"الصحفيين": أرسلنا ملاحظاتنا على "تنظيم الإعلام" للبرلمان.. والاثنين بدء المناقشة
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان استكمال مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام في اجتماعات اللجنة المنعقدة بدءًا من يوم الاثنين المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضحت أن نقابة الصحفيين أرسلت ملاحظاتها حول قانون الصحافة والإعلام إلى اللجنة منذ أيام، مشيرة إلى أن أمانة اللجنة تجمع كل ملاحظات الجهات المختلفة حول القانون.
وأكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت ملاحظاتها للبرلمان عن طريق رئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل، نافيًا الحديث حول عدم إرسال النقابة لملاحظاتها، حيث إن تلك الخطوة قد تمت قبل عيد الفطر بأسبوع وينتظر مجلس النقابة جلسات مناقشة القانون الأسبوع المقبل بحسب ما أكدته اللجنة.
وشدد زكريا، على أن ملاحظات النقابة دارت حول المؤسسات القومية وكيفية خروجها من أزمتها عن طريق قوانين لتصحيح مسارها وكيفية عمل مجالس إداراتها لكي تكون مسئولة عن أي محاسبة في التقصير أو عدم الخروج من مأزق الديون، كما تم الحديث عن الصحف الحزبية والخاصة وأطر العمل بها.
وتابع قائلًا: "إن النقابة طالبت أيضًا برفع سن التقاعد لـ 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، فالصحفى آلة فكرية وليست عملية".
وأوضح أن هناك تصميمًا في المادة الخاصة بسن المعاش للصحفي على جعله 60 عامًا ويجوز مدها سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن 65 بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، أما العاملون والإداريون فالمد يكون بموافقة مجلس الإدارة، وهو ما يجب توحيده وأن يكون مجلس الإدارة مالك إدارة أموره.
وأكد أبو السعود محمد، الأمين المساعد للنقابة، أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة أرسل إلى كل أعضاء المجلس بشأن إبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون لسرعة إرساله إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.
وتابع أبو السعود، قائلًا: "أبديت اعتراضي على نص المادة "15" فلا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية وانقضاء ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة العمل".
وأكد أبو السعود، أن النقابة قطعت أهم جزء يتعلق بحق الصحفي في التعويض والذي كانت تكفله النقابة بأن تكون طرفًا أساسيًا مع الصحفي في العقد الثلاثي بينه وبين مالك المؤسسة.
وأشار إلى أنه بهذا يتم وضع رقبة الصحفي تحت مفصلة الفصل التعسفي ويسمح للمالك بفصله دون أن يتحمل التعويض المناسب.
وأوضحت أن نقابة الصحفيين أرسلت ملاحظاتها حول قانون الصحافة والإعلام إلى اللجنة منذ أيام، مشيرة إلى أن أمانة اللجنة تجمع كل ملاحظات الجهات المختلفة حول القانون.
وأكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت ملاحظاتها للبرلمان عن طريق رئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل، نافيًا الحديث حول عدم إرسال النقابة لملاحظاتها، حيث إن تلك الخطوة قد تمت قبل عيد الفطر بأسبوع وينتظر مجلس النقابة جلسات مناقشة القانون الأسبوع المقبل بحسب ما أكدته اللجنة.
وشدد زكريا، على أن ملاحظات النقابة دارت حول المؤسسات القومية وكيفية خروجها من أزمتها عن طريق قوانين لتصحيح مسارها وكيفية عمل مجالس إداراتها لكي تكون مسئولة عن أي محاسبة في التقصير أو عدم الخروج من مأزق الديون، كما تم الحديث عن الصحف الحزبية والخاصة وأطر العمل بها.
وتابع قائلًا: "إن النقابة طالبت أيضًا برفع سن التقاعد لـ 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، فالصحفى آلة فكرية وليست عملية".
وأوضح أن هناك تصميمًا في المادة الخاصة بسن المعاش للصحفي على جعله 60 عامًا ويجوز مدها سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن 65 بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، أما العاملون والإداريون فالمد يكون بموافقة مجلس الإدارة، وهو ما يجب توحيده وأن يكون مجلس الإدارة مالك إدارة أموره.
وأكد أبو السعود محمد، الأمين المساعد للنقابة، أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة أرسل إلى كل أعضاء المجلس بشأن إبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون لسرعة إرساله إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.
وتابع أبو السعود، قائلًا: "أبديت اعتراضي على نص المادة "15" فلا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية وانقضاء ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة العمل".
وأكد أبو السعود، أن النقابة قطعت أهم جزء يتعلق بحق الصحفي في التعويض والذي كانت تكفله النقابة بأن تكون طرفًا أساسيًا مع الصحفي في العقد الثلاثي بينه وبين مالك المؤسسة.
وأشار إلى أنه بهذا يتم وضع رقبة الصحفي تحت مفصلة الفصل التعسفي ويسمح للمالك بفصله دون أن يتحمل التعويض المناسب.