تعرّف على البلاغات المرفوعة دوليًا ضد قطر ومصيرها

قطر وتركيا وجهان لعملة واحدة في تمويل الجماعات الإرهابية وإحداث بلبلة داخل البلدان العربية والغربية، من خلال تمويل الجماعات المتطرفة والهاربة خارج البلاد وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، بالأمس سقطت قطر وتم قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب بعض الدول العربية بعد ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية.

وجاء الدور لمعاملة تركيا بنفس المعاملة 

في السطور التالية ترصد "البوابة نيوز" أهم البلاغات التي قدمت ضد الدولتين من بعض المحامين لتورطهما في عمليات عدائية ضد البلاد.

البلاغ الأول

البلاغ الأول من الدكتور سمير صبري المحامي، لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني لتورطه في تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

واتهم البلاغ محمد عثمان الديب رئيس مجلس إدارة البنك، وإيهاب رأفت، وطارق العبد، وسامح البدري أعضاء مجلس الإدارة.

وقال صبري: "تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطني في الأراضي المصرية والذي يديره المبلغ ضدهم جميعا، تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وأن حصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك". 

وأضاف أن "إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية وترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرعًا للبنك في محافظات مصر إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء، كذلك فإن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزي كشف تلاعب البنك القطري في التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية".

وأوضح أن العاملين في بنك قطر الوطني يستغيثون من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر وأنها تعمل ضد مصر وتسهم في دعم الإرهاب والتدخل السافر والممنهج اقتصاديا ضد الوطن.

وارتكبت إدارة البنك خطأ مصرفيا جسيما أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014، العمليات الائتمانية التي يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة الانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية، الفساد المالي الخطير في شراء الفروع وتلقي رشاوى وعمولات، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد في تمويل الأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد الدولة المصرية، أجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك والتي يتم بموجبها يوميا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية، أكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامره من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها، شخصيات مريبة تتردد على البنك وتحديدا على شباك الصرف وتقوم بصرف شيكات بمبالغ كبيرة وتخرج متسترة بهذه المبالغ من البنك.

وقام البنك بتاريخ 16/12/2013 بشراء قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وأبرم العقد لصالح البنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقا وحاليا بنك قطر الوطني الأهلي وبموجب هذا العقد تملك بنك قطر الوطني قطعة أرض في موقع حساس أمني للغاية تبلغ مساحتها 5867 متر مربع وتأخذ رقمي 2، 4 شارع قصر النيل ناصية ميدان التحرير نظير مبلغ وقدره 418 مليون جنيه، وتم تقسيط الثمن على أقساط طويلة الأمد وبسعر بخس لأسباب وظروف لا يعلمها إلا الله، ورصدت تحريات الأمن الوطني حركة منح قروض ائتمان مكثفة من البنك الوطني القطري الأهلي سوسيتيه جنرال سابقا وذلك بقيم عالية وضمانات بسيطة وأكدت التحريات أن معظم المقترضين تقدموا بضمانات تتمثل في أصول مالية عالية القيمة مثل المحال التجارية التي يملكها في الأغلب عناصر ينتمون إلى الإخوان الإرهابية وسلفيون ويحمل معظمها أسماء دينية وقدم صبري حافظة.

البلاغ الثاني

فيما تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 2121 لسنة 2017 ضد تميم بن حمد أمير قطر، اتهمه بالاشتراك فى ارتكاب جريمتى تفجير كنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية.

وقال محمود فى بلاغه: إن المقدم ضده البلاغ وبعد ثورة 30 يونيو وإزاحة التنظيم الإخوان الإرهابى عن الحكم وفى إطار العمليات الإرهابية التى يدعمها ويمولها تميم أمير قطر قد ارتكبت جماعة الإخوان جريمتين إرهابيتين فى كنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكـندرية، ما أسفر عن استشهاد 46 شهيدًا وإصابة أكثر من مائة آخرين.

وأضاف أن المقدم ضده البلاغ يقدم الدعم المادى واللوجيستى لتلك الجماعة الإرهابية وغيرها من التنظيمات الـمتطرفة الإرهابية التى تقوم بارتكاب عملياتها الإرهابية ضد الدولة المصرية والمصريين، وذلك منذ إزاحة المعزول محمد مرسى من على سدة الحكم.

وأكد طارق محمود أن أمير قطر ما زال يدعم تلك الـجماعة الإرهابية المتطرفة وغيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وهو ما يمثل جريمة فى حق الشعب المصرى والدولة المصرية يستوجب محاكمة المقدم ضده البلاغ عليها.

وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات فورية وعاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع مع إثبات تورط تميم بن حمد أمير قطر فى الاشتراك بالعمليات الإرهابية التى تمت فى مصر، وذلك بطريقى التحريض والمساعدة فى العمليات، كما طالب بضم البلاغ إلى التحقيقات التى تجريها النيابة حول الحادث الإرهابى الأخير.