نواب: إقرار البرلمان تعديلات السلطة القضائية تعدٍ صارخ.. بكري يتقدم بمذكرة رسمية لـ"عبدالعال".. و"سليم": افتعلنا أزمة بدون داعٍ

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لإقرار البرلمان لتعديلات السلطة القضائية بشكل رسمي، موضحين أن البرلمان اختلق أزمة بدون داع وليس لها مبرر على الإطلاق، خاصة فى ظل هذه الظروف الحرجة التى يمر بها الوطن، وتعد محاولة لتقييد القضاء والتحكم فيه بشكل واضح وصريح، وتعدٍ عليه وعلى أعضائه، ما قد يؤدى إلى تسييس القضاء على حسب الأهواء وفقدانه لنزاهته وقدسية قراراته، والتى من الواجب أن تتوافر فيه دون أى تدخل للأهواء أو التوجيهات الخارجية من أى جهة.

قال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية عن حزب مستقبل وطن: إن إقرار البرلمان لقانون السلطة القضائية اختلق حالة من النزاع بين السلطتين التشريعية والقضائية لا داعى لها على الإطلاق خاصة فى ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أنه كانت هناك دعوات للحوار بين الطرفين للخروج بصيغة توافقية حول القانون، ولكنها لم تتم ويسأل عنها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.

وأضاف سليم، أن البرلمان كان به أكثر من مقترح بشأن القانون، كان أكثر وضوحًا وشمولًا وكان سيجنبنا كل هذه الأزمات العاصفة، ولكن كان هناك إصرار لتمرير هذا القانون بكامل هيئته، مؤكدًا أن ما حدث من اعتراض السلطة القضائية وتمسك البرلمان بتمريره مجرد وجهة نظر وليس فى الأمر تحديا على الإطلاق.

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون لن ينال من هيبة القضاء كما يصور البعض لأن التشريع حق أصيل للبرلمان وهو يشرع من أجل الفترات المقبلة، موضحًا أن أمر إقرار القانون من عدمه أصبح بيد الرئيس السيسى وقد لا يوافق عليه.

فيما تقدم تقدم النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، تتضمن رفضه لتعديلات قانون الهيئات القضائية الذى وافق علية المجلس، وقال بكرى فى المذكرة: "هذا رأى أمامكم وأمام الرأى العام، وأرفض التعديلات للعديد من الأسباب منها: رفض كافة الهيئات القضائية لتلك التعديلات، خاصة أن اعتراضها بنى على أسباب عديدة لا يتوجب تجاهلها خاصة تلك التى تضمنها تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة والتى كان يتوجب مناقشتها داخل الجلسة العامة.

وأضاف بكري، أن من ضمن أسباب رفضه، أن صدور القانون فى هذا التوقيت تحديدًا من شأنة أن يزيد من حالة الاحتقان المجتمعى ويعطى اشارة خاطئة للرآى العام بأن مجلس النواب لم يلتفت إلى آراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم فى الثوابت القانونية والأحكام الدستورية. 

وأشار بكرى إلى أن من حق مجلس النواب أن يمارس دوره التشريعى فى سن القوانين وهو حق لايمكن الجدال فيه، إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع ويتوجب دومًا الالتزام به كما نص الدستور فى مادته الخامسة. 

وقال "بكرى" إن النصوص السابقة سواء المادة 83 من قانون مجلس الدولة أو المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تعطى رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات بقرار منه من بين نواب رئيس المجالس العليا بعد أخذ رأى الجمعية العمومية المشكلة وفق معايير محددة فى مجلس الدولة. 

وتابع " بكرى": "حرصا منى على الوطن واستقراره كان وراء اعتراضى على القانون، خاصة أن قضاة مصر عبروا عن رفضهم وحذروا من هذا القانون، وأن لا أحد لا يستطيع أن يزايد على وطنية القضاة واحترامهم للدستور والقانون وللسلطة التشريعية ولا ننسى مواقفهم فى أوقات سابقة دفاعا عن الثوابت الوطنية".

وأعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رفضه الشديد لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية منتقدًا تمسك البرلمان بتمرير القانون رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

وصرح "فؤاد" بأنه طالب مرارا وتكرارا أن تكون التعديلات بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، بينما سعى البرلمان لتمرير التعديلات على مادة واحدة رغم الاعتراضات إنما هى محاولة لتقييد القضاء والتحكم فيه بشكل واضح وصريح، وتعدٍ عليه وعلى أعضائه، ما قد يؤدى إلى تسييس القضاء على حسب الأهواء وفقدانه لنزاهته وقدسية قراراته، والتى من الواجب أن تتوافر فيه دون أى تدخل للأهواء أو التوجيهات الخارجية من أى جهة.

وأكد فؤاد، أن التعديل على مادة ضمن قانون السلطة بالكامل يثير أزمة والشك فيما يخص هذا المشروع، خاصة أن تلك المادة متعلقة باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، مشددًا على ضرورة الالتزام الواضح من قِبل البرلمان بالفصل بين السلطات فيما تتم مباشرته فى الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل جهة، وأن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات يعنى استقرار الوطن كافة.

من جانبه، عقد عدد من نواب ٢٥-٣٠ وبعض النواب المستقلين مؤتمرا صحفيا لإعلان رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية مؤكدين أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة خلال الجلسة العامة منها تعديل قانون السلطة القضائية الذى رفضه مجلس الدولة لوجود عوار دستورى كما رفضته جميع الهيئات القضائية.

وأكد النائب أحمد الشرقاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بأروقة المجلس، بحضور عدد من نواب الائتلاف والنواب المستقلين أن ٣٥ نائبا تقدموا بطلب لرئيس البرلمان للتصويت على التعديلات مناداة بالاسم ولكن رئيس المجلس ضرب بطلبهم عرض الحائط.

وأضاف النائب أن تلك التعديلات تعد واضح على السلطة القضائية وضرب بالدستور عرض الحائط ويضع البرلمان فى مواجهة غير مبررة مع القضاء، لافتا إلى أن هناك تخوفا من تمرير الاتفاقيات المهمة بسبب طريقة التصويت.