صحف السعودية تركز على تحرير الموصل
اهتمت الصحف السعودية، الصادرة صباح اليوم السبت، بإعلان العراق تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش" الارهابي، وركزت على عدد من الملفات السياسية والاقتصادية في الشأن المحلي السعودي، وتوقعت الصحف مزيدًا من العقوبات بحق قطر عشية انتهاء مهلة عشرة الأيام التي منحتها إياها مصر والسعودية والإمارات والبحرين للردّ على لائحة مطالبها.
وجاء أبرز عناوين صحيفة "الرياض":
- "الجيش العراقي يستكمل تطهير الموصل".
- إمام المسجد النبوي: ما قام به الإرهابيون في مكة انتهاك لحرمتها.
- الدوحة وطهران.. زواج سري فضحته المواقف الحازمة.
وتحت عنوان "الـهروب إلى الهوامش" أشارت افتتاحية صحيفة "الرياض" إلى انتهاء مهلة الدول الخليجية والعربية الممنوحة لقطر للتجاوب مع مطالباتها بوقف دعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين، بحلول غد الأحد، ورأت أن المُتابع لملف الأزمة مع قطر يستطيع أن يتبين أن الحكومة القطرية اتخذت سبيلًا للتصعيد لا للتهدئة، وذهبت إلى الهوامش دون الصلب، في محاولة لكسب المزيد من الوقت وإطالة أمد الأزمة، والخروج منها بأقل الضرر، وأكدت أن قطر هي الخاسر الأكبر دون منازع، وطالبت الدوحة بـ"مراجعة حساباتها ووضع مصالحها الحاضرة والمستقبلية فوق كل اعتبار بالتجاوب مع المطالبات العربية الخليجية".
أما صحيفة "عكاظ" فأكدت في عنوانها الرئيسي أن "المراوغة القطرية تصطدم بصخرة المطالب".. وتوقعت "إجراءات أكثر صرامة تنتظر الدوحة".
وجاءت أبرز عناوينها:
واشنطن: مجلس الأمن متقاعس عن معاقبة إيران.
تأجيل منتدى جدة الاقتصاد ثلاث سنوات.
مركز الملك سلمان ينفذ 202 مشروع في اليمن بـ725 مليون دولار.
الكونجرس يدرس معاقبة قطر لدعمها حماس والإخوان.
5 مصارف ترفض الريال القطري.. المقاطعة تتوسع.
بدورها.. كتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها، تحت عنوان "قطر.. إلى أين سيأخذها هذا العبث؟"، وأوضحت أن حكومة قطر على مدار العقدين الماضيين ظلت تستفيد من هامش المساحة الزمنية الذي توفره السعودية وأشقاؤها الخليجيون لها للعودة إلى الحضن الطبيعي، ولفتت إلى أن الظروف الإقليمية والدولية كانت آنذاك تعطي المملكة الفرصة لاحتواء المراهقات السياسية القطرية، ويبدو أن الأمر فُهم من قِبل الأميرين الأب والابن لاحقًا على أنه انصياع قسري لأوهام "القوة القطرية المُرعبة"، مما دفعهما للمضي أكثر فأكثر في شق الصف الخليجي، والعبث بأمنه، والاستمرار في ضرب وحدة الموقف الخليجي.
وقال إن على حكومة قطر أن "تعي أنها في مواجهة قرار مفصلي لا رجعة فيه، فإما أن تكون جزءًا من النسيج الخليجي، وتعمل ضمن السياسات الكفيلة بحماية أمنه ومستقبله ككتلة واحدة، أو تنصرف إلى أولئك الذين يريدون منها أن تكون الخنجر المسموم في خاصرة أشقائها".
وبالمثل تساءلت صحيفة "الجزيرة" تحت عنوان "إلى متى وقطر في قفص الاتهام؟".. وقالت: علينا أن نستمر في الحوار مع قطر، بلا يأس أو ملل، أو شعور بأن لا أمل في الوصول إلى حل ينقذ الشقيقة من ويلاتها، وإن كانت كل المبادرات لم تجد القبول من شيوخ الدوحة حتى الآن، وأن جميع المحاولات واجهت طريقًا مسدودًا، وكان نصيبها من التجاوب صفرًا، فمسئولية العقلاء أن يبقوا على الأمل، وألّا يفقدوه، ففي الشعب القطري بأكثريته الساحقة، من لا يرضيهم موقف شيوخهم وتصرفاتهم وتعنتهم في موضوع علاقة بلادهم بالدول الخليجية الشقيقة، وما ترتب عليها من ضرر كبير على قطر ومواطنيها، وأن إصلاح الحال القطري يجب أن يبدأ وينتهي من القبول بالشروط التي تقدمت بها الدول التي قطعت علاقاتها بقطر، فما الذي يتوقع أن يكون لقطر إذا استمرت الدوحة تتآمر وتمارس الإرهاب ضد دول الخليج؟
ونبهت إلى أنه لم يبق متسع من الوقت أمام قطر كي تنقذ نفسها بعد انقضاء مهلة الأيام العشرة، وإلا واجهت ما هو أشد من العقوبات، فهل تستفيد من الساعات القليلة المتبقية، أم تأخذ بنصائح إسرائيل وإيران وتركيا والمنظمات والأفراد الذين يصنَّفون كإرهابيين في التمسك بمواقفها، و"بالتالي" لا يبقي للعقلاء فرصة لمساعدتها على تجاوز أزمتها الطاحنة.
وحظيت عدد من القضايا الاقتصادية الإقليمية والمحلية على اهتمامات الصحف السعودية، فتحت عنوان "تعويم الجنيه المصري والدرهم المغربي بداية سلسلة من تحرير الصرف في المنطقة"، أشار تقرير لصحيفة "الاقتصادية"، إلى أن تعويم عملتين عربيتين بداية لسلسلة من التعويم في المنطقة، مشيرة إلى أن بعض الدول ستلحق بالجنيه المصري والدرهم المغربي؛ كون قيمة الاقتصاد الموازي أعلى من قيمة الصرف المركزي.
وأضاف تقرير الصحيفة أن هناك تباينًا في تحرير سعر الصرف للدرهم المغربي والجنيه المصري من جراء اختلاف آلية تطبيق القرار في كل من المغرب ومصر، واختلاف حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وكذلك اختلاف معدل التضخم ونسبة البطالة في كلا البلدين، ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي السعودي محمد الضحيان قوله "إنه من المتوقع أن تعوِّم السودان الجنيه وتليها العراق؛ وذلك بسبب كون قيمة الاقتصاد الموازي أعلى من قيمة الصرف المركزي فيهما".