البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

صلاح عبده الرئيس السابق لـ"حماية المستهلك" بمرفق الكهرباء في حواره لـ"البوابة": المرفق لم يعد الدراسة الخاصة بالتعريفة الجديدة.. القانون الجديد منح الجهاز صلاحيات كبيرة.. وبعد مرور عامين المحصلة صفر

صلاح عبده الرئيس
صلاح عبده الرئيس السابق لـحماية المستهلك في حواره لـالبوابة

«الموظفون بالجهاز يرفضون الانضمام لإدارة حماية المستهلك لكونها الأكثر انضباطًا.. وإدارة الجهاز تتطلب شخصية إبداعية
أكد رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، صلاح عبده، أن العشوائية تسيطر على أداء شركات توزيع الكهرباء في ظل انهيار القواعد المنظمة لسير العمل. وأكد «عبده» خلال حواره لـ«البوابة»، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يؤد الدور المطلوب منه خلال العامين الماضيين، نظرًا لأنه بات يأخذ توجيهاته من الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وإلى نص الحوار..

■ في البداية حدثنا عن تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين لعام ٢٠١٧/٢٠١٨؟
- في الحقيقة، أنا غير متأكد من أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قام بعمل الدراسة الخاصة بتعريفة بيع الكهرباء لهذا العام بشكل حيادي، بالرغم من أن قانون الكهرباء الجديد في المادة ٤ بند ٣، نص على أنه يجب على الجهاز أن يضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين، وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وكذلك مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، في إطار من المساواة والعدالة والشفافية.
■ يظهر في حديثك عدم رضاك عن أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فما تفسير ذلك؟
- في الفترة التي كنت أشغل فيها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لم أكن راضيًا عن السياسة المتبعة في إدارة الجهاز، ولكني راضٍ عن أدائى خلال فترة شغل وظيفتى كرئيس لإدارة حماية المستهلك، وذلك في ضوء المعطيات والإمكانيات الموجودة حينذاك، وقد كانت أفضل عن الفترة الأخيرة، لأن العمل في الهيكل الوظيفي للأجهزة التنظيمية يتطلب الإبداع، خاصة أن إنشاء هذه الأجهزة يعد فكرة جديدة على مصر.
■ هل وجودك على رأس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أضاف إلى الأمر جديدًا؟
- أظن أنني قمت بأداء واجبي بطريقة القاضي، بما يعني أن فكرة الجهاز منبثقة من فكرة المحكمة التي تضع القواعد وتطبقها على مقدم الخدمة، والممثل في قطاع الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء التسع، والتي تتطلب لربط العلاقة بينها وبين المشترك وضع قواعد تراعي فيها العدالة، بحيث إنها تبقى منصفة للشركات وتراعي مصالح المشتركين والمستهلكين الذين يهتمون بالجودة والسعر.

■ هل كانت شركات توزيع الكهرباء التسع منصفة عند تطبيق قواعد الجودة والسعر مع المستهلكين؟
- في الحقيقة، أحيانًا كانت منصفة، والمفترض أن يعود الحق إلى أصحابه- وهم المستهلكون - وهناك من الحقوق ما كانت تهدر نظرًا لأن أداء الشركات غير منظم، والواقع يقول إن الشركات قوامها موظفون توارثوا القواعد من موظفين سابقين، وهي ليست بقواعد، فتجد كل موظف يؤدي مهام عمله على طريقته الخاصة، دون أن يسأل عن قاعدة تنظيم سير العمل.
■ ما تقييم الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمثل هذا الأداء؟
- كانت العشوائية في الإدارة تقود أداء الموظفين بشركات توزيع الكهرباء التسع، في فترة ما قبل جهاز حماية المستهلك، ولكن بعد ما شغلت منصب رئيس حماية المستهلك أنشأت اللوائح والهيكل الوظيفي، وبدأنا نعمل على تنظيم هذه العشوائية في شركات التوزيع، ونفصل بين المشترك والشركات، وفي نفس الوقت نخطط للمستقبل لتوصيل التيار الكهربائي للمواطنين، بمعنى أن يكون الإنتاج مواكبًا للاستهلاك، من خلال دراسات متخصصة.
■ ما القواعد التي تم وضعها في هذه الفترة اللاحقة لتأسيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟
- أهم القواعد تمثلت في إنشاء دليلين، الأول دليل توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الاستثمارية، والثاني دليل المنشآت السكنية، والمفترض أن العمل سارٍ بهما حتى الآن، ولكن حدث لهما انهيار عقب صدور قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
■ ما أسباب هذا الانهيار؟
- الأسباب تتعلق برغبة شركات توزيع الكهرباء في عدم تطبيق القواعد المنصوص عليها، نظرًا لاعتمادها على قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى للمشتركين بالقطاعين المنزلى والتجاري لزيادة مواردها، والقواعد المذكورة بالدليلين وضعت ضوابط لعمل المقايسات، ولم تسمح بتقدير رسوم إجراء المقايسات بالعشوائية.

