"المصرية للأحداث" تثمن مبادرة الداخلية للتواصل مع المنظمات الحقوقية
أعربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR"، عن تقديرها للمبادرة التي أطلقها اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، في التواصل مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وذلك خلال اللقاء الذي تم مساء اليوم بمقر الوزارة وبحضور مجموعة من رؤساء الجمعيات الحقوقية المصرية، وعـدد من قيادات الوزارة ومديري الإدارات بقطاع حقوق الإنسان.
وتم خلال اللقاء الذي عُقد على مدار 3 ساعات، تبادل الرؤى حول تطور الأداء الأمني ومدى التزامه بالنهج الحقوقي والقانوني في كل قطاعات الوزارة، وشرح الجهود المبذولة في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب الأفراد والضباط وطلاب أكاديمية الشرطة على الاتفاقيات الدولية والتجارب الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وصرح محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا ورئيس الجمعية، بأن اللقاء كان مثمر جدا ويعكس حرص وزارة الداخلية المصرية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان برئاسة اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان على التواصل الدائم والتعاون البناء مع المجتمع المدنى وفى القلب منه المنظمات الحقوقية الفاعلة.
وأشار البدوى إلى أنه خلال اللقاء أشاد مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالدور الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى وجهودها الرائدة في خدمة كافة قضايا المجتمع، ومناشدته للمنظمات بضرورة دعم جهاز الشرطة من خلال كشف وتوضيح كافة الحقائق دون تهويل أو تهوين لاسيما خلال تلك المرحلة التي تشهد تحديات متصاعدة تتطلب من الجميع مساندة جهاز الأمن في معركته ضد الإرهاب الذي يستهدف النيل من الوطن واستقراره.
كما أشاد البدوى بحرص مساعد وزير الداخلية وقيادات الوزارة من العاملين بقطاع حقوق الإنسان خلال اللقاء على الاستماع إلى كافة الانتقادات والرؤى والمقترحات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدنى حول الأداء الأمني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، والتأكيد على دراسة تلك المقترحات واستمرار التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدنى الوطنية والفاعلة.
وفى نهاية اللقاء، أشاد الحضور بجهود الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وحرصها على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدنى، كما أشادوا بموقف جهاز الشرطة في التعامل مع كافة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية منذ 2013 وحتى الآن، وما قدمه رجال الشرطة المصرية من تضحيات هي محل تقدير واحترام من كل طوائف الشعب المصري، ومن منطلق الدور الوطني المشرف الذي يقدمة رجال الداخلية في كل القطاعات سواء الأمنية أو الخدمية في مختلف المجالات وبمنظور يحترم ويصون كرامة المواطن ويلتزم بالنهج الحقوقي والقانوني في كل تعاملاته مع المواطنين.