توقعات بإعلان التشكيل الجديد لـ"القومي لحقوق الإنسان" في أكتوبر

بعد إقرار قانون تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تستعد المؤسسات المعنية، لإرسال ترشيحاتها إلى مجلس النواب، المعني بتسمية أعضاء المجلس الجديد، وذلك تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإصدار قرارًا بها، فور توقيعه على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقالت مصادر برلمانية، لـ"البوابة نيوز"، أمس الأحد: إن التشكيل الجديد للمجلس، سوف يتضمن أسماء جديدة، لها إسهامات في دعم وتعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

ولفت المصدر إلى أن هناك أعضاء في التشكيل الحالي للمجلس، مارسوا مهامًا سياسية، وليست حقوقية، ومن ثم فإن المجلس لن يدرج أسماءهم ضمن التشكيل الجديد.

وأضافت المصادر: إنه لم يتحدد بعد، موعد الإعلان عن التشكيل الجديد، وعلى الأرجح يكون مطلع دور الانعقاد المقبل.

فيما أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، سيكون خلال 10 أيام، عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، ولفت إلى أن المجلس الآن غير منعقد، ومن ثم فإن تسمية أعضاء القومي لحقوق الإنسان سيكون في بداية دور الانعقاد الثاني خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الغول، وضعنا في القانون الجديد مجموعة من المعايير والضوابط في اختيار الأعضاء، سوف تسهم في الوصول إلى تشكيلة، تمثل فخرًا للدولة المصرية في المحافل الحقوقية الدولية، ولفت إلى أن من بين الأعضاء الجدد أن يكون هناك أستاذ قانوني دستوري وألا يكون من بينهم أعضاء من الحكومة أو البرلمان.

وفي ذات السياق، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن قانون تنظيم عمل المجلس وضع مدتين لإعادة تشكيل المجلس، الأولى خلال شهر واحد من إقرار القانون والثانية في أول دور انعقاد لمجلس النواب، ولفت إلى أن البرلمان يقوم بتسمية أعضاء المجلس، بناءً على اقتراحات من المؤسسات المختلفة والجامعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ويصدرها قرارًا من رئيس الجمهورية. 

وتوقع أبو سعدة، في تصريحات لــ"البوابة"، أن يصدر التشكيل الجديد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وذلك لأن المجلس الآن في فترة إجازة برلمانية، ومن ثم فإنه غير متوقع أن يصدر التشكيل خلال هذه الفترة، لا سيما وأن مدة الشهر قاربت على الانتهاء، ولفت إلى أن التشكيل سوف يحدث عليه تصويت من قبل أعضاء مجلس النواب في إحدى الجلسات العامة.

وحول معايير اختيار الأعضاء المنصوص عليها في القانون الجديد، أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المعايير لم تختلف عن المعايير التي كانت منصوص عليها في القانون القديم، ومن بينها الاهتمام بمجال حقوق الإنسان، وأن يكون له خبرة في ذلك وألا يكون ممثلًا لأي من الجهات الحكومية، مُشددًا على أن هذه المعايير هي ذاتها معايير اتفاقية باريس المنشئة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.