■ هل تذكر لنا بعض أسماء شركات توزيع الكهرباء التي خرجت عن قواعد دليل توصيل الكهرباء للمستثمرين والمنشآت السكنية؟
- من أولى الشركات التي خرجت عن قواعد الدليل هما شركتا جنوب القاهرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهناك خروج لباقي شركات توزيع الكهرباء في الأقاليم من الإسكندرية لأسوان، وأبرزها شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
■ بماذا تفسر تقلص دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى ظل كم الصلاحيات التى منحها له قانون الكهرباء الجديد الصادر في عام ٢٠١٥؟
- قانون الكهرباء الجديد تضمن اختصاصات كبيرة جدًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وللعلم من أعد دراسة هذا القانون منذ عام ٢٠٠٥ حتى صدوره في عام ٢٠١٥، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ولكن الاختصاصات منحت لجهاز لم ينم بعد، نظرًا لعدم وجود خبرات كافية لمن يمثلون الهيكل الوظيفي للجهاز.
■ ألم تمنح هذه الاختصاصات في ظل ولايتك لجهاز حماية المستهلك، وكان من مهام عملك إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية؟
- نعم؛ ولكني لست مسئولًا عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إنما كنت رئيسًا لإدارة مركزية، وأعددت بها بعض الكوادر، وأردت أن أطعمها ببعض الموظفين كثيرًا، وللأسف قوام الجهاز لا يزيد علي ٨٠ موظفًا، منهم ١٠ تابعون لإدارتى، والباقى بالإدارات الأخرى، وكانوا يرفضون الانضمام لإدارة حماية المستهلك، نظرًا لكونها الأكثر عملًا وانضباطًا داخل جهاز مرفق تنظيم الكهرباء.

■ ما النتائج المترتبة على عدم الانضباط داخل إدارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من وجهة نظرك؟
- لم يؤد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء دوره كما ينبغي على مدار آخر عامين في حماية المستهلك، سواء عن طريق الرد على الشكاوى التي تقدم له، أو إرساء قواعده التي وضعها لتنظيم العمل بشركات توزيع الكهرباء، بالرغم من أن قانون الكهرباء جرم مخالفة قواعد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء.
■ من المسئول الأول عن هذا التقصير؟
- جهاز مرفق تنظيم الكهرباء له رئيس تنفيذي وهو المهندس حاتم وحيد، المسئول عن إعطاء التوجيهات للكشف عن المخالفات بشركات توزيع الكهرباء، والقضية هنا لا تقتصر على تقصير مسئول أو فرد، ولكن كما ذكرت، فإن إدارة الجهاز تتطلب شخصية إبداعية، لأن إدارة الأجهزة التنظيمية ليست وظائف نمطية، وبالتالي يتعين أن يكون لدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيمي فكر إبداعي، والموظف الذي ينشأ في وظيفة تنفيذية يقتصر دوره على تنفيذ ما يملي عليه ولا يصلح أن يكون فى يوم من الأيام مبدعًا.
■ من يملي على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توجيهاته؟ ولماذا؟
- لا يوجد أحد يقوم بهذا الدور، حتى الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكن لا ينكر أحد أن القابضة لكهرباء مصر تضم قدرًا كبيرًا من العقول القادرة على إدارة كهرباء مصر بكفاءة عالية، ولكنها تريد أن تحد من القواعد التي تقيد عملها، وبتفسير آخر، لا تقوم الشركة القابضة بإملاء الجهاز بما ترغب فيه من سلطات أو صلاحيات، ولكن الجهاز يقوم بإعداد الدراسات أو القواعد بما لا يقيد سلطات الشركة القابضة.