"والي" في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة: التكامل الإقليمي هو الحل
أكدت مصر أن التكامل الإقليمي يعد من اهم آليات واهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية وعلى رأسها النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بكل اشكاله.
وقال الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي - في كلمة ألقتها الْيَوْمَ الاحد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة: "يشرفني أن ألقي كلمة نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية الذي حرص ان تكون مصر هي أول دولة عربية تستضيف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية كريمة من سيادته".
وتقدمت والي بالشكر للجامعة العربيةً التي تستضيف المؤتمر، مؤكدة أن التنمية الشاملة أحد أهم أهداف الوطن العربي كله لتنفيذ رؤية شاملة لعالم أكثر ازدهارا ورخاء.
وأضافت: "لقد أكد الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر ٢٠١٥ أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة مستدامة التزاما كاملا وكذلك تحسين ظروف معيشة المواطن المصري في كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الجنس أو غيره، كما شاركت مصر بفاعلية في كافة مراحل صياغة الأهداف التنموية، وكانت مصر من أوائل الدول التي قدمت مراجعة طوعية لما أنجزته في مجال تحقيق التنمية في يوليو ٢٠١٦".
ولفتت إلى أن مصر استضافت خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مؤتمرا لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة، كما انها وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أعلنت استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وأقرت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تهدف لتحسين البنية التحتية وظروف المعيشة ونوعيةً الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبر بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبي ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
وأردفت: "كما بدأت مصر برنامجا للأمان الاجتماعي بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي لتغطية أفقر 15 ٪ من السكان من خلال الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بالتعليم والصحة والاستثمار في المستقبل ويتكامل ذلك مع التوسع في برامج الدعم الغذائي من خلال التغذية المدرسية ومع إصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحي والاجتماعي ومع الاهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدارجهم في أجندة التنمية، وفِي هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات فكان عام 2016 عاما للشباب حيث قمنا فيه الاجتماع وعقد المؤتمرات مع الشباب بشكل دوري ولتبادل الرؤى مع شباب مصر والاستماع لآرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكافة أجهزة الدولة".
وتابعت والي: كما أعلن 2017 عاما للمرأة وسيتم خلاله إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات التي تهدف لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وزيادة فرصتها في سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير الاطر الاجتماعية التي تحد من قدرتها على الاستفادة من عوائد التنمية"، ونحن على قناعة بأنه لايمكن القضاء على الفقر وتحقيق التمكن الاقتصادي للجميع دون ضمان تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية الكاملة.
وأوضحت والي إن برنامج الحماية الاجتماعية يشمل النهوض بالتعليم والصحة وتطويرها وتطوير الخدمات فيهما وهما جوهر استراتيجية التنمية في مصر وقد حدد دستور جمهورية مصر العربية في كثير من مواده الحقوق في الصحة والرعاية الصحية والحق في التعليم وتطويره وفِي حصة أكبر لهما من الموازنة العامة للدولة، كما يأتي أيضا القضاء على الإرهاب بكل إشكاله وصوره أحد إولويات التنموية الشاملة في مصر فلا تنمية في ظل إرهاب وقد وضعت الدولة كافة إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات وفِي مختلف أنحاء الجمهورية لنقضي على جذور الشر في مصر من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكافة المواطنين.
واستطردت: "لايمكن أن نصل لنتائج حقيقية دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون هذا التعاون مبني على أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدول العربية".
وقال الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي - في كلمة ألقتها الْيَوْمَ الاحد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة: "يشرفني أن ألقي كلمة نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية الذي حرص ان تكون مصر هي أول دولة عربية تستضيف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية كريمة من سيادته".
وتقدمت والي بالشكر للجامعة العربيةً التي تستضيف المؤتمر، مؤكدة أن التنمية الشاملة أحد أهم أهداف الوطن العربي كله لتنفيذ رؤية شاملة لعالم أكثر ازدهارا ورخاء.
وأضافت: "لقد أكد الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر ٢٠١٥ أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة مستدامة التزاما كاملا وكذلك تحسين ظروف معيشة المواطن المصري في كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الجنس أو غيره، كما شاركت مصر بفاعلية في كافة مراحل صياغة الأهداف التنموية، وكانت مصر من أوائل الدول التي قدمت مراجعة طوعية لما أنجزته في مجال تحقيق التنمية في يوليو ٢٠١٦".
ولفتت إلى أن مصر استضافت خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مؤتمرا لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة، كما انها وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أعلنت استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وأقرت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تهدف لتحسين البنية التحتية وظروف المعيشة ونوعيةً الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبر بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبي ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
وأردفت: "كما بدأت مصر برنامجا للأمان الاجتماعي بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي لتغطية أفقر 15 ٪ من السكان من خلال الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بالتعليم والصحة والاستثمار في المستقبل ويتكامل ذلك مع التوسع في برامج الدعم الغذائي من خلال التغذية المدرسية ومع إصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحي والاجتماعي ومع الاهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدارجهم في أجندة التنمية، وفِي هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات فكان عام 2016 عاما للشباب حيث قمنا فيه الاجتماع وعقد المؤتمرات مع الشباب بشكل دوري ولتبادل الرؤى مع شباب مصر والاستماع لآرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكافة أجهزة الدولة".
وتابعت والي: كما أعلن 2017 عاما للمرأة وسيتم خلاله إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات التي تهدف لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وزيادة فرصتها في سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير الاطر الاجتماعية التي تحد من قدرتها على الاستفادة من عوائد التنمية"، ونحن على قناعة بأنه لايمكن القضاء على الفقر وتحقيق التمكن الاقتصادي للجميع دون ضمان تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية الكاملة.
وأوضحت والي إن برنامج الحماية الاجتماعية يشمل النهوض بالتعليم والصحة وتطويرها وتطوير الخدمات فيهما وهما جوهر استراتيجية التنمية في مصر وقد حدد دستور جمهورية مصر العربية في كثير من مواده الحقوق في الصحة والرعاية الصحية والحق في التعليم وتطويره وفِي حصة أكبر لهما من الموازنة العامة للدولة، كما يأتي أيضا القضاء على الإرهاب بكل إشكاله وصوره أحد إولويات التنموية الشاملة في مصر فلا تنمية في ظل إرهاب وقد وضعت الدولة كافة إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات وفِي مختلف أنحاء الجمهورية لنقضي على جذور الشر في مصر من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكافة المواطنين.
واستطردت: "لايمكن أن نصل لنتائج حقيقية دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون هذا التعاون مبني على أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدول العربية".