اتحاد الصناعات يدعم إنشاء أول تجمع صناعى فى مجال الطاقة المتجددة
عقد مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، اليوم الأحد، لقاء موسعا مع جامعة القاهرة ومركز تحديث الصناعة وممثلى برنامج البحوث والتنمية والابتكار بوزارة البحث العملى (وممثلى الاتحاد الأوروبى، وذلك من خلال التعاون المشترك الخاص بإنشاء أول تجمع صناعى فى مجال الطاقة المتجددة وبحث كيفية رفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة في تصريحات له اليوم: إن هذا التجمع الصناعى سيكون الأول من نوعه للشركات والهيئات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مما يساعد على دفع عجلة التطوير والانتشار لهذا النوع الهام من الطاقة وزيادة فرص الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن هذا التجمع الصناعى سيكون مظلة للجهات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يعمل على تحسين جودة المنتج المصرى للشركات المصرية المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة بالإضافة إلى تقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا المجال.
وأشارت المهندسة نها زينهم، منسق قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إلى أن المكتب تبنى مبادرة إنشاء أول تجمع للجهات المختلفة التي تعمل بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث قام بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من مصانع وشركات مؤهلة وبنوك وهياكل تمويلية بالإضافة إلى الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للابتكار في هذا المجال.
كما أشار المهندس حسن أبو العطا، منسق التجمع الصناعى فى مجال الطاقة المتجددة، إلى أنه من خلال إنشاء هذا التجمع سيساعد على ربط الصناعة بالبحث العلمى من جامعات ومعاهد بحثية مصرية ونقل الخبرات عن طريق ما تم من زيارات للتجمعات الصناعية المماثلة ببعض الدول الأوروبية ما بين فرنسا، إيطاليا، الدنمارك، أسبانيا، وبلجيكا، وتم عمل شراكة فعالة مع هذه التجمعات بغرض نقل الخبرات والتعاون بين الشركات المصرية والشركات الأوروبية بتلك الدول.