نقابة "القطاع الخاص": مبادرة "دعم مصر" تهدر حقوق العمال في العلاوة

وحمل رئيس النقابة، في تصريحات لــ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، جميع أطراف مبادرة ائتلاف دعم مصر للعلاوة الاجتماعية ما ينتج عنها من تهرب رجال الأعمال من صرف العلاوة والانتقاص من حق العمال فيها بأثر رجعي. 

وأكد خليفة رفضه التام للمبادرة قائلًا: «في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الانتقاص من حقوق العمال، بالرغم من حرمان العمال من العلاوة الخاصة من 2015 حتى إلا أن شروط مبادرة ائتلاف دعم مصر تنتقص من حقوق العمال المشروعة في عدم وضع أثر رجعي لصرف العلاوة، ما أضاع على العمال صرف 24 شهرًا، أسوة بما قرره قانون 16 لعام 2017 لصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو 2016 حتى تاريخ صرف العلاوة.

وأوضح رئيس النقابة، أن المبادرة تضمنت أربعة شروط، أولها: أن تصرف العلاوة أول يوليو /2017 وهو ما يعني ضياغ 24 شهرًا على العمال، والشرط الثاني: تصرف العلاوة 10% من الأجر التأميني بحد أدنى 165 جنيهًا، وحد أقصى 330، ووضع شرط بما يتماشى مع اللائحه الداخلية للمنشأة.

وأشار "رئيس النقابة" إلى أن وضع جملة بما يتماشى مع اللائحة الداخلية لكل منشأة يفتح الباب للتهرب من صرفها.

أما ما يخص الشرط الثالث فينص على أن تصرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، مؤكدًا، أن هذا الشرط يسهل الامتناع عن صرف العلاوة.