برلمانية: أرفض ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرة أن تلك الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة، وهى مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقالت هجرس: إن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هي ذات المواد التي جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذى أقره مجلس الوزراء.
وأضافت هجرس، أنه فور إعلان المالية موقفها التقيت السيد وزير المالية بمكتبه وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية أقرها الدستور ولا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض بشأنها وهى أمل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا بأن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة، وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هي مسئولية الوزارة.
وأكدت هجرس، أنه حتى الآن لم تتلقى ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون وانها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين اولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع اعضاءها رفض ملاحظات المالية واقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه، والمسار الثانى هو اللجوء إلى السيد رئيس مجلس الوزارء لاجبار المالية على سحب تعقيباتها.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، إلي أنها لن تترد أبدا في اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول لذوى الإعاقة في مصر لتلبية مطلبهم بإقرار هذه الحقوق المالية، مشددة على أنها ستطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لاقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت هجرس: إن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هي ذات المواد التي جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذى أقره مجلس الوزراء.
وأضافت هجرس، أنه فور إعلان المالية موقفها التقيت السيد وزير المالية بمكتبه وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية أقرها الدستور ولا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض بشأنها وهى أمل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا بأن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة، وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هي مسئولية الوزارة.
وأكدت هجرس، أنه حتى الآن لم تتلقى ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون وانها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين اولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع اعضاءها رفض ملاحظات المالية واقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه، والمسار الثانى هو اللجوء إلى السيد رئيس مجلس الوزارء لاجبار المالية على سحب تعقيباتها.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، إلي أنها لن تترد أبدا في اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول لذوى الإعاقة في مصر لتلبية مطلبهم بإقرار هذه الحقوق المالية، مشددة على أنها ستطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لاقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.