروني، وحدة التدريب، وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم إتخاذ القرار، وأضيف لها البنك القومي للأجهزة والمعامل البحثية حيث يحتوي على بيانات (4700) جهاز من (719) معمل بحثي من عدد (22) جامعة حكومية.

وتقوم الوحدات بالمركز بمعاونة الجامعات وأمانة المجلس في كل ما يخص الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المعرفية.

هذا وقد تم الطلب من جميع الإدارات بالمجلس واللجان بتقديم تقرير عن الأعمال التي تمت خلال الفترة من إبريل 2014 وحتى يوليو 2017، وذلك لعرضها كمرفقات للتقرير المقدم للمجلس الأعلى للجامعات.

لجان معادلة الشهادات العلمية:

يتقدم لإدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات أكثر من ألف طلب شهريًا لمعادلة الشهادات سواء المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا سواء من جامعات ومعاهد خاصة من داخل مصر أو شهادات من جامعات ومؤسسات تعليم عالي من خارج مصر.

وقد قامت لجنة المعادلات في خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالكثير منالتطوير ووضع قواعد وضوابط لمعادلة الشهادات ومنها على سبيل المثال:العبرة في معادلة الشهادات الصادرة من جامعات أوروبية أو أمريكية معتمده هي عدد الساعات أو النقاط المعتمدة وليس عدد سنوات الدراسة.

اعتبار الشهادات الصادرة من الجامعات المائة الأولى في التخصص على مستوى العالم الموجودة في التخصصات العملية المقدمة من المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى والتي يتم تحديثها كل 6 شهور هي شهادات معادلة.

معادلة شهادات المرحلة الجامعية الأولى للجامعات الحكومية الموقعة على قرار وزراء التعليم العالي العرب بالإعتراف المتبادل بالدرجات الجامعية الأولى في الجامعات الحكومية، وذلك في التعليم النظامي فقط.

معادلة التخصصات البينية أو الغير موجودة بالجامعات الحكومية المصرية والصادرة عن جامعات دول معترف بها "كتخصص جديد".

السماح للطلاب الوافدين القادمين للدراسات العليا "الماجستير، الدكتوراه" الالتحاق بالدراسة مع إعطائهم معادلة للدراسة وليس للعمل، ووضع ضوابط بالاشتراك مع لجان القطاع لمعادلة شهادات "التعليم عن بعد".